العسكري يعلن قانون إصدار الأحزاب بالإخطار .. ويؤكد لسنا إخوان

* رفع الطوارئ قبل الانتخابات .. والتغييرات الصحفية خلال يومين.. وإلغاء الدعم المالي للأحزاب
* تغيير اسم لجنة تأسيس الأحزاب إلى لجنة الأحزاب .. وتشكيلها من شخصيات قضائية
* الإعلان الدستوري غدا أو بعد غدا .. وزيادة عضوية الحزب على 5000 عضو عند التأسيس .. ومنع الأحزاب على أساس ديني
كتب – محمد كساب ووكالات :
أعلن المجلس العسكري عن صدور قانون تكوين وتشكيل الأحزاب الجديد رقم 2 لسنة 2011 اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 28 مارس 2011، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية على أن يتم العمل به اعتبارا من يوم باكر الثلاثاء، في الوقت نفسه أكد أنه سيتم رفع قانون الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية والتي ستجرى في شهر سبتمبر المقبل. ونفى أعضاء بالمجلس الاتهامات التي يوجهها البعض ضد المجلس العسكري وأشاروا أنهم ليسوا إخوان ويعملون لصالح الوطن فقط
وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري إن الانتخابات الرئاسية لم يتم موعدها حتى الآن، بينما سيتم إصدار الإعلان الدستوري غدا أو بعد غد على الأكثر.
وأوضح اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي الاثنين انه من أبرز ملامح القانون الجديد إنشاء الأحزاب بالإخطار , حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التي من بينها عدم قيام الأحزاب على أساس ديني .
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أن يكون إنشاء الحزب بالإخطار على أن يعرض ذلك على اللجنة التي يجب أن ترد على ذلك في خلال 30 يوما, وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما , اعتبارا من اليوم التالي ليوم 30 من الشهر أي يوم 31 ، والتعديلات الجديدة ” في القانون رقم 40 لسنة 1977 ” تحظر قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار أعضائه على أساس ديني أو على أسس التمييز بين المواطنين, بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة, وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية, وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله.
وحسب القانون ستصبح اللجنة قضائية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف واثنين من مجلس الدولة.
وكان رئيس مجلس الشورى هو رئيس لجنة شئون الأحزاب في القانون السابق.
ويجوز للجنة القضائية حل الحزب وتصفية أمواله وذلك إذا ثبت من التحقيقات التي يجريها النائب العام أن الحزب يمارس أي نشاط يخالف أيا من الشروط المنصوص عليها في القانون.
وكان تأسيس الأحزاب السياسية خلال نظام الرئيس السابق حسني مبارك يجري من خلال لجنة شئون الأحزاب المؤلفة من رئيس مجلس الشورى (عضو بالحزب الحاكم) وكل من وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الشعب, إضافة إلى ثلاثة من أعضاء الهيئة القضائية معينون من قبل رئيس الجمهورية.
ورفضت اللجنة أكثر من 70 طلبا لتأسيس الأحزاب وخاصة الليبرالية المعارضة منذ صدور القانون عام 1977، كذلك تمتعت لجنة شئون الأحزاب بالرقابة على الأحزاب القائمة وذلك من خلال حقها في تجميد نشاط أي حزب لأجل غير مسمى وحظر نشاطه وإلغائه في بعض الحالات إذا تتطلب الأمر، ويشترط القانون عدم تشابه أسماء الأحزاب وان يحصل الحزب على عدد خمسة ألاف من أعضائه من 10 محافظات وان يكون 300 عضو من كل محافظة كشرط للجدية , وكذلك تقرر إلغاء الدعم المالي المقدم للأحزاب وتقرر اقتصار مدة عضوية الأحزاب للمتجنسين إلى خمس سنوات وليس عشر سنوات.
وأشار اللواء ممدوح شاهين ردا على سؤال إلى انه سيتم رفع قانون الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية والتي ستجرى في شهر سبتمبر المقبل , وأوضح انه لم يتم حتى الآن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، وأكد اللواء شاهين إن الإعلان عن صدور قانون الأحزاب يأتي في إطار حرص رئيس المجلس العسكري القائد العام للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي على قيام شعب مصر العظيم بممارسة الحياة الدستورية وتحقيق الديمقراطية وتكريس دولة القانون , وانه من هنا جاء صدور قانون الأحزاب بالتنسيق مع الحكومة مكاسبه عند الإغلاق.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد نفى على صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك” الأنباء التي ترددت عن تأجيل انتخابات الرئاسة إلى عام 2012، مؤكدا في رسالته التي نشرها مساء الأحد “على أنه لا صحة للأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2012′′.
وأعلن المجلس أن التغييرات الصحفية ستصدر من رئاسة مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي. وقال عضو اللواء إسماعيل عتمان عضو المجلس العسكري إن إعلان التغييرات الصحفية سيكون من خلال رئاسة مجلس الوزراء خلال يومين أو ثلاثة أيام “، مشيرا أن تأخر إعلانها يعود إلى مراجعة جهات رقابية لها.
وحذر عتمان، مما أسماه “محاولة البعض أحدث وقيعة بين الشعب المصري وقواته المسلحة”، مشدداً على أن القوات المسلحة لا تستخدم العنف إلا ضد البلطجية، وأضاف أن الشرطة العسكرية تقوم بدور هام لتأمين المنشآت جنباً إلى جنب مع بقية القوات المسلحة، مؤكدا أنه منذ أحدث يناير وقع شهداء من بين صفوف القوات المسلحة من الضباط والجنود، وكذلك وقعت إصابات خلال تأديتهم لعملهم.
وأوضح اللواء عتمان أنه بالنسبة لفض اعتصام التحرير في يوم الأربعاء بداية مارس فإن القوات المسلحة لم تتدخل لفض الاعتصام إلا بعد وقوع اشتباكات بين المعتصمين من جهة وبين بعض شباب الثورة والشعب من جهة أخرى، موضحاً أنه تم العثور على زجاجات مولوتوف معدة للاستخدام وكذلك أنابيب بوتاجاز وأسلحة بيضاء ومخدرات، وأنه تم القبض على نحو 170 شخصا تم الإفراج عن بعضهم، وصدر ضد البعض الآخر أحكام مع إيقاف التنفيذ، وكان هناك جزء آخر صادرة ضدهم أحكام ويسرى تنفيذها.
كان شباب من المعتقلين قد نشروا فيديوهات على يوتيوب اتهموا فيها جنود بالجيش بالاعتداء عليهم وتعذيبهم بينهم مغني الثورة وعدد من الفتيات .
وبالنسبة لاعتصام كلية الإعلام قال عتمان أن القوات المسلحة توجهت إلى الكلية بناءً على استغاثة من بعض الأفراد في الكلية، وأنه لم يتم استخدام العنف لفض الاعتصام، مشيراً إلى أن عناصر الشرطة العسكرية الذين توجهوا للكلية لم يكونوا مسلحين. ونفى عتمان الاتهامات التي يوجهها البعض للقوات المسلحة بالانحياز لمصلحة طرف أو جماعة قائلاً: “إحنا مش إخوان.. وبنشتغل لصالح مصر”.
يذكر إن طلاب كلية الإعلام كانوا قد نشروا فيديوهات كشفت اعتداء الشرطة العسكرية عليهم باستخدام صواعق كهربية كما تقدم أساتذة الكلية ببلاغ للنائب العام والمجلس العسكري عن وقائع احتجازهم والاعتداء على الطلاب .