قنديل: نفذنا خلال العام الماضي 56% من المشروعات المقرر إقامتها بسيناء

أ ش أ
قال الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- إن سيناء تم إهمالها قبل الثورة، مضيفا: "بعد الثورة كان يتمنى الجميع أن تحدث طفرة في الخدمات والاستثمارات بسيناء، لكن هذا لم يحدث فكان لا بد من وقفة وتحليل ما تم تنفيذه، وتغيير طريقة التنفيذ".
وأوضح -خلال مؤتمر صحفي عقده برئاسة الجمهورية اليوم (الأربعاء)- أن هناك 3 محاور تجتهد بها الحكومة وأجهزتها المختلفة في مجال تنمية سيناء، مشيرا إلى أن المحور الأول تنموي، والثاني أمني يهدف إلى القضاء على البؤر الإجرامية، والثالث هو محور ثقافي دعوي للتحاور والتخاطب مع الجهات المختلفة في سيناء.
وأكد أن ما تم تنفيذه من مشروعات بسيناء خلال العام الماضي يعتبر 56% فقط من المشروعات المقرر إقامتها بسيناء، لافتا النظر إلى أن الحكومة عملت على تجميع ما تبقى من المشروعات في العامين الماضي والحالي، لتنفيذها من خلال جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بالأمر المباشر في مهلة أقصاها 9 أشهر.
وأشار إلى أنه تم الحديث مع الرئيس محمد مرسي على كيفية توفير المناخ الملائم للاستثمار، متابعا: "تحدثنا أيضا مع الرئيس عن حل بعض المشكلات الاجتماعية فيما يخص موضوعات تمليك، أو توفير حوافز للعاملين في سيناء، حيث لوحظ أن هناك انخفاضا في عدد الأطباء والمعلمين ومقدمي الخدمات بالمحافظة".
وفيما يتعلق بالاستقالة التي تقدم بها هشام زعزوع -وزير السياحة- أكد الدكتور هشام قنديل أنه رفضها، مشيرا إلى أن زعزوع يمارس عمله المعتاد الآن بمكتبه، مضيفا: "الحكومة تدعم قطاع السياحة بكل قوة باعتباره مصدرا مهما للدخل القومي".
وعن الانتخابات البرلمانية القادمة، قال قنديل إن الحكومة ترحب بأي مبادرة قد تسهم بحل أي أزمة، لافتا النظر إلى أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون نزيهة وتحت متابعة دولية.
وأضاف أن دور الحكومة في هذه الانتخابات يتمثل في توفير المناخ المناسب لإجرائها، مرحبا بتعاون القوى السياسية التي ترغب في التعاون مع الحكومة خلال إجراء الانتخابات.
وردا على سؤال حول هل ستكون الملكية في محور قناة السويس قاصرة على المصريين فقط؟ قال قنديل إنه لن يكون هناك تمليك في محور قناة السويس بل سيكون حق انتفاع للجميع.
في سياق آخر، علق رئيس الوزراء على تظاهرات 30 يونيو، قائلا إنه سيتم حماية المتظاهرين السلميين، وكذلك المنشآت العامة والخاصة طبقا للقانون، مؤكدا أنه يتم التواصل مع جميع الجهات للتهدئة ونبذ العنف والتأكيد أن هناك مسارا ديمقراطيا للتغيير.
من جانبه، أكد إيهاب فهمي -المتحدث باسم رئاسة الجمهورية- أن الدكتور هشام قنديل استعرض -خلال اجتماعه بالرئيس محمد مرسي اليوم- خطة الدولة للتنمية الشاملة في سيناء، والمشروعات المعتمدة في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن خطة تنمية سيناء تخصص مبلغ 4.4 مليار جنيه كاستثمارات عامة في سيناء.
وتابع: "الرئيس اعتمد خطة تنمية سيناء، ووجه بالإسراع في اتخاذ الخطوات المرتبطة بتنفيذها، وتذليل كل العقبات أمامها بما يلبي مطالب واحتياجات أهالي سيناء".
من ناحيته، قال الدكتور عمرو دراج -وزير التخطيط والتعاون الدولي- إنه تم إعداد مجموعة كبيرة من المشروعات والأنشطة المكثفة في سيناء، مشيرا إلى أن الاستثمارات الحكومية في سيناء تبلغ نحو 3.7 مليار جنيه، وكذلك 672 مليون جنيه استثمارات تخص هيئات اقتصادية وشركات قابضة.
ولفت النظر إلى أن هذه الاستثمارات تم تقسيمها إلى عدة أقسام رئيسية، أولها مشروعات موجودة وجاهزة للتنفيذ، من بينها مشروعات للإسكان واستصلاح الأراضي وصرف صحي وبناء 14 مدرسة في شمال سيناء و14 أخرى في جنوبها، مؤكدا أن مجلس الوزراء مجلس الوزراء قرر تكليف جهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة بتنفيذ هذه المشروعات.
واستطرد: "القسم الثاني من المشروعات يشمل مشروعات تم إسنادها بالفعل للقوات المسلحة وسيتم تنفيذها منها مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء، بالإضافة إلى مشاريع المياه والصرف الصحي في مناطق مختلفة في رفح والشيخ زويد ومحطة تحلية مياه الشرب في العريش، فضلا عن أنه تم الاتفاق على استكمال الإنشاءات المتواجدة في كليات الزراعة والتربية والتربية الرياضية في العريش ومدرسة البيئة في شرم الشيخ".
وأردف: "كما تقرر استكمال أعمال البنية الأساسية ل4 مناطق صناعية رئيسية، وإمدادها بالمرافق في أبو خليفة، وأبو زنيمة، ومنطقة بغداد في وسط سيناء، وبير العبد في شمال سيناء".

في السياق ذاته، أكد يحيى حامد -وزير الاستثمار- أن الحكومة طرحت تطوير ميناء الطور على المستثمرين، وكذلك تم الموافقة على إنشاء مدينة صناعية في أبو زنيمة على مساحة 4 آلاف فدان، وكذلك منطقة حرة جديدة في نويبع على مساحة مليون متر مربع؛ لافتا النظر إلى أن هذه المشروعات ستوفر ما بين 15 إلى 20 ألف فرصة عمل لأهالي سيناء.