قال حزب العمل الجديد، إن الدكتور محمد مرسي، رئيس منتخب بإرادة شعبية حتى وإن تجاوز حاجز الخمسين في المائة بقليل، إلا أن الاستحقاق الدستوري ومصلحة الوطن تتطلب استكماله مدته كاملة، طالما لم يرتكب جريمة الخيانة العظمى، وطالما لم يثبت تورطه في قضايا فساد. وأوضح الحزب في بيان له، اليوم السبت، أن المطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية في غيبة الشرعيات الأخرى، وفي ظل انقسام الوطن بين قوى مؤيدة ومعارضة وفي ظل استقطاب وطني حاد، يدفعنا إلى حافة هاوية لن ينجو منها الوطن إلا بعد سنوات طويلة. وطالب العمل الجديد، مجلس الشورى والمحكمة الدستورية بسرعة إقرار قانون انتخابات مجلس النواب، وإجراء الانتخابات، والتي ستفرز مجلساً معبراً عن الخريطة السياسية في مصر ومن الغالب ألا يحتكر فيها أي فصيل سياسي للأغلبية، وما سيتلو ذلك من تشكيل حكومة وطنية تعبر عن إرادة الشعب لها رئيس يتمتع بصلاحيات واسعة تنافس سلطات رئيس الجمهورية بما يحقق التوازن في الحكم وعدم إنفراد رئيس الجمهورية بصلاحيات مطلقة. وأشار البيان إلي أن الخروج من المأزق الحالي يتطلب سرعة استكمال مؤسسات الدولة وفقا للاستحقاقات الدستورية، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن .