تحذير من الزج بالقوات المسلحة في الجدل السياسي .. ومطالبة الحزب الوطني بالاعتراف الخطايا التي أرتكبها في حق الشعب .. وعودة نغمة التوريث وتأكيد حق مبارك في إعداد نجله لتولي الحكم .. واستمرار الجدل حول موقف الإخوان من انتخابات الرئاسة .

يبدو أن الصحف المستقلة ، وبعد مرور أكثر من أسبوع على بدء الحملة الانتخابية للمرشحين لانتخابات الرئاسة ، باتت تبرهن بخطى راسخة على أنها أصبحت رقما صعبا في شارع الصحف المصرية ، حيث نجحت في تقديم تغطية أكثر حرفية وموضوعية ، مقارنة بالصحف القومية ، التي انحازت لمرشح الحزب الوطني ، أو الصحف الحزبية التي وقفت إلى جانب مرشحيها . صحف القاهرة شهدت اليوم عودة جديدة لنغمة توريث الحكم ، حيث أعتبر أحد القانونيين المقربين من الحكومة ، والذي شارك صياغة تعديل المادة 76 ، أن من حق الرئيس مبارك إعداد نجله لتولي الحكم ، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري وإجراء الانتخابات بالاقتراع الحر بين أكثر من مرشح ، ألغي أي وجود لفكرة التوريث وأنه من حق جمال كغيره خوض انتخابات الرئاسة . وفي مقابل ذلك ، فإن البعض طالب الحزب الوطني بالاعتراف بالأخطاء والخطايا التي ارتكبها في السنوات الماضية ، معتبرا أن هذا الاعتراف سوف يشكل البداية الحقيقية لأي رغبة حقيقية في الإصلاح ، بينما شدد البعض الآخر على أن الكثيرين ، من العامة والمثقفين ، مازال متشككين في إمكانية إجراء انتخابات نزيهة ، لافتا إلى أن الشعب المصري عاني طول عمره من الاستفتاءات والانتخابات المزورة ، فضلا عن أن الشعب كان دوما مستبعدا من أي قرار يتعلق بمصيره . صحافة اليوم ، واصلت التعليق على موقف جماعة الإخوان من الانتخابات الرئاسية ، حيث كان هناك إتفاقا على أن الجماعة نجحت في إرضاء جميع الإطراف ولم تغضب أحدا ، بما في ذلك الحزب الوطني ومرشحه الرئيس مبارك ، لكن ذلك لم يمنع البعض من الهجوم على مواصلة الجماعة الخلط بين مواقفها الدينية ومواقفها الدعوية ، معتبرا أن علاج ذلك يكمن في السماح للجماعة بتشكيل حزب سياسي . صحف اليوم ، عادت مجددا إلى تناول ملفات الفساد في المؤسسات الصحفية القومية ، حيث طالب البعض بضرورة نقل تلك الملفات إلى النائب العام ، فيما دعا البعض الحزب الوطني إلى رفع يده عن نقابة الصحفيين وعدم دفع أحد رؤساء الصحف القومية لخوض الانتخابات على منصب النقيب ، مؤكدا أن ذلك أدى إلى إفساد الحياة الصحفية عبر رشوة الصحفيين بالمزايا المالية والشقق والمكافآت . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الفجر " المستقلة ، وذلك المقال المستفز الذي كتبه المستشار فتحي رجب رئيس محكمة النقض السابق ، والذي يوصف بأنه أحد أبرز ترزية القوانين بمصر في السنوات الأخيرة ، حيث عدد الرجل عشرات السلطات التي يتمتع بها منصب الرئاسة ، ثم علق قائلا " إنني أسأل المرشحين التسعة ، وعلى رأسهم العميد الموقر الدكتور نعمان جمعة أستاذ القانون المدني والفقيه الكبير رئيس حزب الوفد ، هل أنت جاهز يا دكتور نعمان لممارسة هذه الاختصاصات السياسية والدستورية والعسكرية والأمنية والدولية ، إذا ، لا قدر الله أصابك النجاح في معركتك الانتخابية ؟ إذا افترضنا يا دكتور نعمان أن خلفيتك القانونية العميقة تؤهلك لوضع سياسة تشريعية جيدة ، وخلفية حزبك تؤهلك لقيادة مسيرة ديمقراطية ودستورية جيدة ، فما هي خلفيتكم السياسية الدولية أو الأمنية الداخلية أو تقديركم للتوازنات العسكرية العالمية والعربية والأفريقية . وماذا إذا صادفتم بعد تقلدكم المنصب ، لا قدر الله ، تحرشا على حدود مصر ؟ ما عناصر عملكم بقواعد الحرب والسلم ؟ سوف تقولون إن العسكريين سيقدمون النصيحة واٌقول أن الدستور جعل للمنصب الذي تتطلعون إليه اختصاص القائد الأعلى للقوات المسلحة واختصاص إبرام المعاهدات لذبك ينبغي أن يكون لديكم من الدراسات الدولية والسياسية والاستراتيجية ما يمكنكم من التفضيل بينها لاتخاذ القرار المناسب في القوت المناسب , ولعلني لا أذيع سرا إذا ما قلت أن حزب الوفد ولا أي حزب آخر لديه وزراء ظل بحيث إذا تولى الحزب السلطة كانت الدراسات جاهزة والنصائح متيسرة وإصدار القرار سهلا بلا عوائق ولا يمكن الرد على هذا بمقولة إنني أدعو إلى عسكرة كرسي الرئاسة ، فأنا أعلم أن الشعب المصري ، وعلى ، رأسه الرئيس مبارك ، لا يؤمن بذلك ولكنما أقصده هو أن القوى السياسية الشرعية الممثلة في الأحزاب يجب أن تكون مستعدة لأي إجراء وأي تطور دولي على جميع المستويات . وليس مبارك ذنب عندما أقترح تعديل المادة 76 وفتح مجال التطور الدستوري وإنما الذنب ذنب المشتغلين بالعمل السياسي الذي سقط هذا التطور من أفقهم ، فأهملوا الدراسات داخل مؤسساتهم الحزبية وأُصبحوا لا يصلحون ، من كبيرهم إلى صغيرهم لتولي هذا المسئولية في الوقت الحاضر ولذلك فإنني أنصحهم بالإعلان عن ذلك ليكتسبوا مصداقية أكبر عند الشعب تؤهلهم للمنافسة على هذا المقعد بجدارة في المستقبل ، ونصيحتي لهم هي أن يتوجهوا جميعا إلى صناديق الانتخاب يوم 7 سبتمبر ويصوتوا لصالح مبارك فهو المرشح الوحيد المؤهل لهذا المنصب بجدارة " . وتساءل رجب " هل ما يجري من إعداد جمال مبارك لتحمل المسئولية الحزبية في ظل قيادة والده ورئاسته للحزب الوطني يعني أنه تمهيد للتوريث ؟ للإجابة عن هذا السؤال نحتاج فقط إلى نظرة للتعديل الدستوري الذي اقترحه وبادر به حسني مبارك وجعل انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ، ثم جعل الترشيح مشروطا بتزكية عدد من النواب المنتخبين أو برئاسة حزب سياسي دون قيد أو شروط في هذه المرشح ، ومشروطا بحصول الحزب على نسبة 5% من مقاعد النواب المنتخبين في المرات القادمة ، وعلى ذلك فإن النص الدستوري الجديد يكون قد قضى نهائيا على فكرة التوريث . وأستطيع أن أقول إنه على كل من بفكر في الدخول إلى المعارك الانتخابية الرئاسية أن يعد نفسه لها ، سواء كان رئيسا لحزب أو عضوا في هيئته العليا أو حاصلا على تزكية العدد المطلوب من النواب ، وأنه كان ينبغي على رؤساء الأحزاب ومرشحي الحملة الرئاسية أن يكونوا قد أعدوا أنفسهم لحمل هذه المسئولية وإذا كان السيد جمال مبارك ويدرس ويعمل ويكد ليلا ونهارا من أجل بلده وحزبه وتاريخ والده ، وكان هذا العمل الشاق يعده لخوض معركة انتخابية قادمة ، يكون القول الفصل فيها للناخب ، فإن هذا لا يعد توريثا وإنما هو إعداد واستعداد مطلوب وعلى الممتنعين أن يصمتوا أو يدرسوا الفرق بين التوريث والإعداد ". سبحان الله .. يبدو أن أنصار التوريث لم يستطيعوا الصبر حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية بعد أيام قليلة ، وبدءوا من الآن ترديد النغمة الجديدة للتوريث ، خاصة وأن كاتب المقال هو واحد ممن ، تشير التقارير ، إلى أنهم شاركوا بجهد رئيسي في صياغة تعديل المادة 76 من الدستور . على العموم ، نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث إن ما طرحه فتحي وجد ردا مفحما من سليمان جودة ، قائلا " كنت أتمني ومعي الملايين من المصريين أن نطالع في أي صحيفة ، قائمة بالسياسات الخاطئة التي ارتكبها الحزب الحاكم على مدى رحلته مع السياسة والحكم ولا ينبغي له أن يرتكبها مرة أخرى أو أن يقع فيها من جديد ، إذ أن الشئ الوحيد الذي يفرق بين الإنسان وبين أي كائن آخر أن الإنسان كائن له تاريخ بمعني أن له تجارب يظل على وعي بها وإذا وعاها جيدا ، فليس من المتوقع ولا من المتصور ولا يليف به أن يسقط فيها ثانية دون أن يكون هناك حساب أو اعتبار لعنصر التجربة .. شيء من هذا تمنيته من الحزب الحاكم ولكن أتلفت حولي فلا أجده ولا أجد له أثرا ". وأضاف جودة " قد يكون ما أبحث عنه موجوا في صورة اتهامات من الآخرين للحزب الوطني ولكننا لا نريده هكذا ولا على هذه الصورة ، الذي نريده هو اعترافات من الذين حكموا وليس اتهامات من الذين يعارضون ، ولن يكون هناك أملا ، إذا ظل الأمر منحصرا في الاتهامات وحدها لان من شأن المتهم أن ينكر كل ما هو منسوب إليه حتى لو كان متأكدا من انه فعلها أما الاعترافات إذا جاءت من جانب الحزب الحاكم فهي تطمئننا وتجعلنا واثقين من أن شيئا مما عشناه وعانيناه من بلايا ورزايا لن يتكرر . نريد اعترافات لا اتهامات حتى تطمئن قلوبنا وتستقر في مواقعها وتدق وهي آمنة " . ننتقل إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث طرح سعد هجرس عددا من التساؤلات الهامة ، قائلا " هل هناك ضمان لأن تتحول "الأقوال" و "الوعود" الانتخابية إلي "أفعال" وواقع ملموس؟ وهل هناك ضمان أصلاً- لان تجري انتخابات الرئاسة في جو من النزاهة. دون ضغوط ودون تزوير؟ وهل هذه الانتخابات تمثل تغييراً في هيكل وطريقة الحكم أم انها لن تقدم أكثر من "نيولوك" قد يغير شيئاً من "الشكل" لكنه لا يؤثر في "المضمون"؟ وهل هي انتخابات بحق وحقيق أم أنها استعراض لرجل واحد أو One Man Show كما يقال بالإنجليزية الفصحى. وان باقي المرشحين مجرد "كومبارس" و "سنِّيدة" ؟. هذه بعض الأسئلة التي نستمع إليها كثيراً هذه الأيام. ليس فقط علي المقاهي والمجالس الخاصة للناس العاديين مثلي ومثلك. وإنما أيضا في المحافل السياسية والحزبية وفي دوائر المثقفين ومنتديات النخبة. وبطبيعة الحال فإنها ليست بلا سبب. وإنما وراءها تراث طويل من انعدام الثقة والممارسات السلبية. حيث اعتدنا خلال سنوات وعقود متلاحقة علي فرض الوصاية علي الأمة- التي تم إلغاء ارادتها وحرمانها من حقوقها- وبالتالي لم تكن مشاركة الناس في تقرير مصيرهم وشئون حياتهم ومستقبل وطنهم مسألة مطروحة علي جدول الأعمال أو معترفاً بها من الأصل. وإذا ما تم الاحتكام إلي صناديق الاقتراع لاستيفاء الشكل والحصول علي "شرعية" ما. فان التزوير كان هو الحقيقة الوحيدة في هذه الانتخابات وتلك الاستفتاءات التي كانت نتائجها معروفة سلفاً ومطبوخة دائماً . وكانت نتيجة ذلك أن المصريين تعودوا أن يتم اتخاذ اخطر القرارات التي تؤثر عليهم وعلي أبنائهم وأحفاد أحفادهم من وراء ظهورهم ودون اخذ رأيهم " . وأضاف هجرس " كل "الانقلابات" الكبرى من النقيض إلي النقيض تم القيام بها دون استشارة الناس أو اخذ رأيهم رغم أنهم أصحاب المصلحة الحقيقيون. أو بالأحري المتضررون الأساسيون في كلتا الحالتين. زد علي ذلك أن مصر تميزت عن كافة خلق الله بأنها ربما كانت البلد الوحيد الذي لم ينتخب حاكمه في يوم من الأيام منذ آلاف السنين حتى الآن . وبعد هذه القرون الطويلة نأتي اليوم لنجد أنفسنا وجها لوجه أمام انتخابات رئاسية بين مرشحين متعددين لأول مرة في تاريخنا. وليس في جعبتنا إلا ذكريات سيئة عن "وصاية" دائمة مفروضة علي الشعب. و"تزوير" مكشوف لإرادته عند اللزوم. وأضيفت إلي هذه الذكريات التاريخية السلبية وقائع مستجدة من ترزية القوانين الذين أثاروا شبهات كثيرة علي تعديل المادة 76 من الدستور الذي فتح الباب أمام هذه الانتخابات الرئاسية غير