من القاهرة

أقاليم التنمية الدفاعية

ربما تنزعج جماعة منا بهذه المجموعة من المقالات‏,‏ ليس لأن ما يأتي فيها لا يلقي اهتماما من أحد‏,‏ ولكن لأن معركة الانتخابات العامة وقد انطلقت باتت علي رأس الأحداث التي تستحق التعليق وإبداء الرأي‏. وخاصة أن الساحة العامة لا تخلو من لغط كثير يأتي بعضه من داخلنا‏,‏ والبعض الآخر من خارجنا‏,‏ وفي الحالتين في الداخل والخارج فإن ما يقال لا يسر أحدا‏.‏ وببساطة جري الحكم علي معركة انتخابية لاتزال في بدايتها‏,‏ وحتي الآن بأنها تسير سيرا حسنا‏,‏ حيث لم يسقط فقط تيار المقاطعة سقوطا مروعا‏,‏ ولكن الجماعات السياسية المختلفة شمرت عن سواعدها لكي تطلق مرشحين وبرامج وموضوعات‏,‏ وتبحث عن تكتلات وتآلفات عرفتها المعارك الانتخابية في كل عصر وأوان‏.‏
وبرغم أن موضوع الانتخابات بالتأكيد يستحق التناول بصورة مباشرة ومستقلة عن الموضوعات الأخري‏;‏ فإن القصد من هذه السلسلة من المقالات حول الأمن القومي المصري هو طرحها علي أجندة المعركة الانتخابية‏,‏ ليس فقط معركة الانتخابات البرلمانية‏,‏ وإنما أيضا معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة‏.‏ وحتي لا ننسي فإن نقطة البداية في السلسلة كانت مقالا بعنوان أكتوبر‏2010‏ لم يكن احتفالا وتذكرة بالذكري المجيدة وحدها‏,‏ ولكنه كان تحليلا استراتيجيا للعلاقة مع إسرائيل ليس في عام‏1973‏ عندما أحسنا التحليل والمواجهة‏,‏ وإنما الآن وفي عام‏2010‏ وما سيتلوه من أعوام‏.‏
وكان الاستنتاج الذي توصلنا إليه هو أولا‏:‏ أن الحفاظ علي السلام والأمن القومي المصري يقوم علي تحقيق توازن استراتيجي شامل مع إسرائيل‏;‏ وثانيا‏:‏ أما وإن التوازن الاستراتيجي ليس حقيقة استاتيكية ساكنة‏,‏ وإنما هو حقيقة ديناميكية بامتياز فإن هناك ما يدعو إلي التخوف من حدوث اختلال فيه نتيجة التقدم الهائل في عناصر القوة الإسرائيلية الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية‏,‏ فضلا عن تحول السياسة فيها بشكل شبه كامل ناحية اليمين العنصري والعدواني‏;‏ وثالثا‏:‏ إن الحركة المصرية ينبغي لها أن تكون في اتجاه عناصر القوة المصرية خاصة العنصر البشري بحيث تزداد قوة ومنعة إلي الدرجة التي تحافظ فيها علي التوازن والردع الكافي‏.‏ وإذا كان الجانب العسكري ينبغي أن يترك لأهله فإن جوانب القوة الأخري بدأت من مقال حول سيناء باعتبارها خط الدفاع الأول عن مصر كلها‏.‏
ولكن الأمن القومي المصري لا يقوم فقط علي التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل‏,‏ والعلاقة الشاملة مع نطاق الشمال الشرقي لمصر بما فيه ما يجري في فلسطين ومنطقة المشرق العربي والجزيرة العربية كلها‏;‏ وإنما أيضا وطبقا للرؤية الكلاسيكية للأمن المصري تمتد في شمال مصر حيث جاءت الهجمات العظمي التاريخية عبر البحر الأبيض المتوسط‏,‏ وإلي جنوبها حيث تمتد مياه النيل والعمق السوداني والإفريقي للمصالح العليا المصرية‏.‏ وفي كل هذه الاتجاهات توجد مصالح وفرص ومخاطر وعلاقات تاريخية وأزلية‏;‏ ولكن بالنسبة للدول وأمنها القومي فإنه قبل التجارة والشطارة والمنافسة والتعاون والصداقة والعناية بما هو مشترك ويقبل القسمة علي الجميع‏,‏ فإن هناك توازنا استراتيجيا لاينبغي ألا يسمح باختلاله وإلا بات أمن البلاد في خطر بالغ‏.‏
