أبوسعدة: حكم "قضية التمويل الاجنبى " خنق للعمل الأهلى

تعليقا على الحكم بحبس المتهمين في قضية التمويا الأجنبي أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن ما حدث ما هو إلا تقويض التطلعات نحو دولة ديمقراطية من خلال خنق العمل الأهلي والنيل من قيادته وناشطيه، مضيفا أن هناك سياسة منهجية لوأد العمل الأهلي وتحجيمه، فالجمعيات الأهلية في مصر تعمل الآن في مناخ صعب للغاية.
وطالب أبو سعده بتشريع يضمن حرية العمل الأهلي في مصر ويتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصدقة عليها مصر بما يضمن حرية العمل الأهلي في البلاد ليس على الشكل الذي تقدمه الحكومة والذي يعمد على سن قانون جديد للجمعيات يكبح حرية العمل الأهلي في مصر.
وتؤكد المنظمة أن المناخ الحالي في مصر على هذا النحو لا يهدف على الإطلاق إلى كفالة الحق في التنظيم، بل أن هناك نية مبيته لكبح هذا العمل والقضاء على دور الجمعيات الأهلية في مصر وخاصة أنها كانت أحد الأضلاع الرئيسية في كشف إنتهاكات حقوق الإنسان خلال العهد البائد، وبالتالي أن يتم القضاء على هذا الدور في هذا التوقيت يثير مخاوف خطيرة على مستقبل الديمقراطية في البلاد.
الجدير بالذكر أن المنظمة تابعت القضية منذ بدايتها وحتى الآن، وتولي حافظ أبو سعدة ضمن فريق من نشطاء المجتمع المدني الدفاع عن المتهمين في القضية وحضور جلسات المحكمة، حتى صدور الحكم السابق ذكره، دافعين بكون المتهمين ما هم إلا موظفين لدى مؤسسات أجنبية تعمل في مصر وقدمت أوراق اعتمادها للحكومة المصرية.