وقفة احتجاجية للعاملين بالضرائب أمام "المالية" للمطالبة بتحسين أوضاعهم

نظم العشرات من العاملين بمصلحة الضرائب بعدد من المحافظات الأحد 28 أبريل وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية للمطالبة بتحويل مصلحة الضرائب إلي الهيئة العامة للضرائب المصرية .
بالإضافة إلى وتعديل لائحتي صندوق الرعاية الاجتماعية بالضرائب على المبيعات، وبالضرائب العامة لجعلها بالانتخاب
وطالب المحتجون بتفعيل موافقة وزير المالية السابق ممتاز السعيد على بدل المخاطر وبدل طبيعة العمل الذي لم ينفذ حتى الآن رغم مرور عام على موافقته، وصرف نسبة %0.5 التي وافق عليها وزير المالية السابق من الحصيلة - وليس من الزيادة في المستهدف، وذلك كحق أصيل من حقوق العاملين في مصلحة تراجعت درجتها في سلم الأجور بشكل كبير مقارنة بباقي المصالح والجهات والهيئات الأخرى والبنوك وخلافه.
وقال أحد المحتجين إن مطالب العاملين تضمنت أيضا صرف حافز ال190% الصادر بقرار وزير المالية والذي تم إيقافه وحكمت المحكمة بعودته وصرفه بأثر رجعي، بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية وتعميمها على العاملين بدون حاجه للجوء للمحاكم والتطبيق بالمثل، وتفعيل صفة الضبطية القضائية للعاملين بالمصلحة بإصدار كارنيهات الضبطية القضائية لمأموري الضبط القضائي.
كما تضمنت المطالب إلغاء ضريبة كسب العمل على العلاوات المضمومة للأجر الأساسي طبقا لحكم المحكمة الدستورية الصادر في 1 /4 / 2013، واحتساب العلاوات الخاصة للمثبتين الجدد على الأساسي المعينين عليه وليس مربوط الدرجة وضم الخدمة العسكرية لجميع العاملين، فضلا عن رفع بدل الانتقال إلى 500 جنيه ليناسب ارتفاع أسعار المواصلات.
وأشار إلى أن المحتجين طالبوا أيضا بصرف حافز جهود غير عادية للعاملين الإداريين بالضرائب المصرية، وتحسين بيئة العمل بقطاعات مصلحة الضرائب العامة، نظرا لتعرض العاملين للمخاطر نتيجة سقوط الأبنية عليهم.
من جانبه، قال هاني سمير السيد رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين الضرائب على المبيعات ، إن بعض الأماكن بمقرات المأموريات غير صالحة كبيئة عمل للعاملين.
وأضاف أنه بالرغم من أن المصلحة تخصم من رواتب العاملين لصالح صندوق الرعاية الصحية إلا أنهم لايجدوا الرعاية الصحية الكافية من الصندوق.