ومن المدهش أن المصدر الرئيسي للقوة المصرية كان دائما مصدر ضعفها‏,‏ خاصة خلال العصور الأخيرة‏;‏ ولأسباب يمكن دراستها فيما بعد فإن المصريين أصبحوا أكبر كتلة سكانية في منطقة الشرق الأوسط كلها حتي بالمقارنة بالأتراك والإيرانيين الذين كانوا حتي وقت قريب يماثلون المصريين في العدد ومعدلات النمو السكاني‏,‏ ولكنهم الآن باتوا يتراجعون بسبب النمو الاقتصادي الكبير في تركيا‏,‏ وبسبب القرار السياسي الحازم في إيران‏.‏ هذه الكتلة السكانية المصرية كانت وما زالت واحدا من أهم أسباب القوة المصرية‏,‏ حيث لا يمكن حتي في أكثر فترات الضعف تجاوزها في أي حسابات إقليمية‏,‏ كما لم يكن ممكنا تجاوز الصين في وقت ما وهي في أشد حالات فقرها وضعفها‏.‏ ولكن هذه الكتلة ازدحمت كلها في وادي النيل محمية بصحراوات واسعة وممتدة‏;‏ ومع التطور التكنولوجي‏,‏ والقدرة علي عبور المسافات والمضايق بسرعة كبيرة‏,‏ فإن ما كان مانعا صار طريقا للعبور‏,‏ وخلال عقدين فقط الخمسينيات والستينيات تم احتلال سيناء مرتين من قبل إسرائيل‏;‏ وكان علي الكتلة السكانية المصرية أن تعبئ طاقات أبنائها وتضع في مقدمة المدافعين عنها خريجي الجامعات حتي تحقيق النصر الكبير‏,‏ والأهم تحقق توازن استراتيجي لم يسمح لإسرائيل باحتلال سيناء مرة أخري رغم عنفوان عدوانيتها‏.‏
الرؤية هنا‏,‏ وهي معروضة علي المرشحين لمجلس الشعب ورئاسة الجمهورية في القريب العاجل‏,‏ أن تكون السنوات القليلة المقبلة زمنا لإعادة تشكيل الكتلة السكانية المصرية باتجاهين‏:‏ أولا‏:‏ زيادة النوعية فيها من خلال التعليم وجودته ومهاراته‏;‏ وثانيا‏:‏ إيجاد أقاليم تنموية تحمي الأمن القومي وترفع مستوي المعيشة وتجعل التوازن الاستراتيجي المصري مع جيرانها من دول وأقاليم في صالحها أو يكون غير قابل للاختلال‏.‏ والاتجاه الأول ليس موضوعنا الآن‏,‏ وقد كتبنا فيه في السابق‏,‏ ولكنه بالتأكيد يحتاج زيارة أخري في المستقبل القريب‏;‏ ولكن الاتجاه الثاني هو موضوعنا الآن لأنه بقدر ما تحتاجه الانتخابات الجارية من قرارات محلية فإنها لن يصير لها قيمة دون قرارات قومية تضع كل ما هو محلي في إطاره الشامل‏.‏
وهنا نتصور وجودا لأربعة أقاليم تنموية كبري لكل منها مزاياه الاقتصادية الكبري التي تجعله جاذبا للاستثمارات والباحثين عن الثروة وتراكمها‏;‏ كما أنها في نفس الوقت تستدعي وجودا سكانيا كبيرا يكون هو حجاب الردع والصلة مع مجالات استراتيجية مهمة في الشمال والجنوب والشمال الشرقي وحتي الغرب أيضا‏.‏ وهنا تجدر الإشارة إلي أن أيا من هذه الأقاليم الكبري ليس جديدا لا علي الفكر الاستراتيجي ولا الاقتصادي المصري‏,‏ ولكن القصد هنا ليس الحديث فيما هو معلوم‏,‏ وإنما التأكيد عليه والدفع بالفكر فيه خطوات إلي الأمام‏.‏
أول هذه الأقاليم بدأنا به في الأسبوع الماضي وكان الحديث فيه عن سيناء وبالتركيز علي المناطق الأقل نموا والأكثر حساسية للأمن القومي في الوسط والشمال‏;‏ ولكن سيناء يمكن أن تكون مركزا لإقليم أكبر يضم منطقة قناة السويس كلها مع الامتداد علي ساحل خليج السويس‏,‏ حيث منطقة العين السخنة الوليدة والواعدة التي تقابلها علي الجانب الآخر في سيناء منطقة رأس سدر الوليدة والواعدة أيضا‏.‏ هنا فإن مدن السويس والإسماعيلية وبورسعيد تتوقف عن كونها مدنا غربية وإنما تمتد شرقا إلي داخل الصحراء فيكتمل بذلك ساحل النمو حول كل أركان شبه الجزيرة السيناوية‏.‏
والحقيقة هي أن منطقة القناة بإمكانيات صناعية واستثمارية كبيرة ساهمت في إقامة عدد من المشروعات التنموية الكبيرة فضلا عن المناطق الاقتصادية المتعددة‏.‏ وتعتبر المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس احد أهم المناطق الاقتصادية في هذا الصدد‏,‏ حيث تستهدف مصر‏,‏ من خلال إنشاء‏150‏ مشروعا فيها‏,‏ الحصول علي استثمارات تصل إلي مليار ونصف المليار دولار‏,‏ فضلا عن توفير حوالي‏40‏ ألف فرصة عمل‏,‏ وحجم صادرات يبلغ نحو‏7‏ مليارات و‏200‏ مليون دولار‏.‏ وبرغم الخلافات التي نشبت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وهيئة الاستثمار من ناحية‏,‏ وبين شركة التطوير الصينية تيدا من ناحية أخري‏,‏ فإن الصين تصنف المنطقة كخامس أهم منطقة في إفريقيا تهدف إلي الاستثمار بها‏.‏
أما مشروع تنمية غرب خليج السويس فقد بدأ تنفيذه عام‏1998‏ وتصل مساحته إلي حوالي‏288‏ مليون متر مربع‏,‏ ويساعد هذا المشروع علي توفير‏250‏ ألف فرصة عمل وتحقيق دخل سنوي يصل إلي نحو‏450‏ مليون جنيه حتي عام‏2020.‏ أما بالنسبة لمشروع تنمية شرق بورسعيد‏,‏ فيجري العمل فيه علي ثلاثة محاور تتضمن‏,‏ إلي جانب ميناء شرق بورسعيد‏,‏ إنشاء منطقة صناعية ومنطقة مليونية من المتوقع أن تجتذب حوالي‏3‏ ملايين نسمة‏.‏
ويعتبر ميناء شرق بورسعيد حسب تأكيدات البنك الدولي أهم محطة علي طريق التجارة العالمي بين شرق آسيا وجنوب أوروبا‏,‏ وقد تم البدء في تنفيذ المخطط العام له‏,‏ من خلال مضاعفة رصيف الميناء من‏1.2‏ كيلو متر إلي‏2.9‏ كيلو متر ليتحول إلي أكبر رصيف بحري في العالم‏,‏ ويتضمن المخطط العام للمشروع الذي سوف ينفذ علي ثلاث مراحل إنشاء عدد من المحطات لتداول الحاويات والبضائع والصب السائل‏.‏ ويصل عدد الشركات المساهمة التي تأسست في الفترة من يوليو‏2004‏ إلي مايو‏2010‏ في مدن القناة ومحافظتي جنوب وشمال سيناء إلي‏1458‏ شركة‏,‏ حازت محافظة بورسعيد منها علي‏270‏ شركة‏,‏ فيما بلغت حصة محافظة الإسماعيلية‏661‏ شركة‏,‏ ومحافظة السويس‏346‏ شركة‏,‏ ومحافظة جنوب سيناء‏744‏ شركة‏,‏ ومحافظة شمال سيناء‏65‏ شركة‏.‏
وثاني هذه الأقاليم التنموية الاستراتيجية يوجد علي ساحل البحر الأحمر‏,‏ حيث محافظة البحر الأحمر التي تعتبر بوابة مصر الشرقية بما تمتلكه من سواحل تمتد لأكثر من‏1080‏ كيلومترا‏,‏ فضلا عن مساحتها الشاسعة والزاخرة بالثروات البترولية والتعدينية والسمكية‏.‏ وتنقسم هذه المحافظة إلي ست مدن رئيسية وهي رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسي علم والشلاتين‏.‏ وبالنسبة لمدينة رأس غارب فهي غنية بالبترول حيث تنتج حوالي‏90%‏ من إنتاج البحر الأحمر‏,‏ كما يتم استخراج أكثر من‏75%‏ من بترول مصر منها‏,‏ ويتم تصدير جزء منه عن طريق ميناء جبل الزيت‏.‏ ويوجد بها محاجر للجرانيت والرخام الكريمي الذي يعد من أفضل أنواع الرخام في العالم‏,‏ والرخام الأبيض والأسود‏.‏ كما يوجد بها محاجر الرمال البيضاء التي تستخدم في صناعات الزجاج والسيراميك‏,‏ إضافة إلي محاجر عديدة لاستخراج الجبس‏.‏
أما الغردقة فهي عروس البحر الأحمر‏,‏ وقد أعدت هيئة التخطيط العمراني مخططا عاما متكاملا للغردقة حتي عام‏2017‏ بحيث يتم زيادة مساحة المدينة لتصل إلي‏8‏ آلاف فدان‏,‏ وأن يصل عدد سكانها إلي‏174‏ ألف نسمة وتوفير‏91‏ ألف فرصة عمل‏,‏ وتضمن التخطيط تخصيص مساحة‏3888‏ فدانا للإسكان و‏2073‏ فدانا للمشروعات السياحية و‏777‏ فدانا للخدمات و‏1132‏ فدانا للطرق و‏224‏ فدانا للصناعة‏.‏ وفيما يتعلق بمدينة مرسي علم‏,‏ تعد منطقة واعدة للتوسع العمراني والسياحي خلال السنوات المقبلة ومنطقة جاذبة للعديد من المستثمرين في المنطقة العربية‏,‏ خاصة القادمين من دول الخليج فيما يتعلق بالاستثمار السياحي والعقاري‏.‏
وتصل منطقة البحر الأحمر التنموية إلي أقصي الجنوب في مثلث حلايب والشلاتين وتصل مساحته إلي حوالي‏18‏ ألف كيلومتر مربع أو ما يزيد علي مساحات البحرين وقطر والكويت ويقترب من مساحة إسرائيل‏,‏ ويتعدي التعداد السكاني للمثلث‏19‏ ألف نسمة فقط وتبلغ مساحته‏120‏ ألف كيلومتر من قبائل العبابدة والبشارية ويعملون في حرف الرعي والصيد والتجارة‏.‏ وتتمتع شلاتين بساحل علي البحر الأحمر بطول‏200‏ كيلومتر وهو يصلح لإقامة مشروعات سياحية‏.‏
وهناك خطوات تحققت في اتجاه التنمية بفضل الأدوار التي تقوم بها القوات المسلحة‏,‏ حيث تم إنشاء طريق الشلاتين سوهين‏110‏ كيلومترات وهو مشروع لطريق دولي يربط بين الشلاتين ومنفذ سوهين البري عبر الحدود المصرية السودانية بتكلفة‏200‏ مليون جنيه وطريق أولديت‏/‏ شلاتين بتكلفة خمسة ملايين جنيه بالإضافة لرصف‏12‏ كيلومترا داخل حلايب‏.‏ كما تم إنشاء محطة تحلية بطاقة‏3‏ آلاف متر مكعب بالشلاتين وتم إنشاء محطة تحلية في حلايب‏.‏ إن معظم سكان المثلث يعملون في التجارة الحرة ما بين مصر والسودان سواء بالاستثمار المالي أو العمل في النقل والتفريغ والتحميل والتجارة علاوة علي صيد الأسماك وتجارة الجمال والصناعات التراثية‏.‏ ومن هنا يمكن تشجيع التجارة البينية المصرية السودانية من خلال ثلاثة منافذ سوهين وحددية وفنات‏,‏ فضلا عن فتح مجالات للاستثمار الصناعي من خلال الاستفادة من الثروات الموجودة في المنطقة وإقامة مطار دولي وميناء بحري لخدمة عمليات التصدير والاستيراد‏.‏
المنطقة الثالثة للتنمية والأمن وتفعيل التوازن الاستراتيجي المصري مع دول الجوار تقع في الجنوب وتشمل مثلثا تنمويا فريدا من نوعه يضم كلا من توشكي وشرق العوينات ودرب الأربعين‏.‏ ويمثل مشروع توشكي الضلع الأول في هذا المثلث‏,‏ حيث بدأ العمل به عام‏1997‏ ويهدف إلي استصلاح وزراعة حوالي‏540‏ ألف فدان وريها من مياه النيل بالاستعانة بترعة الشيخ زايد التي تبلغ حصتها من المياه نحو‏5.5‏ مليار متر مكعب‏.‏ وسوف يتم البدء في أوائل عام‏2011‏ في استصلاح نحو‏120‏ ألف فدان علي فرع‏3‏ بالمشروع‏.‏ وبافتتاح السحارة العملاقة التي أنشئت لري‏300‏ ألف فدان‏,‏ وهي أكبر سحارة في الشرق الأوسط‏,‏ حيث وصلت تكلفة إنشائها إلي‏140‏ مليون جنيه‏,‏ تكون الأعمال الإنشائية بالمشروع قد انتهت‏.‏ فيما يمثل مشروع درب الأربعين الضلع الثاني‏,‏ الذي لم يساهم فحسب في توفير‏12‏ ألف فدان من الأراضي الزراعية تعتمد علي المياه الجوفية في الصحراء الغربية‏,‏ بل ساعد علي إقامة تجمعات عمرانية من خلال تأسيس نحو‏16‏ قرية جديدة حول المشروع‏.‏