المسبوقة. ثم ألاعيب قصيرة النظر خاصة بسير العملية الانتخابية وكيفية الرقابة عليها. وهذا هو جذر التساؤلات الحائرة الدائرة علي كثير من الألسن حالياً . والواضح انه لا توجد "بوليصة تأمين" تضمن نزاهة الانتخابات سوي المشاركة الفعلية للناس. والمبادرة العملية من جانب منظمات المجتمع المدني . واستمرار ضغوطها علي العناصر التي لا تريد نفض غبار ثقافة الاستبداد " . ننتقل إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث شدد محمد سيد أحمد على خطورة موقف الأحزاب التي قررت مقاطعة الانتخابات ، قائلا إنه " لا ينبغي التهوين من شأن ورقة المقاطعة، وقد تبدو في نظر البعض كعلامات ضعف، وكتعبير عن عجز بينما آخرون قادرون على خوض تحد ليس هينا، غير أن المعنى الضمني في المقاطعة هو الامتناع عن فرصة متاحة لخوض معركة، وهي مراهنة على أن الامتناع عن الاستفادة من هذه الفرصة ضرر أقل من إعطاء شرعية للعملية الانتخابية، بينما هي لا تستحقها. ثم هناك شأن المراقب الأجنبي، المتشكك أصلاً في سلامة العملية الانتخابية، خاصة بعد قرار الجهات الرسمية برفض أي إشراف على الانتخابات من قبل مراقبين أجانب، لقد رأينا أن وزيرة خارجية أمريكا قد رفضت أن تزور مصر وأيمن نور في السجن، فماذا لو قاطعت أحزاب، لا حزب واحد، العملية الانتخابية؟ " . وأضاف سيد أحمد " قد يقال إن الجمهور الخارجي، لا الداخلي، هو الذي قد تشغله عملية المقاطعة، ومعنى ما تحمله من دلالات في احترام الديمقراطية، ولكن انشغال الخارج في هذا الصدد له انعكاساته على الداخل، ويتعذر تجاهل هذه الآثار الجانبية، إن آجلا أم عاجلا، وبالتالي فإن إغفال هذه الشواهد يكشف
عن قصر نظر، ويسيء أكثر من أن يفيد الأطراف المختلفة. وليس من مصلحة الحزب الحاكم وضع شروط تعجيزية لإعاقة مشاركة أحزاب المعارضة، فثمة وضع أمثل بين التعددية التي تخدم تنشيط الحوار وتثريه، والتعددية التي تتجاوز الحد، وتسفر عن نقيضه. لا الشروط التعجيزية تخدم المعركة، ولا التساهل إلى غير حد يخدمها، ذلك أننا بحاجة إلى معركة جادة تتسم بالمصداقية، وتستهدف إثراء الفكر قبل أن تستهدف تلميع الزعامات ". نعود مرة أخرى إلى صحيفة " المصري اليوم " ، ، حيث قدم الدكتور عمرو الشوبكي دراسة معمقة حول بيان الإخوان بشأن المشاركة في انتخابات الرئاسة القادمة ، قائلا " عكس بيان الإخوان مجموعة من الحسابات المركبة قلما أن نجدها لدى أي تيار سياسي آخر بعضها يتعلق بطبيعة التوازنات داخل الجماعة والبعض الآخر يتعلق بصعوبة العلاقة مع الحكومة وتدهورها مع المعارضة وأخيرا حسابات تتعلق بالانتخابات التشريعية التي بدت الجماعة إنها سترسل أعضاءها لمقاطعة انتخابات الرئاسة من اجل المشاركة في الانتخابات التشريعية . والمؤكد أن اتخاذ موقف واضح بتأييد أحد مرشحي المعارضة سيعني الدخول في " التفاصيل " التي تقلق الإخوان كتنظيم ضخم والاستعداد لدفع الثمن السياسي لهذا التأييد بخسارة الحكومة أو استفزازها خاصة إذا كان هذا المرشح هو أيمن نور أو انقسام الجماعة الداخلي – لا انشقاقها – على هذا الموقف بصورة تزيد من مشاكلها الداخلية وأخيرا ربما فقدان تعاطف باقي أحزاب المعارضة في ظل الحساسية القائمة بين حزب الوفد والغد أو حتى بين أحزاب المعارضة الورقية التي ربما يحتاجها الإخوان في حال أجريت الانتخابات بالقائمة النسبية . أما العلاقة مع الحكومة فهي تمثل أحد الغاز الحياة السياسية المصرية ، فبعض قادة الإخوان لم يتوانوا في الإعراب أكثر من مرة عن ضرورة " طاعة لي الأمر " في خلط واضح بين الرؤية السياسية الحديثة تجاه المنافسين السياسيين وعلى