خطة حكومية ب4.4 مليار جنيه لتنمية سيناء.. ولا تملك للأراضي بمحور القناة

قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن سيناء «أهملت، ولم تلق العناية الكافية من جانب الدولة»، مضيفا أنه «لم تحدث طفرة في الخدمات بعد الثورة على الرغم من الأمل في ذلك»، وأنه «كانت هناك حاجة لوقفة جادة في هذا الأمر، حتى لا يستمر الأمر كمجرد الحديث عن إهمال سيناء فقط دون العمل بشكل عملي لتنميتها».
وأضاف، في مؤتمر صحفي تم عقده، الأربعاء، بمقر قصر الاتحادية في مصر الجديدة، أن الحكومة تعمل على 3 محاور، الأول تنموي، والثاني أمني، والثالث ثقافي دعوي، مشيرا إلى أن «المحور التنموي يشمل الخطة الاستثمارية، التي نُفذ منها في سيناء العام الماضي حوالي 56% فقط، مما استلزم إضافة ما لم يتم تنفيذه على الخطة الجديدة، على أن يتم إسناد تلك المشروعات لجهاز الخدمة الوطنية لتنفيذ المشروعات، وأنه سيتم الحرص على ضخ حوالي 20 مليون جنيه يوميا في سيناء».
وتابع: «العنصر الثاني للمحور التنموي هو المحور الاستثماري، لبحث كيفية تشجيع المستثمرين على الاستثمار في سيناء، أما الثالث فهو تحسين المناخ الاستثماري بحيث يتم توفير المناخ الملائم للاستثمار في سيناء»، مشيرا إلى أن الحكومة «لم تقر أي تعديلات في الموازنة، ولكن الجديد هو إسناد المشروعات بالأمر المباشر للقوات المسلحة، بما يؤدي للسرعة في التنفيذ، ويفيد المقاولين المحليين، ويوفر فرص العمل أيضا».
وشدد «قنديل» على أنه ليس هناك حق لتملك الأراضي في محور قناة السويس سواء للمصريين أو الأجانب، وأن الأراضي هناك سيتم منحها بنظام «حق الانتفاع»، مشددا على أن المناطق التي سيشملها المحور لا تتخطى 5% من مساحة مدن القناة الثلاث، وأن المحور ليس له علاقة بقناة السويس نفسها، بحسب قوله.
من جانبه، قال الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط، إنه تم إعداد العديد من المشروعات المكثفة والمفصلة في سيناء، مضيفا أن هناك 3.7 مليار جنيه استثمارات حكومية و700 مليون جنيه من شركات قابضة.
وقال «دراج» إن هناك 2.5 مليار جنيه لمشروعات سيقوم بها جهاز الخدمة الوطنية في مجال الاسكان لإنشاء 5 آلاف وحدة سكنية، واستصلاح أراض، كما تم وضع البنية الأساسية لمدينة بئر العبد، وعدد من الوحدات التابعة لها، وإدخال الكهرباء ورصف الطرق لعدد من الوحدات المحلية، فضلا عن تجهيز عدد كبير من المستشفيات والوحدات الصحية، بالإضافة إلى نقاط إسعاف في مناطق مختلفة، وإنشاء 12 مدرسة في شمال سيناء و14 في جنوب سيناء، وتطوير 35 مركز شباب، واعتماد مبلغ 418 مليون جنيه لأعمال في شتى أنحاء سيناء.
وأضاف «دراج» أن هناك مشروعات أخرى تشمل البنية التحتية، وأهمها عمل العديد من الطرق داخل سيناء، فضلا عن العديد من مشاريع المياه والصرف في «رفح» و«الشيخ زويد» وغيرهما، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إحلال وتجديد 9 معاهد أزهرية، وتم الاتفاق على إمداد 4 مناطق صناعية بالمرافق من بينها على «أبوخليفة» و«أبوزنيمة» و«بئر العبد»، فضلا عن إعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية في سيناء.
ولفت إلى أن «الأولوية في التشغيل في المشروعات السابقة ستكون لأهالي سيناء، وأن 25% من الأراضي التي سيتم طرحها ستكون مخصصة لأهالي سيناء، فضلا عن تخصيص نفس الحوافز المخصصة للاستثمار في الصعيد لسيناء، ومساعدة أبناء سيناء على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، وشدد على أنه «يمكن باستخدام شهادة سقوط القيد، إثبات عدم حصول المواطن المصري من أبناء سيناء على جنسية أخرى».
وفي هذا الإطار، قال وزير الاستثمار يحيى حامد، إنه تم إقرار إقامة مطار رأس سدر بنظام «بي أو تي»، وطرح تطوير ميناء الطور على المستثمرين، والموافقة على إنشاء مدينة صناعية في أبوزنيمة على مساحة 4000 فدان، ومنطقة جديدة في نويبع على مساحة مليون متر مربع لتوفير من 15 إلى 20 ألف فرصة عمل، مضيفا أنه «لدى الحكومة الإمكانيات للقيام بالمرحلة الأولى كاملة مع التعاون في المراحل اللاحقة مع المستثمرين، فضلا عن إمكانية طرح تطوير مطار شرم الشيخ على المستثمرين لاحقا».
وشدد على أن هناك مشروعات مشتركة في مجالات صيد الأسماك، وإنتاج الكبريت والزجاج، وغيرها من المشروعات، من بينها طرح 156 ألف فدان زراعي بجوار ترعة السلام، مضيفا أنه ستكون هناك منطقة حرة جديدة في منطقة بدر والمنيا قريبا.