"لجنة العاملين بالضرائب والجمارك": "المالية" وافقت على صرف 150جنيهًا بدلات

قال الهامي عصام نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمصلحتي الضرائب والجمارك بوزارة المالية، أن الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية التقي وطلعت عبد المنعم رئيس اللجنة النقابية، منذ أسبوع لصرف مستحقات العاملين بالمصلحة، إلَّا أنه لم يتم صرف المبالغ المالية حتي الآن.
وأوضح الهامي ل"البديل": إن وزير المالية وافق على صرف بدلات للعاملين بالضرائب بقيمة 150جنيهًا بشكل مبدئي، لافتًا إلى الدكتور فياض وعد بدراسة باقي المطالب المقدمة من اللجنة النقابية بخصوص زيادة الحوافز إلى 400% من الراتب الأساسي بالإضافة إلى بدلات المخاطر وحافز 190% والذي صدر قرار بصرفه منذ عهد ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق وتوقف منذ عامين، مشيرًا إلى صدور حكم من القضاء الإداري بإعادة صرفه بأثر رجعي.
واضاف أن قرار وزير المالية أول الشهر الجاري تضمن تخصيص مبلغ 74 مليون جنيه بموازنة العام المالي المقبل 2013/2014، لتغطية بدلات مصلحتي الجمارك والضرائب، لافتًا إلى أن العاملين بالضرائب قرروا حصولهم علي مستحقاتهم، اعتبارًا من أول العام المالي الجديد بما لا يمثل إرهاقًا على موازنة العام الجاري، مشيرًا إلى أنهم لم يحصلوا منذ أسبوعين على حوافزهم المقررة على وراتبهم الأساسية بعد.
وأضاف أن وزارة المالية تبدي تفهما من خلال دراستها للمطالب، لافتًا إلى وجود تخوفات من حدوث أزمة مالية للدولة خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى استنكر عصام حالة الاعتراض لدى البعض من العاملين بالضرائب بعد قرار وزير المالية بالاستجابة لمطالب زملائهم بمصلحة الجمارك وزيادة بدالات السهر بالنسبة إليهم إلى 550 جنيهًا شهريًّا إلى جانب زيادة بدل التثمين ل 150جنيهًا.
وكانت اللجنة النقابية للعاملين بوزارة المالية بمصلحتي الضرائب والجمارك، أرسلت لوزير المالية الدكتور فياض عبد المنعم خلال الشهر الماضي مذكرة بمطالب موظفي الضرائب بالنسبة لإصلاح منظومة العمل بها وتحسين أوضاعهم المالية، لافتة إلى أن الوزارة ما زالت تدرسها وسوف يتم الاستجابة لها في الحدود المالية المسموح بها ودون التأثيرعلى الموازنة العامة للدولة.