مجلس الوزراء المصغر يستعرض برئاسة مرسي خطة الدولة العاجلة لتنمية سيناء

قال إيهاب فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مجلس الوزراء المصغر عقد اليوم الأربعاء اجتماعاً برئاسة الرئيس محمد مرسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة وبحضور كل من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ومحافظي شمال وجنوب سيناء ورئيس الجهاز الوطني لتنمية سيناء.
وأضاف فهمي - خلال مؤتمر صحفي عقده برئاسة الجمهورية - أن الدكتور هشام قنديل استعرض خطة الدولة العاجلة للتنمية الشاملة في سيناء والمشروعات المعتمدة في هذا الخصوص.
وقال المتحدث باسم الرئاسة ايهاب فهمي إن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي قام باعتماد خطة تنمية سيناء التى تخصص مبلغ 4.4 مليار جنيه كاستثمارات عامة في سيناء كما وجه الدكتور مرسي رئيس مجلس الوزراء بالاسراع في اتخاذ الخطوات المرتبطة بتنفيذ هذه الخطة وتذليل كافة العقبات امامها بما يلبي مطالب واحتياجات اهالي سيناء.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل إن سيناء العزيزة تم اهمالها قبل الثورة حيث انها لم تلقى العناية الكافية من ناحية الخدمات والمشروعات ، لافتا إلى انه بعد الثورة كان يتمني الجميع أن تحدث طفرة في الخدمات والاستثمارات ولكن لم يحدث ما يتمناه الجميع فكان لابد من وقفة وتحليل لما تم وتغيير طريقة التنفيذ.
وأوضح أن هناك 3 محاور تجتهد بها الحكومة وأجهزتها المختلفة حيث أن المحور الاول تنموي والمحور الامني والقضاء على البؤر الاجرامية والمحور الثالث ثقافي دعوي للتحاور والتخاطب مع الجهات المختلفة في شبه جزيرة سيناء .
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل إن ما تم تنفيذه خلال العام الماضي رغم التركيز والتحفيز ورغم إنشاء جهاز تنمية سيناء وتفعيله حوالي 56% فقط ، فكان لابد من وجود آلية مختلفة لتنفيذ الخطة الاستثمارية.
وأوضح قنديل أن الحكومة عملت على تجميع ما تبقى من المشروعات في العامين الماضي والحالي وتنفيذها من خلال جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بالأمر المباشر وهذا ما اقترحه مجلس الوزراء ووافق عليه رئيس الجمهورية حتى يتم تعجيل هذا الأمر وتنفيذه في مهلة أقصاها 9 أشهر..لافتا إلى أن هناك 20 مليون جنيه استثمارات تضخ على الأرض في سيناء لتوفير العمالة لأبناء سيناء والمقاولين المحليين والمحاجر.
ولفت إلى أنه تم الحديث أيضا مع الرئيس محمد مرسي على كيفية توفير المناخ الملائم للاستثمار..مشيرا إلى أنه تم الحديث أيضا على حل بعض المشاكل الاجتماعية فيما يخص موضوعات تمليك أو توفير حوافز للعاملين في هذه المنطقة ، حيث لوحظ أن هناك انخفاضا في عدد الأطباء والمعلمين ومقدمي الخدمات.
ومن جانبه..قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عمرو دراج إنه تم إعداد مجموعة كبيرة من المشروعات والأنشطة المكثفة في سيناء وتم اعتمادها في مجلس الوزراء ، مشيرا إلى أن الاستثمارات الحكومية في سيناء تبلغ حوالي 3.7 مليار جنيه و672 مليون جنيه استثمارات لهيئات اقتصادية وشركات قابضة.
وأوضح أن هذه الاستثمارات تم تقسيمها إلى عدة أقسام رئيسية مشروعات موجودة وجاهزة ولم تسند بعد..فقرر مجلس الوزراء تكليف جهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة بأن يقوم بتنفيذها حيث إن الاعتمادات المخصصة لها حوالي 2.5 مليار جنيه ومن الممكن أن ترتفع الأسبوع القادم.
وأشار إلى أن هذه الاعتمادات سوف تدخل في مشروعات الإسكان واستصلاح آراضي وري وصرف واعتماد بناء 12 مدرسة في شمال سيناء و14 مدرسة في جنوب سيناء.
وقال إن القسم الثاني يشمل مشروعات تم إسنادها بالفعل وسيتم تنفيذها منها مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء بالإضافة إلى مشاريع المياه والصرف الصحي في مناطق مختلفة في رفح والشيخ زويد ومحطة تحلية مياه الشرب في العريش ، فضلا عن أنه تم الاتفاق على استكمال الإنشاءات المتواجدة في كليات الزراعة والتربية والتربية الرياضية في العريش ومدرسة البيئة في شرم الشيخ.
وأوضح أنه تقرر استكمال أعمال البنية الأساسية لأربع مناطق صناعية رئيسية وإمدادها بالمرافق في أبوخليفة وأبوزنيمة ومنطقة بغداد في وسط سيناء وبير العبد في شمال سيناء.
وبدوره..قال وزير الاستثمار يحيي حامد إنه تم طرح تطوير ميناء الطور على المستثمرين والموافقة على إنشاء مدينة صناعية في أبوزنيمة على مساحة 4 آلاف فدان ، وسيتم طرحها خلال أسابيع قليلة ومنطقة حرة جديدة في نويبع على مساحة مليون متر مربع وستعمل على توفير ما بين 15 إلى 20 ألف فرصة عمل.
وأضاف أن الحكومة لديها في المرحلة الأولى الإمكانيات المالية لترفيق هذه المنطقة ومن الممكن في المرحلة الثانية تطرح على المطور الصناعي كذلك أو المطور للترفيق ..لافتا إلى أن هناك خطة في 2013 / 2014 لطرح تطوير مطار شرم الشيخ.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة خلال الأسابيع القليلة القادمة ستطرح عدد 156 ألف فدان زراعي بجوار ترعة السلام.
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول هل ستكون الملكية في محور قناة السويس قاصرا على المصريين..قال رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل "إنه لن يكون هناك تمليك في محور قناة السويس بل سيكون حق انتفاع للجميع".
وبشأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص الدعوات لتظاهرات يوم 30 يونيو .. أوضح قنديل أنه سيتم حماية المتظاهرين السلميين بالاضافة إلى المنشأت العامة والخاصة طبقا للقانون ، مؤكدا أنه يتم التواصل مع جميع الجهات للتهدئة ونبذ العنف والتأكيد على أن هناك مسارا ديمقراطيا للتغيير .