"حمزة" يقدم مقترحات الدولة المدنية المستقرة بعد نهاية حكم الإخوان

قدم المهندس ممدوح حمزة، مقترح بآلية الإنتقال لدولة مدنية مستقرة، بعد نهاية حكم الإخوان المسلمين، وهو العودة إلى دستور 1971، قبل التعديلات التي أدخلها أنور السادات وحسني مبارك، بخلاف ما يتصل بحرية إطلاق الأحزاب السياسية المدنية، وذلك لفترة إنتقالية محدودة، لا تتعدي العامين.
وتابع "حمزة"، في مقترحه الذي تم توزيعه، خلال ندوة "النيل.. الأزمة والمخاطر"، التي يقيمها "تيار الاستقلال" بنقابة المهندسين بمركز إعداد القادة مساء اليوم- الأحد: "نقل سلطة رئاسة الجمهورية، إلى المحكمة الدستورية العليا، في تكوينها السابق على الدستور الجديد المنعدم، وبالتنسيق مع القوات المسلحة، وتفعيل مجلس الأمن القومي برئاسة وزير الدفاع، مؤقتاً حتي انتخاب رئيس الجمهورية".
واستطرد: "تختار المحكمة الدستورية العليا شخصية وطنية مستقلة، ذات حكمة وخبرة ثبت نجاحها لتشكيل حكومة أزمات مدنية مؤقتة، لنهج سياسة اقتصاد منحازة للفقراء، وإعداد منظومة إنتخابات لا تقبل التزوير، على أن يكون الوزراء من أعلي الكفاءات كلٌ في مجاله، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الحزبي، ويتم التكليف بأسلوب الإعلان ثم التقييم وبشفافية كاملة".
وأضاف "حمزة"، في مقترحه، أن تشكل المحكمة الدستورية العليا، لجنة من خمسين عضواً لصياغة مشروع دستور جديد للبلاد، تتكون من أقدم أربعين من أساتذة القانون الدستوري، وأقدم عشرة من أساتذة العلوم السياسية العاملين في الجامعات المصرية، وتستقي بنود الدستور بأسلوب جلسات إستماع لطوائف الشعب المجتمعية والمهنية والجغرافية، وأيضاً لعلماء ومفكري ومبدعي وأدباء مصر، وتعرض مشروع الدستور على الشعب للمناقشة والتفاعل فى مراحل إعداده المختلفة.
وتلتزم لجنة الصياغة بما يتم الإتفاق عليه في لجان الإستماع العلنية التي دعوا إليها وأداروها، على ألا يقل عدد اللجان عن ألف لجنة إستماع للحصول على أفضل تغطية لجميع الأراء ومطالب الشعب للدستور.
واختتم "حمزة" مقترحه: "بعد الاستفتاء على الدستور، وإعداد كشوف ناخبين سليمة، وإعداد التصويت الإليكتروني، من داخل اللجان، إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة ثم إنتخابات نيابية".
أخبار مصر- البديل