مجلس الوزراء يوافق على حوافز استثمار وقواعد بيع الأراضي بسيناء

علم "صدى البلد"، أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت على طرح حزمة من الحوافز سيتم إعلانها خلال أسبوع وبعد إقرارها من المجلس العسكري، لتنشيط الاستثمار الصناعي في سيناء، على أن يتم عقد اجتماع بين رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية مع ممثلي منظمات الأعمال لمناقشة هذه الحوافز.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية حكومية لتنمية سيناء وتمهيدا لتنفيذ "المشروع القومي لشبه جزيرة سيناء" والمتعلق بطرح الأراضي للاستثمار على المصريين والاستصلاح الزراعي لأبناء سيناء.
قال مصدر حكومي بارز، إنه تمت مناقشة عمليات بيع الأراضي في سيناء مع عدد من الجهات الحكومية والسيادية، تضمنت التأكيد على حظر بيع أراضي سيناء للأجانب، فضلا عن منحها لمصريين من أبناء سيناء وغيرهم، بنظام حق الانتفاع.
وأشار إلى ان الحوافز الجديدة تقدم بها الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة، من خلال دراسة لأوضاع الاستثمار الصناعي في سيناء، وتشمل منح تيسيرات في اجراءات إقامة المشروعات واستصدار التراخيص والسجلات الصناعية، فضلا عن إعفاءات ضريبية وجمركية للعاملين بسيناء.
وأوضح أن هناك خريطة استثمارية تشمل جميع الفرص الاستثمارية في سيناء، وتتضمن 100 مشروعا، وتعد ضمن مشروعات المشروع القومي لتنمية سيناء، والمؤجل تنفيذه منذ شهر.
ووفقا لإحصاءات هيئة الاستثمار، فإن حجم الإستثمارات في سيناء يبلغ 42 مليار جنيه حتى الآن، موزعة بواقع 65% سياحية، 20% صناعية و 3% زراعية و 12% تجارية مرتبطة بالسياحة.
وانتقد تامر الشوربجى رئيس جمعية مستثمري سيناء، تأجيل المشروع القومي لتنمية سيناء لأجل غير مسمى، مشيرا إلى أن العديد من الشركات العاملة في سيناء في انتظار تطبيق هذا المشروع، خاصة بعد إهمال النظام السابق لهذه المنطقة.
وأشار الشوربجي، إلى أن حجم الإستثمارات في سيناء متواضع، بسبب ضعف البنية التحتية، خاصة أن هناك أكثر من 13 مشروع في مختلف المجالات بتكاليف استثمارية 900 مليون جنيه، وتحتاج إلى بنية أساسية.
ولفت إلى أن هناك المنطقة الحرفية ومخصص لها 238 فدانا، وتستهدف تجمعات الورش الصناعية والحرفية وهو ما يحتاج إلى تحرك حكومي.
وأكد أن جمعية مستثمري سيناء، تقدمت بمذكرة إلى رئاسة الوزراء، للمطالبة بإنشاء وزارة مستقلة لتنمية سيناء؛ للمساعدة فى إنقاذ مشروع تنمية سيناء.
ويستهدف القومى لتنمية سيناء والمقرر الانتهاء منه عام 2017، ولم ينفذ منه سوى 5%، إقامة منطقة "السر والقوارير" الصناعية على مساحة 120 ألف فدان، لتشمل مشروعات صناعية وزراعية، وإقامة استثمارات في التصنيع الزراعي، إلا أن المشروع لايزال متوقفا بسبب عدم توصيل مياه ترعة السلام.
ووفقا لجمعية مستثمري شمال سيناء، فإنه من المخطط أن يكون لترعة السلام 22‏ مأخذا حيث م إنفاق‏ 6,8‏ مليار جنيه حتي الآن سواء علي محطات الضخ أو الانفاق او الترع‏.
وبالرغم من أن الحكومة أعدت خطة لزراعة 600‏ ألف فدان، فقد تم زراعة 5 آلاف فدان حتى الآن.
وأوضح الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن البنية التحتية غير المكتملة تمثل عائقا لدى تنمية سيناء، مشيرا إلى عدم اكتمال خط السكة الحديد لم يصل إلى الأماكن المستهدفة في شبه جزيرة سيناء ومنها العريش، رغم إنفاق الحكومات السابقة 450‏ مليون جنيه عليه.
وأوضح أن تقريرا للمركز المصري للدراسات الاقتصادية كشف عن أن نسبة التدهور في مشروعات تنمية سيناء بلغت 70%‏ في قطاع الزراعة و‏66%‏ في الصناعة والتعدين والبترول و‏83%‏ في قطاع السياحة