أما الضلع الثالث فهو مشروع شرق العوينات‏,‏ الذي يمكن‏,‏ وفقا لبعض التقديرات‏,‏ أن يضمن توفير مليوني فدان من الأراضي الصالحة للزراعة في حالة توافر المياه‏,‏ وتمثل هذه المنطقة بيئة خصبة سواء لزراعة محاصيل مثل البطاطس والفول السوداني‏,‏ وهما المحصولان اللذان بلغت المساحة الزراعية المزروعة بهما حوالي‏15‏ ألف فدان‏,‏ والقمح الذي زادت المساحة المخصصة لزراعته إلي أكثر من‏14‏ ألف فدان‏,‏ أو لتربية الثروة الحيوانية خصوصا النعام الذي يحتاج إلي درجة حرارة عالية متوافرة في هذه المنطقة‏.‏ وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة في منطقة شرق العوينات في الوقت الحالي نحو‏51‏ ألفا و‏500‏ فدان‏,‏ فيما وصل عدد الآبار الجوفية التي تم حفرها لزراعة‏106‏ آلاف و‏500‏ فدان إلي‏888‏ بئرا بينما وصل عدد السكان في المشروع إلي حوالي‏600‏ نسمة‏,‏ ووصل عدد الشركات التي تعمل بالمشروع إلي‏11‏ شركة كبري‏.‏ وقد قامت الدولة بتطوير البنية التحتية بالمشروع من نقل ووحدات صحية وإسكان واتصالات وإرسال تليفزيوني ونشاط رياضي‏,‏ فضلا عن البدء في إقامة شبكة كهربائية لربط شرق العوينات بالشبكة الموحدة‏,‏ وهي المهمة التي قامت أربع شركات وطنية بتنفيذها‏,‏ ومن المتوقع الانتهاء من مرحلتها الأولي في أكتوبر‏2011,‏ وذلك لتوفير الكهرباء اللازمة لزراعة‏160‏ ألف فدان‏.‏
المنطقة الرابعة ممتدة من محافظة مطروح حتي أقصي نقطة علي الحدود المصرية الليبية وهي تتسم ببعض الخصائص التي تجعل منها منطقة تنموية من الطراز الأول‏.‏ فبينما تتسم مطروح بأنها موقع سياحي متميز‏,‏ فإن مدينة السلوم تعتبر مركزا تجاريا ومنطقة ترانزيت مهمة مع المدن والقري الليبية الواقعة علي الحدود بين الدولتين بشكل يمكن أن يدعم من إمكانية تدشين عملية تكامل اقتصادي مع ليبيا‏.‏ فيما يعتبر منخفض القطارة أكبر منخفض تحت منسوب سطح البحر في العالم‏,‏ ويمكن أن يتحول‏,‏ نتيجة التضاريس التي يتسم بها‏,‏ إلي بحيرة كبري يمكن أن تستخدم في العديد من المجالات لاسيما توليد الكهرباء‏.‏
وتحظي منطقة مطروح بإمكانيات سياحية فريدة‏,‏ وهو ما أدي إلي إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية الكبيرة لاسيما في مجال السياحة تصل تكلفتها إلي‏1.6‏ مليار جنيه‏,‏ منها تسعة مشروعات في مجال السياحة‏,‏ تستهدف إنشاء فنادق ومنتجعات مخطط لها أن توفر‏6476‏ غرفة فندقية جديدة‏,‏ وذلك بمناطق العوامة وسيدي حنيش والضبعة وسيدي عبد الرحمن‏.‏ وتمثل منطقة السلوم منطقة تجارة ترانزيت في غاية الأهمية مع بعض المدن الليبية مثل مدينة مساعد‏,‏ وهو ما أدي إلي حدوث حالة من الرواج الاقتصادي الملحوظ‏,‏ ساهم في رفع مستوي المعيشة في هذه المنطقة الحدودية‏.‏
الفكرة هكذا هي جعل ما حدث الآن من أفكار تنموية متناثرة تتحرك صعودا وهبوطا حسب أحوال الميزانية العامة للدولة إلي أداة للانطلاق التنموي والأمني في آن واحد‏,‏ وكل ذلك دون إهمال أو تقليل من شأن التنمية داخل وادي النيل نفسه‏.‏ كيف يحدث ذلك؟ ليس معضلة مستحيلة‏,‏ وكل ما نحتاجه هو التفكير بطريقة أخري عما تعودنا عليه حتي الآن‏.‏
amsaeed@ahram.org.eg‏
المزيد من مقالات د.عبد المنعم سعيد