أصدر اتحاد عمال مصر الديمقراطي بيانا يعلن فيها عن تضامنه ومساندته الكاملة للعاملين بالضرائب المصرية من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة ويؤكد علي أهمية التزام المسئولين بوعودهم من أجل حل مشاكل العمل وتوفير بيئة عمل مستقرة استقراراً حقيقياً مبني علي أسس راسخه ومتينه بين طرفي علاقة العمل أساسه هو تنمية عوامل الثقة المتبادلة وعدم الرجوع عن تنفيذ التزاماتهم لان ذلك من شانه أن يخلق أجواء من التوتر ليست في صالح العمل. إن اتحاد عمال مصر الديمقراطي يقف بقوة وراء مطالب الزملاء العاملين بالضرائب المصرية وهي كالتالي: سرعة تنفيذ موافقه وزير الماليه السابق علي بدل طبيعه العمل ومخاطر الوظيفة الذي لم ينفذ حتي الان رغم مرور عام علي قرار الوزير السابق. صرف نسبه1.5 بالمائه التي سبق الموافقه عليها من الحصيله وليس من الزياده في المستهدف كحق أصيل من حقوق العاملين في الضرائب المصرية. تحويل مصلحه الضرائب المصريه الي الهيئه العامه للضرائب. تنفيذ الاحكام القضائيه وتعميمها علي العاملين وعدم إجبار باقي العاملين علي اللجوء الي المحاكم وتطبيق الاحكام عليهم بالمثل. تفعيل صفه الضبطيه القضائيه لماموري الضبط القضائي. الغاء ضريبه كسب العمل علي العلاوات المضمومه للاجر الاساسي واحتساب العلاوات الخاصه للمثبتين الجدد علي الاساسي المعينين عليه وليس مربوط الدرجه وضم الخدمه العسكريه لجميع المعينين. سرعة إنتخاب مجلس إداره صندوق الرعايه الاجتماعيه بمصلحه الضرائب علي المبيعات رفع بدل الانتقال الي 500 جينيه ليتناسب مع إرتفاع أسعار المواصلات. إعادة صرف الحافز الذي كان يصرف لجميع الادارات وأصبح الان يصرف لادارات دون الأخري. وحرصاً علي إدارة العمل ينبغي إعاده ملفات كبار الممولين لاختصاصها الجغرافي الطبيعي فالمأموريات الجغرافيه الاصليه أثبتت أنها الاقدر علي فحص ومتابعه تلك الملفات بما يحقق حصيله أكبر مقارنه بالوضع الحالي. حق العاملين في الانضمام أو الانسحاب من النقابات العماليه دون وصايه من أحد والالتزام بالخطابات الصادره من وزارة القوي العامله.