أجمع عدد من المصرفيين على تراجع معدلات الإقبال لمنتج القرض التعليمي، رغم دخول موسم الدراسة، وتباينت الآراء حول ذلك. أكد سعيد زكي العضو المنتدب للبنك المصري الخليجي، أن القرض التعليمي ليس عليه اقبال مثل باقي المنتجات المقدمة من قطاع التجزئة بالجهاز المصرفي، نظراً لاحتلال التعليم لمرتبة متقدمة بأولويات الأسرة المصرية، وبالتالي يتم الاعتماد علي تمويله من قبل الدخل الأساسي للأسرة. أرجع زكي قلة معدلات اقبال العملاء علي قرض التعليم الممنوح من البنوك إلي قيام معظم الجامعات والمدارس بتقسيط المصاريف الدراسية علي أكثر من دفعة، مما يقلل من الحاجة إلي اللجوء إلي قروض. أشارت أمل قطب مدير إدارة الأصول والخصوم ومخاطر السوق ببنك الاتحاد الوطنى، تراجع معدلات النشاط إلى حاله الركود التي أصابت القطاع بشكل عام منذ نهاية شهر يناير الماضي وساهمت بشكل كبير في تراجع نشاط جميع الأعمال المصرفية ومن بينها قروض التعليم. أوضحت أن تراجع معدلات الدخل لدى أصحاب الأعمال الخاصة وقيام بعض الشركات والمصانع بتسريح عمالة، يرفع من خطورة توسع البنوك في أعمال التجزئة المصرفية، تخوفاً من وجود حالات تعثر.