المالية تسلم أول 22 شيكاً بمستحقات معاشات أسر شهداء 25 يناير

سلم الدكتور سمير رضوان وزير المالية 10 أسر من أهالي شهداء ثورة 25 يناير الشيكات الخاصة بمستحقاتهم التأمينية وفقاً لقرار رئيس الوزراء منح أسر شهداء الثورة معاشاً استثنائياً بقيمة 1500 جنيه شهرياً ومنح ورثتهم 50 ألف جنيه دفعة واحدة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش علي أن يتم توزيعها بالتساوي بين المستحقين وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي ويتم الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر وذلك دون حدود، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش فقد قررت اللجنة العليا صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين.
وصرح الدكتور سمير رضوان بأن هذا المعاش الاستثنائي لأسر الشهداء هو أعلي معاش في مصر وهو أعلي من الحد الأقصي للمعاشات المصرية وذلك تكريماً لأسر شهداء الثورة وما قدموه من عطاء لمصر وقال: إنه باسم الحكومة المصرية يقدم خالص العزاء لأسر الشهداء.. وأشار إلي أن عدد من تسلم شيكات الدفعة الأولي من أسر شهداء الثورة بلغ 22 مواطناً مشيراً إلي أنهم سوف يصرفون مستحقاتهم التأمينية فيما بعد بصفة دورية من مكاتب صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص أو من خلال مكاتب الصندوق الحكومي حسب تبعية الشهيد لأي من الصندوقين.
وأكد الوزير أن معاشات الشهداء ستستفيد أيضاً من قرار منح علاوة خاصة بقيمة 15% للمعاشات التي تقرر أن يبدأ تطبقها من أبريل المقبل.
وتضم أسر الدفعة الأولي من شهداء الثورة التي تسلمت مستحقاتها أمس أسرة الشهيد محمد صلاح صادق محمد، محمد شحاتة عبدالعال، محمد فريد محمود، مجدي محمد حسن، خالد محمد السيد، محمود رمضان نظير، كمال فارس محمد، إيهاب محمد أحمد، محمود مرغني محمد، أحمد مرعي إمام، وهم من سكان مناطق المطرية ومدينة نصر، وبولاق، وإمبابة التابعة لمحافظتي القاهرة والجيزة، وحول عدد الطلبات التي تلقتها وزارة المالية من أسر شهداء الثورة حتي الآن كشف د.سمير رضوان أن عددها بلغ 334 طلباً تم استيفاء المستندات والشهادات المطلوبة ل65 طلباً منها ويجري حالياً إنهاء إجراءات الصرف لها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلي أن الوزارة ستستمر في تلقي وبحث أي طلبات ترد من أسر الشهداء للحصول علي هذا المعاش الاستثنائي في ضوء الضوابط التي أصدرها النائب العام لتحديد أسماء شهداء الثورة.
وأضاف: إن النائب العام أصدر عدداً من الضوابط لتنظيم استخراج شهادات وفاة شهداء ثورة 25 يناير وذلك في ضوء تعذر تحديد أعداد المتوفين والمصابين في أحداث الثورة لبدء إجراءات صرف المعاش الاستثنائي المقرر لأسر الشهداء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2011.
وبالنسبة لضوابط استخراج تلك الشهادات شدد مصدر بوزارة المالية علي وجوب تقدم ذوي الشأن فقط إلي النيابة العامة للحصول علي شهادة تثبت أن الوفاة حدثت نتيجة الإصابة خلال المظاهرات علي أن تحرر هذه الشهادة من واقع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في هذا الشأن طبقاً لنموذج اعتمده النائب العام حيث لن تقبل الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية ومقرها في 3 شارع الألفي بالقاهرة أي نموذج آخر بخلاف هذا النموذج لصرف المعاش الاستثنائي وبعد الاطلاع علي إعلام الوراثة الذي يتضمن اسم مستلم الشهادة كأحد المستحقين الشرعيين في التركة. كما اتخذت الإدارة العامة العديد من الإجراءات الاستثنائية واللازمة لقصر الفترة المطلوبة لبدء صرف معاشات الشهداء.
من ناحية أخري أكد وزير المالية أهمية سرعة الانتظام في مواقع الإنتاج المختلفة لإعادة الاستقرار للاقتصاد المصري الذي يتكبد الكثير من الخسائر بسبب الإضرابات العمالية حيث توقف بعض المصانع عن العمل تماماً كما تراجع حجم الصادرات المصرية بنحو 40% بجانب خسارة نحو 4 مليارات دولار شهرياً في القطاع السياحي منها مليار دولار خسائر مباشرة و3 مليارات دولار بصورة غير مباشرة.
كما قرر د.جودة عبدالخالق وزير التضامن صرف خمسة آلاف جنيه لأسرة المتوفي أثناء أحداث ثورة 25 يناير وبسببها وصرف ألف جنيه للمصاب أثناء الأحداث وبسببها وتم نقلها أو دخلت المستشفي واستغرق علاجها مدة لا تقل عن أسبوع وتصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته إذ لم تسمح حالته بالصرف.