العاملون بمديريات القوى العاملة يتقدمون بمذكرة بمطالبهم ل''أبوعيطة''

تقدم العاملون بمديريات القوى العاملة والهجرة بمذكرة بمطالبهم ، لكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، والتي تضمنت تحسين أوضاعهم المالية وتحقيق العدالة في التوزيع وإلغاء الفروق في الدخول سواء بين العاملين في المديريات وديوان عام الوزارة.
طالب العاملون في المذكرة التي تقدموا بها أمس خلال اجتماعهم مع وزير القوى العاملة، بمساواة العاملين بالمديريات بالعاملين في الوزارة، في كل المكافآت والحوافز، وذلك بحد أدني 700 جنيه من صندوق أموال الغرامات وذلك لحين نقل تبعية المديريات للوزارة بالكامل فنياً وماليا، بالاضافة إلى اعادة توزيع كل الموارد المالية بين المديريات والوزراة، بحيث يكون نصيب الوزارة 10% فقط ونصيب المديريات 90% مما تورده المديريات.
كما طالب العاملون بضم فروق العلاوات للعاملين الجدد في المديريات منذ عام 1992 وحتى الآن وصرف بدل طبيعة عمل 40 % علي الأجر الشامل بالاضافة إلى صرف بدل انتقال ثابت للمفتشين الميدانيين لا يقل عن 300 جنيه شهرياً، و15 جنيه يومياً وصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمديريات والوزارة 3 شهور عن كل سنة خدمة.
تضمنت المذكرة تعديل العلاوة الدورية لتصبح 7% علي الأساسي كحد أدنى، أسوة بالقطاع الخاص وسرعة إقرار وتطبيق الحد الأدني للأجر بقيمة 2000 جنيه شهرياً، على أن تكون النسبة بين الحد الأدنى والحد الأقصى 15:1 على كل العاملين بجهاز الدولة، وليس داخل كل مؤسسة .
وأشارت المذكرة إلى ضرورة إصدار قرار وزاري بدعم النقابات في كل المديريات، سواء كانت مستقلة أو تابعة لاتحاد العمال بنسبة 1% وزيادة الحوافز الى 400% ، بالاضافة إلى إشراك المديريات فى عملية الاشراف على خدمة الحجاج.
ولفتت المذكرة إلى ضرورة إصدار قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير القوى العاملة بمنح مفتشي التشغيل الضبطية القضائية، وحق تحرير محاضر فيما يجدونه من مخالفات في مجال عملهم وذلك طبقاً للمادة 232 من قانون العمل، بالإضافة الى تعديل قانون العمل ومواد العقوبات مما يمكن العاملين من مراقبة ظروف العمل لكل العمال فى جميع المنشآت.