سلم د.سمير رضوان وزير المالية اليوم الثلاثاء 10 أسر من أهالي شهداء ثورة 25 يناير الشيكات الخاصة بمستحقاتهم التأمينية وفقا لقرار رئيس الوزراء منح أسر شهداء الثورة معاشا استثنائيا بقيمة 1500 جنيه شهريا، ومنح ورثتهم 50 ألف جنيه دفعة واحدة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش علي أن يتم توزيعها بالتساوي بين المستحقين وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي ويتم الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر وذلك بدون حدود . وصرح رضوان بأن هذا المعاش الاستثنائي لأسر الشهداء هو أعلي معاش في مصر وهو أعلي من الحد الاقصي للمعاشات المصرية ، تكريما لأسر شهداء الثورة وما قدموه من عطاء لمصر وقال: "إنه باسم الحكومة المصرية يقدم خالص العزاء لأسر الشهداء". وأشار إلي أن عدد من تسلم شيكات الدفعة الأولي من اسر شهداء الثورة بلغ 22 مواطنا، مشيرا إلي أنهم سوف يصرفون مستحقاتهم التأمينية فيما بعد بصفة دورية من مكاتب صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، أو من خلال مكاتب الصندوق الحكومي حسب تبعية الشهيد لأي من الصندوقين. وأكد الوزير أن معاشات الشهداء ستستفيد أيضا من قرار منح علاوة خاصة بقيمة 15% للمعاشات والتي تقرر أن يبدأ تطبيقها من أبريل المقبل. وتضم اسر الدفعة الأولي من شهداء الثورة والتي تسلمت مستحقاتها أسرة الشهيد محمد صلاح صادق محمد، محمد شحاته عبدالعال، محمد فريد محمود، مجدي محمد حسن، خالد محمد السيد، محمود رمضان نظير، كمال فارس محمد، إيهاب محمد احمد، محمود مرغني محمد، أحمد مرعي إمام، وهم من سكان مناطق المطرية ومدينة نصر، وبولاق، وإمبابة التابعة لمحافظتي القاهرة والجيزة . وحول عدد الطلبات التي تلقتها وزارة المالية من أسر شهداء الثورة حتي الان كشف د. رضوان أن عددها بلغ 334 طلبا تم استيفاء المستندات والشهادات المطلوبة ل 65 طلبا منها ، ويجري حاليا إنهاء إجراءات الصرف لها خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلي أن الوزارة ستستمر في تلقي وبحث أي طلبات ترد من أسر الشهداء للحصول علي هذا المعاش الاستثنائي في ضوء الضوابط التي أصدرها النائب العام لتحديد أسماء شهداء الثورة. وأضاف أن النائب العام أصدر عددا من الضوابط لتنظيم استخراج شهادات وفاة شهداء ثورة 25 يناير وذلك في ضوء تعذر تحديد أعداد المتوفين والمصابين في أحداث الثورة لبدء إجراءات صرف المعاش الاستثنائي المقرر لأسر الشهداء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2011. وبالنسبة لضوابط استخراج تلك الشهادات شدد مصدر مسئول بوزارة المالية علي وجوب تقدم ذوي الشأن فقط إلي النيابة العامة للحصول علي شهادة تثبت أن الوفاة حدثت نتيجة الإصابة خلال المظاهرات، علي أن تحرر هذه الشهادة من واقع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في هذا الشأن طبقا لنموذج اعتمده النائب العام ، حيث لن تقبل الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية أي نموذج أخر بخلاف هذا النموذج لصرف المعاش الاستثنائي، وبعد الاطلاع علي إعلام الوراثة الذي يتضمن اسم مستلم الشهادة كأحد المستحقين الشرعيين في التركة. كما اتخذت الإدارة العامة العديد من الإجراءات الاستثنائية واللازمة لقصر الفترة المطلوبة لبدء صرف معاشات الشهداء.
