قال يحيي حامد وزير الاستثمار، إن الوزارة بصدد إجراء تغييرات تشريعية خلال الفترة المقبلة، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل، و مقترحات بتطوير صندوق بداية التابع ل"الاستثمار". جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر آليات التمويل المتاحة والمستحدثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، برعاية جمعية تنمية الأعمال "ابدأ" برئاسة حسن مالك، بأحد فنادق القاهرة منذ قليل، لتطوير سبل تمويل المشروعات بما يساهم فى نمو الاقتصاد الوطني، بحضور الدكتورة غادة والي أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، و الدكتور وليد وهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية لتمويل التجارة بالبنك الإسلامي للتنمية، والمهندس السعيد إبراهيم ممثل وزارة الصناعة، وعدد من الخبراء وممثلي البنوك المصرية والأجنبية. وأضاف حامد أن الوزارة تتعهد بتشكيل لجنة مشتركة مع المشاركين بالمؤتمر لحل كافة المشكلات المواجهة لمجتمع رواد الأعمال خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي جانب تفعيل الدور الحكومي بها،لافتا إلي أن تلك المشروعات تتميز بأنها توفر العديد من فرص العمل الحر والمساهمة فى الاقتصاد المصري، نظرًا لاعتبار المشروعات الكبيرة تأخذ وقتا في إعداد الدراسات الخاصة بإنشائها. وأشار حامد إلي أن الوزارة تؤمن بأهمية المشروعات الصغيرة باعتبارها العمود الفقرى للاقتصاد القومى، لافتا إلي أن معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الجاري والذي بلغ 2.3%يعد رقمًا غير مقبول علي الإطلاق، مضيفًا أن الوزارة تستهدف مع بداية العام المالي المقبل ليصل إلي 4% إلي جانب الطموح في زيادة تلك النسبة من خلال زيادة ضخ الاستثمارات الوطنية والعربية. من جهة أخري قال حامد أن المحفظة المالية لصندوق بداية التابع للوزارة بلغ 130 مليون جنيه، مشيرا إلي أن الاستثمار تستهدف أن يزيد حجمه إلي 500مليون جنيه وتحويله لجهة تمويل مباشرة.