رأسهم الحزب الوطني والرئيس مبارك والمفاهيم الدعوية والدينية الخاصة بالجماعة " . ومضى الشوبكي في قراءته " ورغم هذا الحرص الذي أبدته أحيانا الجماعة تجاه ولي الأمر إلا أن الأخير لم يتوان عن اعتقال إعداد كبيرة من الجماعة وبصورة أكبر من أي تيار سياسي آخر في المقابل قد أرتابت معظم قوى المعارضة في مواقف الإخوان وكثيرا ما رددت أن هناك صفقات سرية بين الحكومة والجماعة وان الأخيرة على استعداد أن " تبيع " المعارضة من أجل مقعد في البرلمان أو في نقابة مهنية . والمؤكد أن الإخوان لديهم ثقافة سياسية مختلفة في التعامل مع السلطة مقارنة بثقافة اليسار التي واجهت السلطة بل أحيانا خونتها ، فالحاكم بالنسبة للإخوان هو ولي أمر ويمكن وفق الرؤية الدعوية للجماعة أن تدعوه إلى تطبيق تعاليم الإسلام مبادئ الشورى ، فهو ليس دائما خصما سياسيا كما تتطلب قواعد المنافسة في النظم الديمقراطية الحديثة . ولذا لم تتفهم المعارضة خطاب الإخوان المرتبك تجاه السلطة القائمة واعتبرته في كثير من الأحيان ممالئا إن لم يكن منافقا لها ، في الوقت الذي اعتبر فيه الإخوان أن المعارضة تدفعهم إلى التهلكة بمواجهة غير محسوبة مع السلطة وإن حساباتهم المعقدة مرتبطة بكبر حجم تنظيمهم والتي لا يمكن مقارنتها بحسابات تنظيمات لا تتجاوز بعها العشرات " . ورأي الشوبكي " أن قرار الإخوان بعدم كتمان الشهادة يوم 7 سبتمبر كان أيضا من أجل إعلانها يوم الانتخابات التشريعية وعدم دفع جمهورهم بالتعود على المقاطعة فيكررها في الانتخابات التشريعية التي أعطى لها الإخوان ومعظم القوى السياسية أولوية كبرى . إن موقف الإخوان المسلمين من انتخابات الرئاسة عكس كل الحسابات المعقدة الملقاة على عاتق الإخوان فهم جماعة دعوية دينية وفي القوت نفسه جماعة سياسية وسيظل الفصل الواجب بين الاثنين مؤجلا إلى حين القبول بحزب سياسي شرعي للإخوان كما أنهم حاولوا عدم إغضاب ولي الأمر أو استفزازه دون تأييده ، كما تبنوا روح خطاب المعارضة دون أن يتحالفوا مع أي من رموزها " . نبقى مع التعليقات على موقف الإخوان ، لكن نتحول إلى صحيفة "الأهالي" المعارضة حيث وصفت أمينة النقاش موقف الإخوان من الانتخابات الرئاسية بأنه زكي وعملي وإيجابي في نفس الوقت قائلة "لم يكن الموقف الذي أعلنته جماعة الإخوان المسلمين من انتخابات الرئاسة مفاجئا، فبعد أن قاطعت الجماعة الاستفتاء علي التعديلات التي أدخلت علي المادة 76 من الدستور، تركت الجماعة الحرية لأعضائها للتصويت أو عدم التصويت لأحد المرشحين العشرة في الانتخابات الجارية، بإبطال الصوت الانتخابي أو ترك الورقة بيضاء كما قال نائب المرشد العام الدكتور محمد حبيب" وأضافت " أنه في الفترة الماضية، رشحت تسريبات من بعض قادة الإخوان، ربطت بين امكانات تأييدهم للرئيس مبارك وبين الإفراج عن معتقليهم، ولما باءت تلك المراهنة بالفشل، جاء موقف الإخوان، الذي تميز بدرجة عالية من العملية والذكاء ، فهو يدعو الشعب إلي أن "يتحمل مسئوليته كاملة، وأن يمارس حقه الدستوري والمشروع في إبداء رأيه والإعلان عنه بكل السبل والوسائل القانونية والسلمية وأن يدقق في الاختيار"0 أما الموقف العملي فيعود إلي أنه بيان سيرضي كل الأطراف المرشحة، ويترك الباب مفتوحا مع الحكومة وقد هاجم مرشحها دون أن يسميه، كما أنه توقي بهذا الموقف أزمة داخلية بعد أن انقسمت الآراء وسط الجماعة إلي مطالبين بالمقاطعة ، ومطالبين بالمشاركة المشروطة أو غير المشروطة0 أما الايجابي في هذا الموقف فهو، أن الجماعة ، لم تشأ أن تقف متفرجة علي ما يجري فاختارت أحسن الحلول الاعتراضية وهي دعوة