التحقيق مع “عز” غداً في تضخم ثروته.. وإستناف محاكمة المغربي وغبور بتهمة الإضرار بالمال العام

يستمع جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل صباح غد الاحد إلى أقوال رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل) في شأن البلاغات المقدمة ضده, والتي أيدتها تحريات الجهات الرقابية بشأن تحقيقه لكسب غير مشروع, مستغلا في ذلك الصفة الحزبية والبرلمانية له.
وتضمنت تحريات الجهات الرقابية أن عز يمتلك ثروة عقارية متعددة وحسابات مصرفية متضخمة, على نحو لا يتناسب مع مصادر الدخل المشروعة له, بما يشير إلى استغلاله لنفوذه في تحقيق كسب غير مشروع يتمثل في عدد من الشركات والأسهم والفيللات والشاليهات والأراضي الزراعية والفضاء وغيرها.
يذكر أن أحمد عز محبوس احتياطيا على ذمة قضية اتهامه ورشيد محمد رشيد وزير التجارة الصناعة السابق, وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق, بالإضرار بالمال العام بما قيمته 660 مليون جنيه.. حيث نسبت النيابة العامة إلى عز اتفاقه مع رشيد وعسل على الحصول دون وجه حق على ترخيصين لصناعة الحديد بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وعلى صعيد اخر، تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد غداً محاكمة كل من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق, ورجل الأعمال منير غبور بتهمة التربح والاضرار العمدي بالمال العام.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أشارت إلى أن شركة (سقارة) للاستثمارات السياحية المملوكة لمنير غبور كانت قد تعدت على قطعة أرض تبلغ مساحتها 18 فدانا تقع بجوار قطع أراضي أخرى سبق لشركة غبور التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل وزارة الإسكان في التعاقد على أراضي الدولة) بمدينة القاهرة الجديدة.
وأشارت النيابة إلى أن وزير الإسكان السابق المغربي (الذي تجري محاكمته أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة في ضوء وقائع أخرى مماثلة) وافق على تقنين وضع هذه الشركة على تلك الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين, ودون سداد مقابل انتفاعها بها خلال فترة تعديها عليها, وتحميل هيئة المجتمعات العمرانية بما يقارب نصف تكلفة مد خطوط كهرباء الضغط العالي, من هوائية إلى أرضية على بعض من مساحة هذه الأرض بناء على طلب غبور ودون مبرر, بما حقق منافع مالية لغبور وأضر بالمال العام بما قيمته 72 مليون جنيه.