الاحتجاجات العمالية تتصاعد يوما بعد يوم وذلك استعدادا لعيد العمال وبدأ بدأها العاملون بالضرائب والنقابة المستقلة ورابطة مأمورى الضرائب امس للمطالبة بحقوق العمال المنهوبة عقب الثورة وضرورة الاهتمام بالمطالب المهمشة منذ قيام الثورة حتى الان بل والتأكيد على ضرورة تنفيذ مطالب الثورة والتى يأتى على رأسها تحقيق العدالة الاجتماعية. حيث نظم العاملون بالضرائب المصرية وقفة احتجاجية امس الاحد امام وزارة المالية للمطالبه بتفعيل قرار وزير المالية السابق بصرف بدل المخاطر وطبيعة العمل ،رفع بدل الانتقال الى 500 جينيه ليناسب ارتفاع اسعار المواصلات، عوده الحافز الذى كان يصرف لجميع الادارات والان اصبح يصرف لادارات دون الاخرى، اعاده ملفات كبار الممولين لاختصاصها الجغرافى الطبيعى فالماموريات الجغرافيه الاصليه اثبتت انها الاقدر على فحص ومتابعه تلك الملفات بما يحقق حصيله اكبر مقارنه بالوضع الحالى. طلعت عبد المنعم، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب، قال انه سبق وقام بارسال مذكرة الى وزير المالية طالبه خلالها بزيادة الحوافز بنسبة 400% فضلا عن زيادة بدل طبيعة العمل 200 جنيه للعاملين فى الضرائب العقارية والمبيعات والبالغ عددهم 52 الف عامل. علاء ابراهيم عضو مجلس نقابة الضرائب العامة قال ان جميع المفاوضات التى خاضوها باءت بالفشل حيث دخلت النقابة فى سلسلة مفاوضات مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية ولم يستجب احد لمطالبهم بل ان المصلحة حملت العاملين بالضرائب مسئولية موازنة الدولة لعام 2013/2014 التى استهدفوا خلالها زيادة حصيلة الضرائب بواقع 100 مليار جنيه وتناسى الجميع ان الزيادة لن تتم الا بتحسين اوضاع العاملين بالمصلحة. واضاف ابراهيم ان غياب الامن عرض عدد كبير من مأمورى الضرائب لمخاطر كبرى لا طاقة لهم على تحملها فضلا عن ثبات رواتبهم التى لم تتأثر بقيام الثورة كباقى القطاعات رغم ارتفاع مستوى المعيشة مؤكدا ايضا ان العاملين بمصلحة الضرائب لن يتركوا الاحتجاج والتظاهر بل ربما يتطور الامر الى اعتصام لحين تلبية جميع مطالبهم.