بريطانيا توافق على تراخيص تصدير أسلحة لأنظمة استبدادية

وافقت وزارة الخارجية البريطانية على تراخيص تصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى بلدان لديها سِجِل سيء في انتهاكات حقوق الإنسان، من بينهم المملكة العربية السعودية والبحرين وإسرائيل، بقيمة أكثر من 12 مليار جنيه استرليني، وفقًا لعدد من نواب البرلمان البريطاني.
وأشار النواب إلى أن أكثر من 400 ترخيص تصدير أسلحة تم إصداره للمملكة العربية السعودية تشمل مركبات ومكونات لمعدات اتصالات عسكرية وذخيرة مكافحة الشغب وقنابل غاز مسيل للدموع.
والبلدان التي تم إصدار لها أكبر عدد من التراخيص تشمل الصين بقيمة 1.4 مليار جنيه استرليني، والمملكة العربية السعودية بقيمة 1.8 مليار جنية استرليني، وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بقيمة 7.8 مليار جنية إسترليني.
ومن جانبه، قال النائب البريطاني العمالي ريتشارد بيرتون: "إن العديد من الدول الموجودة في القائمة هي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولكن ما هو مثير للدهشة بشكل أكبر هو أن أكثر من نصف إجمالي قيمة التراخيص ذاهب إلى إسرائيل".
ونقل موقع قناة "برس تي في" اليوم عن وزير الدفاع السابق، السير جون ستانلي، قوله: إنه "يجب على الحكومة البريطانية تطبيق أحكام أكثر حذرًا بكثير عندما تفكر في طلبات الحصول على ترخيص تصدير أسلحة إلى الأنظمة الاستبدادية، التي يمكن أن تستخدمها لتسهيل القمع الداخلي بما يخالف السياسة المعلنة للحكومة".
وقال أوليفر سبراغ، خبير مراقبة الأسلحة لدى منظمة العفو الدولية: "سيكون من الصعب ألَّا نستنتج أن ممارسات الحكومة البريطانية فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة تتناقض مع سياستها المعلنة بعدم إرسال أسلحة إلى أي مكان يشكل خطرًا واضحًا أنه يمكن استخدام تلك الأسلحة في انتهاكات حقوق الإنسان".