استنكر الهامي محمد عصام نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة المالية بمصلحتي الضرائب والجمارك، إعلان النقابة المستقلة تنظيم وقفة احتجاجية غدًا، أمام مقر المصلحة، لافتًا إلي أن رئيس اللجنة النقابية طلعت عبد المنعم، وممدوح عمر رئيس المصلحة، قد ألتقيا الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، الأسبوع الماضي للاتفاق علي تنفيذ مطالب العاملين بالضرائب. وأضاف عصام في تصريحات ل"البديل"، أن ممدوح عمر قدم مذكرة للوزير بناء علي طلبه لدراسة المطالب، وفقًا لما يتوافق مع قدرة الوزارة علي وعد أن يتم الرد عليها خلال 10أيام، ووفقًا لجلسة مناقشة للتوصل لحل لازمة العاملين بالمصلحة. وأشار عصام إلي أن فكرة الاعتصام غير مقبولة، لافتًا إلي أن في حالة عدم استجابة الوزارة لما تعهدت به سيتم التنسيق مع الاتحاد العام لنقابات مصر، والدخول في إجراءات تصعيدية، وللضغط لتنفيذ مطالب العاملين بالضرائب، مشيرًا إلي أن موظفي المصلحة لهم حقوق، خاصة وأنهم يحققون أكثر من 70% من حصيلة إيرادات الموازنة العامة للدولة. ولفت إلي أن مطالب العاملين تتمثل في زيادة بدلات ورفع الحوافز من 210% إلي 400% علي الراتب الأساسي. ولفت إلي أن وزير المالية ابدي اهتمامًا خلال لقاءه بمسئولي المصلحة، واللجنة النقابية، مؤكدًا أنه مع المطالب المشروعة لكل العاملين بالضرائب، مطالبًا بإعطاءه فرصة لدراسة المذكرة المقدمة إليه جيدًا خاصة بعد تقلده مهام منصبه الجديد منذ أسبوعين وينبغي الإلمام بكافة ملفات "المالية". من جهة أخري قال عماد شرف الدين أحد العاملين بمصلحة الضرائب، أن النقابة العامة للعاملين بالمصلحة قد أرسلت خطابًا رسميًا لوزارة المالية، ولم يتم الرد عليه حتي الآن، لافتًا إلي أن مطالب العاملين بالضرائب مشروعة ولا يتنافي ذلك مع تحسين أوضاعهم المالية أسوة بالقطاعات الأخرى. وكانت النقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب قد أعلنت اليوم، عن تنظيم وقفة احتجاجية صباح غد، أمام مقر المصلحة للضغط علي مسئولي المصلحة بتحسين الأوضاع المالية للموظفين، وتفعيل موافقة ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، علي بدل المخاطر، وبدل طبيعة العمل الذي لم ينفذ حتى الآن، رغم مرور عام علي الموافقة و تفعيل صرف نسبة 1.5% من الحصيلة، إلي جانب زيادة الحافز إلي 190% ومنح العاملين بطاقات الضبطية القضائي.