«مديريات القوى العاملة» يطالبون «أبو عيطة» بتحسين أوضاعهم المالية

تقدم عدد من ممثلي العاملين بمديريات القوى العاملة والهجرة ب17 مطلب لكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة.
وطالب العاملون عبر بيان أصدرته النقابة المستقلة للعاملين بمديريات القوى العاملة، بتحسين أوضاعهم المالية المتدنية، والعدالة في التوزيع ومساواة العاملين بالمديريات بالعاملين في الوزارة، في كل المكافآت والحوافز وذلك لحين نقل تبعية المديريات للوزارة بالكامل فنياً ومالياً.
بالإضافة إلى إعادة توزيع كل الموارد المالية بين المديريات والوزارة ( أموال الغرامات- صندوق الطوارئ- صندوق الخدمات- قياس مستوي المهارة- تراخيص عمل الأجانب- إلحاق العمالة بالخارج...) بحيث يكون نصيب الوزارة 10% فقط ونصيب المديريات 90% مما تورده المديرية.
واقترحوا خلال لقاء جمعهم بالوزير ضرورة إصدار قرار بالعمل بنظام البوتقة في التوزيع داخل كل مديرية التي توضع بها كل الأموال، ثم توزع الأموال بنظام واحد لكل العاملين، ويقوم بالإشراف علي التوزيع لجنة يصدر قرار بتشكيلها داخل كل مديرية يرأسها وكيل الوزارة من مدير الشئون المالية ومدير شئون العاملين وعدد زوجي لا يقل عن 4 من ممثلي العاملين من النقابات الموجودة بالمديرية، والممثلين الذين يختارهم العاملين في حال عدم وجود نقابات، أو العاملين الغير منضمين لنقابات متي زاد عددهم عن 20% من عدد العاملين.
وطالبوا في المذكرة بضم فروق العلاوات للعاملين الجدد في المديريات منذ عام 1992 وحتي الآن ، وصرف بدل طبيعة عمل 40% علي الأجر الشامل أسوة بباقي الجهات .
وصرف بدل انتقال ثابت للمفتشين الميدانيين لا يقل عن 300 جنيه شهرياً، و15 جنيه يومياً لمن تستلزم طبيعة عملهم الانتقال إلي خارج مقار عملهم بشكل متقطع .
وصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمديريات والوزارة 3 شهور عن كل سنة خدمة أسوة بالعاملين في الجهات الأخرى.
وتعديل العلاوة الدورية لتصبح 7% علي الأساسي كحد أدني، اسوة بالقطاع الخاص، وتفعيل صرف بدل التفرغ لكافة المهنيية (محامين- مهندسين- تجاريين- علميين...)
وكذلك سرعة إقرار وتطبيق الحد الأدني للأجر بقيمة 2000 جنيه شهرياً، علي أن تكون النسبة بين الحد الأدني والحد الأقصي 15:1 علي كل العاملين بجهاز الدولة، وليس داخل كل مؤسسة.
وإصدار قرار وزاري بدعم النقابات في كل المديريات (المستقلة والتابع لاتحاد العمال) بنسبة 1% من الموارد التي تأتي للوزارة والمديريات أسوة بالأماكن الأخري حتي تستطيع هذه النقابات تقديم خدمات لأعضائها من العاملين
وزيادة الحوافز إلي 400% أسوة بالكثير من الإدارات والجهات المحلية الأخرى ، إشراك المديريات في عملية الإشراف علي خدمة الحجيج، والتي تقتصر علي المرضي عنهم من الوزارة، وكذلك التمثيل الخارجي.
وأكدوا ضرورة إصدار قرار من وزير العدل بناء علي طلب من الوزير بمنح مفتشي التشغيل الضبطية القضائية، وحق تحرير محاضر فيما يجدونه من مخالفات في مجال عملهم وذلك طبقاً للمادة 232 من قانون العمل في الباب السادس من القانون.
وتعديل قانون العمل ومواد العقوبات مما يمكن العاملين من مراقبة شروط وظروف العمل لكل عمال مصر، والعمل علي ايقاف كل أشكال التعدي علي العمال وحقوقهم.
كان العاملون بمديريات القوى العاملة تقدموا بذات المطالب لكل الوزاء السابقين قبل الثورة وبعدها، ونظموا عددًا كبيرًا من الاحتجاجات والإضرابات في بعض المحافظات.