المواطنين إلي المشاركة، لكي يصبح صوت المواطن للمرة الأولي منذ أكثر من خمسين عاما لاعبا أساسيا في العملية الانتخابية، يختار فيه بوعي وإدراك من يدافعون حقا عن مصالح"0 نعود مجددا إلى صحيفة " الجمهورية " حيث حاول رئيس مجلس إدارتها محمد أبو الحديد تقديم قراءة للأسبوع الأول للحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة ، وبعد أن استعرض ما اعتبره حيادا من الهيئات الحكومية ، علق قائلا " أن كل الأمور عندنا مرهونة دائما بتوفر إرادة سياسية قوية. وقرار سياسي حاسم.. وبعدها يستقيم كل شيء وينضبط في المسار الصحيح ويلتزم به الجميع. وواضح أن لدي الرئيس مبارك تصميما قويا علي تقديم تجربة ديمقراطية ناضجة وأن التزامه بإجراء انتخابات حرة ونظيفة وشفافة. قوي. ونهائي ولا رجعة فيه. وأن هذه الرسالة قد وصلت من الرئيس. بنفس قوتها. إلي مختلف أجهزة الدولة فانضبطت الأمور ووجدنا أداء مختلفا. وبرؤية جديدة استحقت إشادة المعارضين قبل المؤيدين ". وأضاف أبو الحديد " أن النصف المتبقي من الحملة الانتخابية حتي نهاية الأسبوع القادم سوف يشهد بالطبع سخونة في هذه الحملة وتكثيفا من جانب المرشحين لتحركاتهم ومؤتمراتهم ودعاياتهم. وهو أمر يجب أن تكون أجهزة الأمن مستعدة لحمايته والتعامل معه بنفس مستوي الحيدة واليقظة الذي رأيناه في الاسبوع الفائت. أقول ذلك منبها إلي احتمال أن تسعي أي جماعة ضالة إلي استغلال هذا المناخ للقيام بأي عمل من شأنه إفساد "الفرح" في أيامه الأخيرة. وهو ما يجب أن نكون مستعدين للتصدي له بكل قوة. إن أحزاب المعارضة التسعة التي شاركت في الانتخابات حين تعود إلي نفسها في نهاية الحملة الانتخابية. وتجري تقييما لما حققته سوف تجد أنها قد كسبت من الدعاية الانتخابية أضعاف ما كسبته طوال عملها السياسي منذ نشأتها حتي الآن. لقد أصبح كل المصريين يعرفون الآن ولأول مرة أسماء بعض الأحزاب التي كانت مجهولة بالنسبة لهم ويرون صور زعمائها الذين لم يكونوا يسمعون حتى بأسمائهم بل ويتابعون أفكارهم وبرامجهم وأحاديثهم في كل وسائل الإعلام الرسمية بعد أن كان وجود هذه الأحزاب وزعمائها محصورا ومحاصرا في مقار مجهولة العنوان بالنسبة للمواطنين. وصحف محدودة الانتشار لا يقرؤها حتى أعضاء الحزب الذي يصدرها. إن الحزب الوطني مطالب من خلال حملته الانتخابية بالرد علي كل الأسئلة المشروعة التي يثيرها برنامجه الانتخابي أو يثيرها الآخرون حول هذا البرنامج وأن يدرك انه لكي يستطيع أن يصل بحملته الدعائية لكل المواطنين فإن ذلك لا يتحقق من خلال وسيلة أو صحيفة واحدة ، بل من خلال كل الوسائل وكل الصحف تأكيدا لحيدة التعامل واعترافا بأن لكل وسيلة أو صحيفة جمهورها المتميز الذي ينبغي التوجه إليه من خلالها ". ننتقل إلى صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، حيث حاول صلاح عيسى فتح ملف علاقة الحكومة بالصحفيين ونقابتهم ، مطالبا الحزب الوطني برفع يده عن نقابة الصحفيين والتوقف عن توريد نقيب لها من رؤساء الصحف القومية ، قائلا " من الآن ، وقبل أن تقع الفأس في الرأس و من الأخر ، وقبل أي كلام أو سلام ، أتمنى لو أن الحزب الوطني رفع يده عن انتخابات نقيب الصحفيين التي تقرر أن تجرى في 25 سبتمبر المقبل ، ولو أنه قاوم بحزم ، كل محاولاته لإغرائه ، بأن يواصل السياسة التي اتبعها طوال ربع قرن الماضي ، وأن يدفع ، كالعادة التي أصبحت تقليدا ، بأحد رؤساء مجالس إدارات - أو تحرير - الصحف القومية لخوض المعركة الانتخابية على موقع نقيب الصحفيين . على امتداد أكثر من عشرين عاماً بين 1981و 2003 احتكر رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية موقع نقيب الصحفيين ، عبر خطة بسيطة تقوم على احتجاز حقوق الصحفيين الاقتصادية في زيادة الأجور ، وما تنوى الدولة تقديمه لهم من خدمات لتتحول إلى رشاوى انتخابية يساوم بها مرشح الحكومة لمنصب نقيب الصحفيين ، أعضاء النقابة على أصوتهم ، فيبيعونها له مقابل العلاوات والبدلات والخدمات ، فيكتسح كل منافسيه ". وأضاف عيسى " ومن الإنصاف لمن تولوا منصب النقيب خلال تلك المرحلة من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية أن نعترف بأن عهودهم لم تخل من إيجابيات ، لكن ذلك لا يفضي أن المحصلة النهائية كانت سلبية .. وأنها أدت إلى تدهور أوضاع المهنة وتفاقم مشاكل الصحفيين . باختصار ، وقبل أن تقع الفأس في الرأس ، فقد أن الأوان لأن يكف الحزب الوطني يد نادي رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية عن انتخابات نقيب الصحفيين ، لأن الظروف التي تطلبت ذلك قد انتهت منذ عشرين عاماً ، ولأن التجربة فشلت ، ولأن الأوان ، قد حان منذ زمن لوقف هذا الاتجاه المدمر لتخريب العمل النقابي وللفصل بين الإدارة والنقابة ، وبين تمثيل صاحب العمل والزعم بالدفاع عن حقوق العاملين . نبقى مع الصحافة القومية والفساد المتفشي داخلها ، لكن نعود مجددا إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث لفت حلمي النمنم إلى أنه " بعد خفوت امتد أسابيع ، عادت من جديد الحملة على فساد رؤساء مجالس إدارة عدد من المؤسسات الصحفية الذين خرجوا إلى المعاش قبل أقل من شهرين ، وتناولت الحملة هذا المرة أثنين منهم فقط ، وقد اقتربت التلميحات كثيرا من الأسماء الصريحة ، فقد نشر على لسان فهمي هويدي أن أحد هؤلاء أهدى سيارة " رولزرويس " ثمنها 2.5 مليون جنيه إلى مسئول كبير بالدولة ، والعالمون ببواطن الأمور يقولون إن هناك سيارة ثانية " جاجوار " أهديت إلى مسئول آخر ، وقيل أن أحد رؤساء المؤسسات كان يتقاضى 3 ملايين شهريا مكافآت بواقع 83 ألف جنيه كل صباح وقيل إن أحدهم فور أن تولى منصبه رفع راتبه إلى مائة ألف جنيه شهريا هذا غير المكافآت والحوافز التي تتجاوز أحيانا المليون جنيه وقيل وقيل . والحقيقة أن هذه الحملة تحتاج منا بعض التوقف والتدقيق فكل ما يقال الآن ليس جديدا على أبناء المهنة كل هذا وغيره كثير كان معروفا منذ سنوات وكنا نردده علنا في حديقة النقابة وفي أثناء المعارك الانتخابية بالنقابة " . وأضاف النمنم " المؤسف أن بعض الذين يشنون الحملة الآن هم من " الكبار " وقد نجد للصغار مبررا للصمت والخوف ، ولكن ما هو مبرر هؤلاء ، الوحيد بينهم الذي حاول أن يقترب قبل عامين من هذا الحقل كان فهمي هويدي نفسه وأجهضت المحاولة . ليس معني هذا أنني أريد السكوت وعدم فتح الملفات لان بعض هؤلاء الرؤساء المعزولين ارتكبوا جرائم حقيقية في حق المهنة وحق المؤسسات فضلا عن تدمير أجيال بأكملها لكن الحملة الآن تتجه إلى التشهير والفضح فقط ربما انتقاما من تصفية حسابات أو خوض معركة مع هؤلاء المعزولين لصالح مسئول هنا أو هناك ونحن نريدها معركة مع الفساد والمفسدين " . ولو أن المقصود ليس التشهير فقط لتقدم الزملاء
