دعاوى قضائية ضد شرف ورضوان وعبدالخالق والمجلس العسكرى

قام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم برفع دعوتين جديدتين أمام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الاولى ضد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، والدكتور سمير رضوان وزير المالية و الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي طالب فيها بمنح مصابي ثورة 25 يناير معاشا استثنائيا من تاريخ الإصابة كلا حسب نسبة عجزه، و بما يكفل له حياه كريمة، على أن يتم الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر للمصاب بدون حدود. واكد المركز فى بيان له أن المطعون ضدهم سبق و أن قرروا معاشا استثنائيا لأسر شهداء الثورة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 والذي نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 8 في 24 فبراير سنة 2011، وقد انتظر المصابين أن يتم معاملتهم بالمثل ولكن دون جدوى.
وذكر محامو المركز في صحيفة الطعن أن ما قام به المصابين من تضحية وفداء من أجل هذا الوطن خلال أحداث الثورة لا يمكن إنكاره خاصة أن هناك العديد منهم أصيبت بعجز كلى مستديم وهو ما يستتبع ضرورة تقرير معاش استثنائي لكل مصاب حسب نسبه عجزه التي تعوقه على الكسب مثل الإنسان الطبيعي.
واختتم المركز صحيفة طعنه بأن المعاش الاستثنائي حق وليس منحه من المطعون ضدهم متى توافرت موجبات استحقاقه، والتي تتوافر في مصابي ثوره 25 يناير طبقا لنصوص القانون 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته والقرارات المنفذة له.
واقام المركز دعوى اخرى ضد المجلس العسكري مطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إحالة الفنان التشكيلي عمرو عيسى والمهندس تامر الششتاوى للمحاكمة العسكرية.
وذكر محامو المركز في صحيفة الطعن أنهما كانا من المشاركين في تظاهرات 9 مارس التي طالبت بتحقيق أهداف الثورة ومحاكمة مبارك وأسرته، ولكن تم إلقاء القبض عليهما مع آخرين بمعرفة الشرطة العسكرية، وفوجئت أسرهم بتحويلهم لمحاكمة عسكرية، وصدور أحكام إدانة بحقهم على زعم أنهم من "البلطجية"، وبعد قيام الفنانين التشكيليين بشن حملة على محاكمة عمرو عيسى ذكر المجلس العسكري في رسالته رقم 30 على صفحة الفيسبووك أن الحاكم العسكري صدق على قرار إعادة محاكمة عمرو عيسى، وهو ما لم يتم حتى الآن، واختتم محامو المركز صحيفة الطعن بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إحالة عمرو عيسى وتامر الششتاوى للمحاكمة العسكرية.
واشار المركز أنه سبق و أقام دعوى قضائية لصالح الصحفية رشا عزب تطالب بوقف قرارات إحالة جميع المدنيين لمحاكمات عسكرية طالما أن الجرائم المنسوبة إليهم ليست عسكرية بطبيعتها ولم ترتكب على أرض عسكرية، ومازالت الدعوى متداولة أمام محكمة القضاء الادارى.
كان المجلس العسكري ذكر في رسالته رقم 50 أنه سيتم إعادة محاكمة المتظاهرين في أحداث مارس وابريل والذين سبق وأن صدرت ضدهم أحكام عسكرية، وإذا يرحب المركز بإعادة المحاكمة إلا أنه يطالب أن تكون المحاكمة الجديدة أمام القاضي الطبيعي وليس القضاء العسكرى.