"المنظمة المصرية": أحكام الجنايات اليوم وأد للعمل الأهلي

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المناخ الحالي في مصر على هذا النحو لا يهدف على الإطلاق إلى كفالة الحق في التنظيم، بل أن هناك نية مبيته لكبح هذا العمل والقضاء على دور الجمعيات الأهلية في مصر وخاصة أنها كانت أحد الأضلاع الرئيسية في كشف انتهاكات حقوق الإنسان خلال العهد البائد، وبالتالي أن يتم القضاء على هذا الدور في هذا التوقيت يثير مخاوف خطيرة على مستقبل الديمقراطية في البلاد.
وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها تابعت القضية المعروفة إعلاميًا بالتمويل الأجنبي، منذ بدايتها وحتى صدور الحكم اليوم، حيث قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بسجن 5 سنوات على 26 متهمًا، وسنتين على 5 متهمين، وسنة مع إيقاف التنفيذ على 11 متهمًا مع حل جميع المنظمات المتهمة في القضية ومصادرة أموالها، وأن حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، كان ضمن فريق من نشطاء المجتمع المدني للدفاع عن المتهمين في القضية وحضر جلسات المحكمة، حتى صدور الحكم السابق ذكره، دافعين بكون المتهمين ما هم إلا موظفين لدى مؤسسات أجنبية تعمل في مصر وقدمت أوراق اعتمادها للحكومة المصرية.
من جهته أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن ما حدث ما هو إلا تقويض التطلعات نحو دولة ديمقراطية من خلال خنق العمل الأهلي والنيل من قيادته وناشطيه، مضيفًا أن هناك سياسة منهجية لوأد العمل الأهلي وتحجميه، فالجمعيات الأهلية في مصر تعمل الآن في مناخ صعب للغاية.
وطالب أبو سعده بتشريع يضمن حرية العمل الأهلي في مصر ويتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصدقة عليها مصر، بما يضمن حرية العمل الأهلي في البلاد ليس على الشكل الذي تقدمه الحكومة والذي يعمد على سن قانون جديد للجمعيات يكبح حرية العمل الأهلي في مصر.