اعتمد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، خطة الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء باستثمارات تبلغ 4،4 مليار جنيه، وإسناد الجزء الأكبر من هذه الخطة بالأمر المباشر لجهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة والالتزام بجدول زمني يتراوح بين 6 إلى 9 أشهر. صرح بذلك المستشار إيهاب فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقصر الاتحادية عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء المصغر برئاسة الدكتور محمد مرسي، وحضور الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ويحيي حامد، وزير الاستثمار، ومحافظي شمال وجنوب سيناء ورئيس جهاز تنمية سيناء، من جانبه قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، إن الخطة تعتمد على ثلاثة محاور، تنموية وأمنية وثقافية شعبية، مشيرا إلى أن الجانب التنموي يتضمن 3 محاور رئيسية أيضا وهي. المحور الأول يتعلق بتنفيذ باقي مشروعات الخطة الاستثمارية 2012/2013 حيث لم يتم تنفيذ سوى 56 % منها، بالإضافة إلى مشروعات الخطة الاستثمارية 2013/ 2014 على أن يتم إسناد هذه المشروعات للقوات المسلحة، وتتضمن مشروعات لإقامة محطات لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يصل إلى ضخ 20 مليون جنيه يوميا استثمارات على الأرض. وأوضح قنديل أن المحور الثاني يشمل توفير المناخ الملائم للمستثمرين لزيادة استثماراتهم في سيناء وطرح مجموعة من الحوافز لتشجيعهم، فيما يتمثل المحور الثالث على حل مشاكل تمليك الأراضي لأبناء سيناء وللمستثمرين ومنح حوافز للعاملين في المشروعات الخدمية المقامة هناك. وأكد رئيس الوزراء أن الاعتمادات الخاصة لهذه الخطة متوافرة في الموازنة الحالية ، وأن تحقيق الأمن في سيناء يسير جنبا إلى جنب مع تنفيذ هذه الخطة، مشيرا إلى أهمية مشروع محور قناة السويس، وأنه سيتم تخصيص الأراضي للمستثمرين في هذا المشروع بنظام حق الانتفاع، وأن هذه الأراضي تمثل 5% فقط من مساحة محافظات القناة الثلاث، وليس لها أية علاقة بالمجرى المائي للقناة. فيما قال الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن خطة تنمية سيناء تتضمن مشروعات حكومية بقيمة 3.7 مليار جنيه منها مشروعات جاهزة وتم إسناد جزء منها باستثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه بالأمر المباشر لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة تضم إنشاء 11 ألف وحدة سكنية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بنحو 1.1مليار جنيه، واستصلاح وزراعة نحو 15 ألف فدان وإقامة أعمال الري والصرف بنحو 361 مليون جنيه، وأعمال كهرباء بنحو 107 ملايين جنيه ، وإقامة مستشفيات واستثمارات في مجال الرعاية الصحية بنحو 400 مليون جنيه، وإقامة مدارس بنحو 58 مليون جنيه، بالإضافة إلى إقامة استثمارات في مجال المياه والصرف الصحي بنحو 418 مليون جنيه. وأوضح دراج أن هناك مشروعات أخرى تم إسنادها بالفعل لبعض الوزارات والجهات تشمل أعمال بنية أساسية بنحو 461 مليون جنيه، وأعمال طرق بنحو 200 مليون جنيه، ومياه شرب وصرف صحي بنحو 210 ملايين جنيه، بالإضافة إلى استكمال البنية الأساسية في 4 مناطق صناعية باستثمارات تبلغ 175 مليون جنيه. وأضاف أن الهيئات الاقتصادية والجهات الأخرى تنفذ أيضا مشروعات في مجال الكهرباء بنحو 238 مليون جنيه، وفي مجال السكك الحديدة بنحو 384 مليون جنيه.