عين الرئيس السوداني عمر البشير مسئولاً جنوبياً وآخر من حزبه (المؤتمر الوطني الحاكم) كنائب عنه في إدارة منطقة آبيي النفطية المتنازع عليها- والتي شهدت معارك عنيفة في مايو/آيار وكادت أن تؤدي إلى استئناف الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب. وقد قوبل قرار البشير بترحاب شركائه السياسيين وكذلك أعدائه السابقين في الجنوب- بعد المفاوضات التي خاضها الحزبان وبعد ثلاثة أعوام على توقيع اتفاق السلام في 2005 الذي ينص على إدارة مشتركة لهذه المنطقة. وعين البشير الجنوبي "أروب موياك" مديراً لإدارة منطقة آبيي، وكذلك عضو حزب المؤتمر الوطني نائباً عنه. وقالت مصادر رسمية إن مرسوم التعيين أمهلهما أسبوعين من يوم أدائهما القسم "لرفع ترشيحاتهما للجهاز التنفيذي ومجلس المنطقة" الذي يتألف من عشرين عضواً. واعتبر القتال الذي شهدته آبيي في مايو/آيار الماضي بين القوات المسلحة الشمالية والجنوبية أخطر تهديد لاتفاق السلام الذي أُبرم في 2005 وأنهى حرباً أهلية استمرت واحداً وعشرين عاماً وأسفرت عن سقوط أكثر من خمسة ملايين قتيل. وبموجب "خريطة طريق" وقعها الرئيس السوداني في الثامن من يونيو/حزيران يفترض نشر وحدات مشتركة بين الشمال والجنوب وتعيين إدارة لحكم هذه المنطقة التي أدت المعارك الأخيرة فيها إلى سقوط تسعة وثمانين قتيلاً على الأقل ونزوح ثلاثين ألف شخص. وقال درديري محمد أحمد مسئول حزب المؤتمر الوطني: "أعتقد أن هذه كانت العقبة الأخيرة.. وقد قمنا بتذليلها. سيبدأون العمل فوراً... عليهما القدوم أولاً من آبيي إلى الرئاسة لأداء القسم، وأعتقد أن ذلك سيحدث مطلع الأسبوع المقبل". وتابع المسئول الحزبي أنه بعد تشكيل الإدارة بأكملها سوف تشرف على عودة المهجرين وتوزيع الموارد الناجمة عن العائدات النفطية التي وعدت بها حكومة الاتحاد الوطني والرئاسة؛ "إنها بالتأكيد فرصة حقيقية لسكان المنطقة ليلمسوا فوائد السلام". وينص اتفاق السلام الشامل أن يحدد مصير منطقة آبيي الحدودية في استفتاء ينظم في 2011. وسيكون على السكان اختيار البقاء مع الشمال أو الالتحاق بالجنوب، وما إذا كانوا يريدون إعلان استقلال الجنوب. وينتظر الشمال والجنوب حالياً تحكيماً دولياً لتسوية نزاعهما بشأن ترسيم الحدود في منطقة آبيي. (أ.ف.ب)