باحث : بعدعزل «مرسي» أنظار متظاهري «تقسيم» على الجش التركى لعزل أردوغان

ركزت صحيفة "لو موند" الفرنسية اليوم على رد الفعل العنيف الذي يتخذه أردوغان تجاه الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر والذي انتهى بحكم الرئيس محمد مرسي، بالإضافة إلى انعاكسات ما حدث في مصر على المجتمع التركي.
وأكد المتخصص في الشئون التركية، جان ماركو، في حوار مع الصحيفة الفرنسية أن حزب العدالة والتنمية بالإضافة إلى الأحزاب التي تشاركه في الحكم تنتقد بشدة ما قام به الجيش المصري من إقالة الرئيس مرسي والذين يصرون على أن "الديمقراطية لا تكون إلَّا من خلال صناديق الانتخابات" ومستنكرين تسامح الاتحاد الأوربي مع ما سماه "انقلاب عسكري".
وأضاف المختص الفرنسي أن هذا الرد العنيف من قِبَل أردوغان وحزبه يأتي بسبب فقدانهم حليفًا قويًّا في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالأزمة السورية، بالإضافة إلى أن اردوغان كان ينتظر من بقاء محمد مرسي بناء علاقات اقتصادية تدر على بلاده بالنفع.
وأوضح ماركو أن هذا الرد المتوقع من قِبَل اردوغان شيء طبيعي من قِبَل سلطة مدنية ضد سلطة عسكرية في بلد مارس فيها الجيش العديد من الانقلابات، مشيرًا إلى أن من أهم أسباب الموقف المعادي الذي يتخذه أردوغان هو كره للجيش. فتدخل الجيش في الحكم يعتبر شيء مقلق لتركيا والتي شهدت أكثر من خمسة انقلابات خلال النصف قرن الأخير.
ويبين المختص الفرنسي أن ما يزيد قلق أردوغان أن الجيش التركي ذو مطامع سياسية، وفي كل مرة يتدخل سياسيًّا، يقلب الحكم ويحظر على الحزب الحكم ممارسة أي نشاط سياسي جديد، مؤكدًا أن الأتراك تعودوا على قيام الجيش بالانقلابات، لذا فإنه ليس هناك ثقة بين الجيش والشعب التركي.
من جانب آخر، أوضح ماركو أن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم فرحوا جدا باتفاق الإخوان المسلمين في مصر معهم في وجهة النظر تجاه الأزمة السورية، مشيرًا إلى أن سقوط مرسي هزيمة جديدة لسياسة تركيا الخارجية بالإضافة إلى فشلها في الانضمام إلى الاتحاد الأوربي.
وأشار الباحث إلى أن التظاهرات بتركيا في نهاية مايو ويونيو لعبت دور في الأحداث الأخيرة في مصر، حيث إنها هزت صورة "النموذج التركي" في عيون المصريين، هذا النموذج الذي كان يتخذ منه الإخوان المسلمين مثال لهم ويحاولون تطبيقه.
واختتم الباحث، بالقول أنه بعد ما شهدته مصر ودور الجيش في المسار السياسي، فأن حركة ميدان تقسيم ستفكر كثيرًا في الجيش، وستطالب بتدخله لحماية العلمانية ولتشريع عملية سياسية جديدة.