تخصيص 4.4 مليار جنيه لتنمية سيناء

للجيش الأولوية في عملية التطوير

اعتمد الرئيس الدكتور محمد مرسي خطة الحكومة لتنمية سيناء وتخصيص مبلغ 4.4 مليار جنيه لإنهاء لتنفيذ هذه الخطة خلال فترة زمنية تتراوح بين 6 إلى 9 شهور ، وإسناد النسبة الأكبر منها بالأمر المباشر لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور هشام قنديل اليوم بمقر رئاسة الجمهورية وحضره الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي ويحي حامد وزير الاستثمار والوزير المفوض إيهاب فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية .
وقال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إن الخطة تعتمد على 3 محاور تنموية وأمنية وثقافية شعبية ، مشيرا إلى أن الجانب التنموي يتضمن 3 محاور رئيسية أولها يتعلق بتنفيذ باقي مشروعات الخطة الاستثمارية 2012/2013 حيث لم يتم تنفيذ سوى 56 %منها ،بالإضافة إلى مشروعات الخطة الاستثمارية 2013/ 2014 على أن يتم إسناد هذه المشروعات للقوات المسلحة وتتضمن مشروعات لإقامة محطات لمياه الشرب والصرف الصحي ، وبما يصل الى ضخ 20 مليون جنيه يوميا استثمارات على الأرض .
أما المحور الثاني فيشمل توفير المناخ الملائم للمستثمرين لزيادة استثماراتهم في سيناء وطرح مجموعة من الحوافز لتشجيعهم .
ويشمل المحور الثالث على حل مشاكل تمليك الأراضي لأبناء سيناء وللمستثمرين ومنح حوافز للعاملين في المشروعات الخدمية المقامة هناك .
وأكد رئيس الوزراء ان الاعتماد الخاصة لهذه الخطة متوافرة في الموازنة الحالية ، وان تحقيق الأمن في سيناء يسير جنبا الى جنب مع تنفيذ هذه الخطة .
من جانبه قال الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي إن خطة تنمية سيناء تتضمن مشروعات حكومية بقيمة 3.7 مليار جنيه منها مشروعات جاهزة وتم إسناد جزء منها باستثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه بالأمر المباشر لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة تضم إنشاء 11 إلف وحدة سكنية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بنحو 1.1مليار جنيه ، واستصلاح وزراعة نحو 15 ألف فدان وإقامة أعمال الري والصرف بنحو 361 مليون جنيه ،وأعمال كهرباء بنحو 107 ملايين جنيه ، وإقامة مستشفيات واستثمارات في مجال الرعاية الصحية بنحو 400 مليون جنيه ، وإقامة مدارس بنحو 58 مليون جنيه ، بالإضافة إلى إقامة استثمارات في مجال المياه والصرف الصحي بنحو 418 مليون جنيه .
وأوضح الوزير أنه تقرر منح أبناء سيناء مجموعة من الحوافز تشمل منحهم الأولوية في التعيين بالمشروعات التي تقام على ارض المحافظتين ، والأولوية في تخصيص الأراضي التي يتم طرحها ، بالإضافة إلى حوافز للمشروعات الاستثمارية التي تقام بالمناطق الصناعية المقامة هناك ، وتوفير قروض ميسرة من الصندوق الاجتماعي لأبناء سيناء .
وأكد الوزير أنه تقرر الاكتفاء بشهادة ساقط القيد لإثبات عدم تمتع أبناء سيناء بأي جنسية أخرى عند تملك الأرض ، مشيرا إلى إن التملك يتطلب توفير ثلاثة شروط أساسية وهى ان يكون مالك الأرض مصري ومن أبوين مصريين ولا يحمل أي جنسية أخرى .
من جانبه قال يحيى حامد وزير الاستثمار انه تقرر طرح عدة مشروعات استثمارية في سيناء منها إقامة مطار رأس سدر وتطوير ميناء الطور بنظام (BOT) وإنشاء مدينة صناعية في ابوزنيمة على مساحة 4 الاف فدان ، ومنطقة حرة في نويبع على مساحة مليون متر تتيح 20 ألف فرصة عمل جديدة .
وأضاف انه تم عمل دراسة الجدوى المبدئية لإقامة 17 مشروعا جديدا كما سيتم
طرح 156 ألف فدان بجوار ترعة السلام للاستثمار الزراعي .