المالية تسلم أول دفعة من شيكات معاشات شهداء ثورة 25 يناير

قام الدكتور سمير رضوان وزير المالية اليوم بتسليم10أسرمن اهالي شهداء ثورة 25 يناير الشيكات الخاصة بمستحقاتهم التأمينية وفقا لقرار رئيس الوزراء منح اسر شهداء الثورة معاشا استثنائيا بقيمة 1500 جنيه شهريا، ومنح ورثتهم 50 الف جنيه دفعة واحدة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش علي أن يتم توزيعها بالتساوي بين المستحقين وفقا لإحكام قوانين التامين الاجتماعي ، ويتم الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر وذلك بدون حدود .
وصرح الدكتور سمير رضوان بان هذا المعاش الاستثنائي لأسر الشهداء هو اعلي معاش في مصر وهو اعلي من الحد الاقصي للمعاشات المصرية ، تكريما لاسر شهداء الثورة وما قدموه من عطاء لمصر ، وقال إنه باسم الحكومة المصرية يقدم خالص العزاء لأسر الشهداء.
وأشار إلي أن عدد من تسلم شيكات الدفعة الأولي من اسر شهداء الثورة بلغ 22 مواطنا ،مشيرا إلي إنهم سوف يصرفون مستحقاتهم التأمينية فيما بعد بصفة دورية من مكاتب صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، أو من خلال مكاتب الصندوق الحكومي حسب تبعية الشهيد لأي من الصندوقين.
وأكد الوزير أن معاشات الشهداء ستستفيد أيضا من قرار منح علاوة خاصة بقيمة 15% للمعاشات والتي تقرر أن يبدأ تطبقها من ابريل المقبل.
من ناحية أخرى قرر وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبد الخالق الثلاثاء صرف مبلغ 5 آلاف جنيه عن كل حالة وفاة أثناء أحداث ثورة يناير وبسببها ,كذلك صرف ألف جنيه عن كل حالة إصابة أثناء الأحداث وبسببها وذلك استثنائيا لجميع حالات الوفاة والإصابة من شروط وقواعد صرف المساعدة العاجلة.
وتصرف التعويضات لرب الأسرة أو أحد أفرادها في حالات الوفاة وللمصاب أثناء الأحداث وبسببها والحالات التي تم نقلها أو دخلت المستشفى واستغرق علاجها مدة لاتقل عن أسبوع ويمكن الصرف لأحد أفراد أسرة المصاب إن لم تسمح حالته بالصرف.
وقال وزير التضامن إن ماتقرر صرفه ليس تعويضا عن دماء شهداء الثورة ولكنها مساعدة عاجلة من الوزارة وتأتى فى إطار حرص الوزارة على دعم الشهداء والمصابين وترسيخا لمفهوم التكافل الاجتماعى وتحقيقا للعدالة الاجتماعية وتضامنا مع مانادت به الثورة .
وأضاف أن الصرف جاء استثنائيا لجميع حالات الوفاة والإصابة من شروط وقواعد صرف المساعدة العاجلة الواردة بالقرار الوزارى رقم 69 لسنة 2006 وذلك من حساب بنك ناصر الاجتماعى رقم 888 .
وكان الوزير عبدالخالق قد وجه مديريات التضامن والعدالة الاجتماعية بسرعة تقديم يد العون وعمل الأبحاث الاجتماعية اللازمة وتقدير الاحتياجات للأسر والتنسيق مع الجهات المعنية لتوحيد الجهود وتلبية احتياجات ضحايا الثورة.