أكد حزب العمل الجديد، على دعمه الكامل للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه رئيس منتخب بإرادة شعبية حتى وإن تجاوز حاجز الخمسين في المائة بقليل، إلا أن الاستحقاق الدستوري ومصلحة الوطن تتطلب استكماله لمدة كاملة طالما لم يتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى وطالما لم يثبت تورطه في قضايا فساد. وأشار "العمل الجدد" في بيان له اليوم - الخميس، إلى أن المطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية في غيبة الشرعيات الأخرى وفي ظل انقسام الوطن بين قوى مؤيدة ومعارضة وفي ظل استقطاب وطني حاد يدفع بالوطن إلى حافة هاوية لن ينجو منها الوطن إلا بعد سنوات طويلة. وأوضح الحزب أن الخروج من المأزق الحالي يتطلب سرعة استكمال مؤسسات الدولة وفقاً للاستحقاقات الدستورية، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن. وطالب الحزب مجلس الشورى والمحكمة الدستورية بسرعة إقرار قانون انتخابات مجلس النواب وإجراء الانتخابات، والتي ستفرز مجلساً معبراً عن الخريطة السياسية في مصر ومن الغالب ألا يحتكر فيها أي فصيل سياسي للأغلبية وما سيتلو ذلك من تشكيل حكومة وطنية تعبر عن إرادة الشعب لها رئيس يتمتع بصلاحيات واسعة تنافس سلطات رئيس الجمهورية بما يحقق التوازن في الحكم وعدم إنفراد رئيس الجمهورية بصلاحيات مطلقة. وأبدى الحزب اهتمامه بقضية العدل الاجتماعي، وطالب بالاستجابة الفورية بتنفيذ الأحكام الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهرياً وإنهاء انتداب المستشارين للوزارات المختلفة والذي يرهق ميزانية الدولة، لحين إقرار قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور وإعادة هيكلتها بعد تشكيل الحكومة .