حقوقيون: مبادرة "دار الحكمة" عودة للوراء وانحياز تام للتيار الإسلامي

أبدى حقوقيون تحفظهم على مبادرة عدد من الشخصيات القانونية والسياسية، في مؤتمر صحفي، ظهر أمس، الأحد، عرفت بمبادرة "دار الحكمة"، تتضمن عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، ليفوض جميع سلطاته إلى رئيس وزراء توافقي بين القوى السياسية والقوات المسلحة، على أن يتم تشكيل حكومة، وتجرى انتخابات رئاسية بعد 90 يوم.
أطلق المبادرة الدكتور محمد سليم العوا، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والمستشار طارق البشري، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، والدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية، وآخرين، وصفها حقوقيون بأنها أتت في الوقت الضائع ولا تتعامل مع معطيات الواقع، فلا مجال لعودة عقارب الساعه إلى الخلف، كما أنها انحياز كامل للفصيل الإسلامي.
قال علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة، ل"البديل"، إنه لا مانع من المبادرة إذا كانت تلقى رضا وقبول من كافة القوى، لكن يبدو حتى الآن أن كل الاستجابات لها كانت بالرفض.
وأثنى شلبى على ضرورة وجود مبادرات تخفف من حدة الانقسام الوطني، لكن مجرد رفض المبادرة يدلل على أنها لن تحقق هذا الغرض، مشددًا على ضرورة وجود مبادرة يتم طرحها من شخصيات وطنية، من تيارات فكرية مختلفة، تخفف من حالة التصدع الموجودة في الشارع المصري.
وتطرق شلبي للحديث عن قانونية المبادرة، مؤكدًا أن هناك ثورة في 30 يونيو الماضي، وهناك شرعية ثورية عليها أن تحكم، ولا يوجد في الثورات أن يكون قانونًا يسود بعد اندلاعها، لكن الحديث عن قانونية المحتجزين من النظام السابق، فحتى هذه اللحظة نجد الاحتجاز بناء على قرارات من النيابة العامة، لكن في نفس الوقت لا نستطيع الجزم بشفافية التحقيقات.
ومن جهته قال المحامي شريف هلالي، مدير المؤسسة العربية لرعاية المجتمع المدني، إن المبادرة خارج الوقت وتجاوزت الزمن، وتعتبر محاولة لإنقاذ الإخوان من الوضع الراهن، خاصةً بعد خروج المصريين بالملايين، معبرين عن رفضهم للنظام في 30 يونيو الماضي.
وأضاف هلالي أن المبادرة تعتبر محاولة للرجوع للوراء، وأن القوى السياسية والشعب المصري يرفضها، متسائلًا "أين كانت هذه المبادرات سوى مبادرة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، أو المبادرة الشخصية للدكتور محمد سليم العوا، في ظل احتقان الوضع وتصاعد المطالب قبل عزل مرسي؟".
وأوضح هلالي: أي مباردات يتحدثون بعد أن قال الشعب المصري كلمته في 30 يونيو، تعد إهمال لطرف آخر، وتعالي وكبرياء على ملايين الشعب المصري، وتعتبر المبادرة ضد خارطة الطريق التي تم التوافق عليها.
وأكد المحامي الحقوقي محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن المبادرة جاءت في الوقت المتأخر، مبديًا رغبته بأن تضم المبادرة كل الانحيازات السياسية، وليست منحازة إلى طرف دون الآخر، كما هي الآن منحازة للتيار الإسلامي.
وأضاف زارع: كنت أتمنى أن تضم المبادرة آخرين من التيارات المدنية، يحاولوا ترجمة مبادرة وسطية ترضي الجميع، لا أن تكون مبادرة لفصيل معين، وترجع عقارب الساعه للخلف، والمبادرة لن تلقى تجاوب من القوى السياسية أو النظام الحالي. ورجوع مرسي إلى الحكم من رابع المستحيلات، وأن هذه الفترة من الحكم انتهت بحلوها ومرها، ولذلك لابد من مبادرة تتعامل مع المعطيات على أرض الواقع، وتتناول التداعيات التي تطرأ في المستقبل وتتضمن مستقبل الأحزاب الإسلامية ومستقبل الإسلاميين، أم المبادرة الحالية فهي تتعامل مع واقع إفتراضي. ومن غير المعقول، أن تلزم المبادرة التيارات غير الإسلامية بإلتزامات يستحيل قبولها، وهي مبادرة تعجيزية.