العاملون بمديريات القوي العاملة والهجرة يتهمون الرئيس والوزير بإجبارهم على الرشوة بسبب ضعف الأجور

تقدم العاملون ب 6مديريات للقوي العاملة والهجرة (الجيزة- الأسكندرية- القاهرة- الغربية- بورسعيد- سوهاج) بطلب لمقابلة خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة، وذلك لعرض مطالبهم عليه والتي سبق أن أضربوا عن العمل واعتصموا أكثر من مرة للمطالبة بها، وكان آخرها منذ أقل من شهرين.
حيث أضرب العاملين في أكثر من 5 محافظات لمدد تراوحت بين أسبوعين وشهرين وكان العاملين بمديرية الأسكندرية آخر من فضوا إضرابهم بعد الوعد بتحقيق المطالب، وقد طالب العاملين بمقابلة الوزير قبل البدء في الترتيب لأي اعتصامات أو إضرابات آخري.
من جانبها قالت فاطمة رمضان رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمديريات القوى العاملة بالجيزة إنهم يعانون من ضعف أجورهم حيث أن أجر من عمل لأكثر من عشرة سنوات لا يتعدي ال 900 جنيه بالحوافز، كما أن هناك الكثير منهم لا يصل أجره الشامل ل 700 جنيه التي خدعونا فقالوا أنهم وضعوا حد أدني للأجور-هذا في الوقت الذي نجد فيه مدير بوزارة التربية والتعليم يتقاضي مكافآت في شهر واحد 339 ألف جنيه، ويرد أن كل ما تقاضاه بالقانون!!-
وتساءلت كيف يكون المطلوب ممن هم مظلومون ولا يأخذون حقوقهم أن يمارسوا دورهم في رد حقوق العمال، هل فاقد الشئ يعطيه؟؟، هل مقصود أن تظل أحوال العاملين في القوي العاملة متدنية، وبالتالي لا يستطيعون القيام بدورهم تجاه العمال وحقوقهم؟؟ أم أن وزير القوي العاملة ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية يطلبون منهم أن يرتشوا لكي يستطيعوا العيش؟؟!!
وطالب العاملون برفع الظلم ومساواتهم بالعاملين بمديريات الوزارة، في كل المكافآت والحوافز (وعلى وجه الخصوص صرف أجر شهرين، بحد أدني 400 جنيه عن كل شهر، بمناسبة عيد الأم وعيد العمال والتي قام بصرفهما للعاملين بالوزراة من صندوق أموال الغرامات التي يحصلها العاملين بالمديريات)، لحين نقل تبعية المديريات للوزارة بالكامل فنيا وماليا،
كما طالبوا بسرعة إقرار وتطبيق الحد الأدني والحد الأقصي للأجور 10:1 علي كل العاملين بجهاز الدولة، وليس داخل كل مؤسسة،إعادة توزيع الموارد المالية بين المديريات والوزارة (أموال الغرامات- صندوق الطوارئ- صندوق الخدمات- قياس مستوي المهارة- تراخيص عمل الأجانب- إلحاق العمالة بالخارج) بحيث يكون نصيب الوزارة 10% فقط ونصيب المديريات 90%، حيث أن الوزارة تأخذ من كل المديريات، مع وضع نظام عادل للتوزيع داخل المديريات، والعمل بنظام البوتقة في التوزيع داخل كل مديرية.
وشدد العمال على ضرورة ضم فروق العلاوات للعاملين الجدد في المديريات منذ عام 1992 وحتي الآن، صرف بدل طبيعة عمل 40% علي الأجر الشامل أسوة بباقي الجهات (حيث أن طبيعة العمل بالشارع بشكل يومي للمفتشين)، صرف بدل انتقال ثابت للعاملين الميدانيين لا يقل عن 300 جنيه شهرياً ، صرف بدل مخاطر لمفتشي السلامة والصحة المهنية 40% علي الشامل، أسوة بمن صدرت لهم أحكام قضائية ، تطهير الوزارة والمديريات من أذناب الحزب الوطني والقيادات الفاسدة، وأنهاء عمل جميع المستشارين بالوزارة فوق سن الستين، صرف مكافأة نهاية الخدم للعاملين بالمديريات والوزارة 3 شهور عن كل سنة خدمة أسوة بالعاملين في الجهات الأخري.
كما طالبوا بتعديل العلاوة الدورية لتصبح 7% علي الأساسي كحد أدني، اسوة بالقطاع الخاص، تفعيل صرف بدل التفرغ لكافة المهنيية (محامين- مهندسين- تجاريين- علميين)، إصدار قرار بدعم النقابات في كل المديريات (المستقلة والتابع لتحاد العمال) بنسبة 1% من الموارد التي تأتي للوزارة والمديريات أسوة بالأماكن الأخري حتي تستطيع هذه النقابات تقديم خدمات لأعضائها من العاملين، العمل علي وقف إهدار المالي العام (سواء في وقت العمل أو في الأموال) عن طريق تكرار دورات تدريبية لنفس الأشخاص، والمستفيد الوحيد هم القائمين علي هذه الدورات من مدربين وإداريين بالوزارة، حيث أنه بسبب عدم ورود عمالة جديدة للمديريات، والعمل علي إعادة هيكلة إدارة التدريب، بحيث أن يكون التدريب مفيد في تطوير العمالة وليس مكرر، مع تعميم تدريبات اللغة الأنجليزية والكمبيوتر علي المدريات.
وطالبوا بإشراك المديريات في عملية الإشراف علي خدمة الحجيج، والتي تقتصر علي المرضي عنهم من الوزارة، وكذلك التمثيل الخارجي، زيادة الحوافز إلي 400% أسوة بالكثير من الإدارات والجهات المحلية الأخري.
وقالت المذكرة المقدمة للوزير التى حصلت "البديل" على نسخة منها ان العاملين بمديريات يعملون لصالح الكثير من الجهات والوزارات، مثل وزارة الصحة حيث أننا نقوم بالتفتيش علي الكشف الطبي الدوري والأبتدائي ونوجه العاملين لإجرائهما بالتأمين الصحي، كذلك التأمينات الاجتماعية، كذلك معهد السلامة والصحة المهنية، والدفاع المدني والحريق، لذا يطالبون بحقوقهم لدي الجهات هذه الجهات، كذلك حقوقهم لدي وزارة الأسكان من رسوم رخص المحلات والمعاينة التي تدفع لأعمال نشارك فيها ولا يتقاضوا عنها أجر، وكذلك محاضر الرخص.
Comment *