الكبار الذين يمتلكون المعلومات الموثقة إلى النائب العام يطلبون التحقيق قضائيا ويدلون بما لديهم ويتخذ إجراء حقيقي في ذلك وأظن أن هذا لن يحدث لان القائمة طويلة وتشمل أناسا مازالوا ذوي نفوذ وحظوة وبعضهم لا يزال في موقع المسئولية . على أن القضية الأهم تتعلق بقادم الأيام وبالمسئولين الجدد في هذه المؤسسات والمؤكد أن بينهم من لم يكن بعيدا عن دائرة الفساد الجهنمية التي مارسها عدد من الراحلين ، بل أكاد أقطع أن هناك من تورط وتورط في حالات فساد وإفساد . دعك الآن من أنهم اختيروا رغم هذا ، فالاختيار كان لحاملي كارنيه الحزب الوطني ، وكان البحث عن أهل الثقة وليس أهل الكفاءة وعن الذين خلت دماؤهم من جين " لا " ولأجل هؤلاء لم يتم تحقيق قانوني ولا مساءلة قضائية ومع ذلك تبقى قضية الامتيازات ، فالذي كان يتقاضى مليون جنيه شهريا لم يقم خلفه بتعديل الأوضاع ويتقاضى مرتبا بمعايير مرتبات العاملين بالمؤسسة ولم نعرف أن أحدهم قام بتعديل المبلغ المقرر كبدل سفر " 1500 دولار يوميا " له ، ولم ولم ، وهم ورثوا كل الامتيازات ويستمتعون بها وبدأت شلل المنتفعين تظهر حول بعضهم ويبدو أننا نسير غالبا من السيئ إلى الأسوأ " . نختتم جولة اليوم من صحيفة " الجمهورية " ، حيث حذر جمال كمال مما أسماه اللعب بالنار من خلال الزج بالقوات المسلحة في الجدل السياسي ، قائلا " علي مدي الأسابيع الماضية نشرت بعض الصحف الخاصة المستقلة موضوعات تخص قواتنا المسلحة.. وهو حق مشروع لا قيود أو محاذير عليه مادام يتم في إطار القواعد التي تحكم هذا التناول المطبقة حتي في أمريكا وبريطانيا. ولكن استشعرت وأرجو أن أكون مخطئا أن كل تلك الموضوعات تحاول جر القوات المسلحة إلي الجدل السياسي الذي تشهده الساحة حاليا واعتبارها طرفا في المعادلة السياسية يجب التأثير عليه. فحينما تتساءل صحيفة عن سبب حضور الرئيس مبارك حفلات تخرج الكليات العسكرية وعدم حضور حفلات الطب والهندسة وحينما تتساءل نفس الصحفية عن إذا كان يمكن أن تتعرض مصر لانقلاب عسكري وتزعم أخري أن هناك محاولة للنظام لإقحام الجيش في السياسة وإدخاله في لعبة المبايعات. حينما ينشر كل ذلك ونقرأه فالمسألة لا تحتاج لمجرد رد وتصحيح وتعليق بقدر ما تحتاج لوقفة متأنية ونقاش هاديء وتناول موضوعي بوعي وإدراك لأن الاستمرار في الأمر قد يحوله إلي لعب بالنار قد يحرق ويصيب في الصميم " . وأضاف جمال أن القوات المسلحة " تمثل النسيج الاجتماعي المصري بكل ما فيه من فئات وشرائح وقوي وأصول عنصرية ولغوية ودينية فهي دون مبالغة الوطن المصري بكل ما فيه وهي ليست مجرد جيش ولكنها قوة وطنية لتطوير المجتمع سياسيا واجتماعيا وتنمويا واقتصاديا وفكريا وكانت دائما في قلب وعلي رأس الحركة الوطنية الداعمة والمساندة للحريات العامة والديمقراطية. ولهذا ليس من المصلحة في شيء محاولة تصوير أن العسكريين يمثلون قطاعا أو شريحة في المجتمع والتعامل معهم علي هذا الأساس في محاولة للتأثير عليهم أو تحريضهم أو إثارتهم فهي محاولة فاشلة ولكنها محفوفة بالنار والمخاطر لأنهم هم في النهاية أبناء بلد واحد وأقارب وجيران كل أسرة مصرية يعيشون آمالهم وآلامهم وطموحاتهم. ولهذا ليس من مصلحة أحد أن يدخل مهمة القوات المسلحة وحدودها في جدل ونقاش ضار وغير مفيد قد يؤثر ويترك آثارا في النفوس وجراحا في القلوب. وإذا كان الدستور أيضا قد أكد بوضوح أن القوات المسلحة هي ملك وأداة الشعب فوقائع التاريخ وأحداث الحاضر تؤكد أن جيش مصر لم يرفع السلاح يوما علي المصريين ولم يكن أبدا العصا الغليظة للسلطة علي رأس المحكومين أو أداة للسلطة للحصول علي مكاسب بل كانت دائما قوة وطنية سياسية. ولهذا ليس من المصلحة الإيحاء والغمز واللمز وإدخال القوات المسلحة في دائرة المزايدات والمهاترات والمراهنات. واعتقد أن القوات المسلحة وأفرادها علي مدي تاريخها حافظت علي هذا الالتزام عن قناعة فالتهنئة ليست في عرف السياسة دعاية انتخابية ومعاهدة الشعب المصري علي صون الشرعية الدستورية وحماية الأمن والاستقرار ليست من الممارسة السياسية ".