* دستور الجنوب ينص على ضم أبيي للدولة... والبشير: أقولها وأكررها للمرة المائة أبيي شمالية وستظل شمالية البديل- وكالات: أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان اليوم الأربعاء أنه لن يعترف بدولة جنوب السودان المتوقع إعلانها في التاسع من يوليو 2011 في حال ضمت منطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب. وقال الدرديري محمد أحمد مسؤول أبيي في المؤتمر الوطني: “إن تضمين مشروع دستور دولة جنوب السودان نصا يجعل منطقة أبيي جزءا من دولة الجنوب خرقا لاتفاقية السلام الشامل وتجاوزا لاستفتاء تقرير المصير لجنوب السودان والذي ينص بأن جنوب السودان هو ما يقع جنوب حدود يناير 1956′′. وأضاف أن “المؤتمر الوطني يعلن بأنه لن يقبل هذا النص ولن يعترف بهذا التجاوز وسيعيد النظر في الاعتراف بدولة الجنوب المتوقع رعلانها في التاسع من يوليو في حال أصر الجنوب على تضمين هذا النص في دستوره“. وكانت مسودة دستور جنوب السودان التي تسلمها رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت واطلعت عليها فرانس برس نصت في الباب الأول حول جمهورية جنوب السودان وحدودها في الفقرة الثانية إن “حدود جمهورية جنوب السودان هي الأرض والفضاء لمحافظات الاستوائية الكبرى وبحر الغزال الكبرى وأعالي النيل الكبرى وفق حدودها في الأول من يناير 1956، ومنطقة أبيي بحدود مشيخات دينكا انقوك التسع والتي تم نقلها من بحر الغزال إلى كردفان في عام 1905 وكما عرفها قرار لجنة التحكيم الدولية لأبيي والصادر في يوليو 2009′′. ويتنازع شمال السودان وجنوبه على منطقة أبيي الغنية بالنفط والواقعة على الحدود بين المنطقتين. وكان اتفاق السلام الشامل الذي أنهى الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب وتم توقيعه في يناير 2005 بالعاصمة الكينية نيروبي نص على إجراء استفتاء خاص بمنطقة أبيي متزامنا مع استفتاء جنوب السودان يقرر بموجبه أهالي المنطقة ما إذا كانوا يرغبون في الالتحاق بجنوب السودان أم بشماله. إلا أن الاستفتاء تأجل بسبب خلاف حول من يحق له التصويت في هذا الاستفتاء. والأربعاء قال الرئيس السوداني عمر البشير وهو يخاطب تجمعا جماهيريا في مدينة المجلد المجاورة لأبيي “أقولها واكررها للمرة المائة ابيي شمالية وستظل شمالية“. وفي الغضون، أعفى البشير ليلة أمس مستشاره للأمن القومي صلاح عبد الله قوش على خلفية خلافات مع مساعد البشير ونائبه في الحزب الحاكم نافع علي نافع. وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن الرئيس السوداني أصدر مرسوما “أعفى بموجبه الفريق صلاح عبد الله قوش من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية“. وكان قوش ونافع تبادلا مطلع الأسبوع الحالي الانتقادات علنا بشان حوار يجري مع المعارضة. وقبل أن يتقلد قوش منصب مستشار الأمن القومي كان مديرا لجهاز الأمن والمخابرات في وقت أعلن عن تعاون لجهاز الأمن السوداني مع أجهزة المخابرات الأمريكية في محاربة الإرهاب ولكنه أعفي في 14 أغسطس 2009 من منصبه. وفي نوفمبر 2009 استحدثت مستشارية الأمن وعين صلاح قوش لتوليها.