القطاع المصرفي يشهد تراجع "القروض التعليمية"

شهد القطاع المصرفي تراجعا كبيرا في الاقبال علي القروض التعلمية خلال الفتره الراهنة، رغم قرب دخول الموسم الدراسي الجديد، إضافة إلي اتجاه العديد من المدارس والجامعات الخاصة إلي تقسيط المصاريف الدراسية علي فترات متباعده ، في الوقت الذي تستعد فيه الأسر المصرية مبكرا بتوفير مصاريف الأبناء وهو ما يقلل أيضا الاقبال علي هذه النوعية من القروض.
فيما قامت العديد من البنوك العامة والخاصة إلي الإعلان عن برامجها للقروض التعليمة، إضافة إلي قيام بنوك أخرى بطرح منتج جديد للقروض التعليمية.
أحمد كامل، مسئول العمليات المصرفية ببنك القاهرة، أشار إلى وجود إقبال ضعيف علي القروض التعليمية مقارنة بالعام الماضي قرب دخول العام الدراسي الجديد للتعليم الأساسي وبدء الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا، أول أكتوبر المقبل، وذلك رغم زيادة المصاريف بالعديد من المدارس والجامعات والمعاهد الخاصة، وأرجع ذلك إلي حالة الركود التي تصيب الاقتصاد المصري، وتخوف العديد من عملاء البنوك بالاتجاه إلي الاقتراض وعدم القدرة علي السداد.
وأضاف كامل أن إقبال العديد من المدارس والجامعات الخاصة علي تقسيط المصروفات الدراسة قلل بشكل كبير إقبال أولياء الامور علي طلب القروض التعليمية.
من جانبه قال أيمن محمود، مسئول العمليات المصرفية ببنك فيصل الاسلامي، إن القرض التعليمي ليس عليه إقبال مثل باقي المنتجات المقدمة من قطاع التجزئة بالجهاز المصرفي، نظراً لاحتلال التعليم لمرتبة متقدمة بأولويات الأسرة المصرية وبالتالي يتم الاعتماد علي تمويله من قبل الدخل الأساسي للأسرة.
فيما اعتبر عبد المجيد السيد، مدير عام بأحد البنوك الخاصة، أن حالة الركود التي أصابت قطاع الاقتصاد المصري واتجاه العديد من شركات القطاع الخاص إلي تقليص أعداد العاملين، وعدم انتظام صرف المرتبات في العديد من شركات القطاع الخاص، ساهم بشكل كبير في تراجع نشاط جميع الأعمال المصرفية وفي مقدمتها القروض التعليمية .
كما أشار عبد المجيد إلى وجود نوع من التشديد من قبل البنوك علي منح القروض، وذلك خوفا من الوقوع في شراك التعثر.