أحكام متشددة في قضية التمويل الأجنبي

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيه لعام 2013 حكمها في القضية رقم 1110 لسنة 2012 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 10 لسنة 2012 كلي وسط القاهرة والمعروفة إعلاميا بقضية تمويل منظمات المجتمع المدني من الخارج بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، حيث قضت ب 5 سنوات على 26 متهما، وسنتين على 5 متهمين، وسنة مع إيقاف التنفيذ على 11 متهما مع حل جميع المنظمات المتهمة في القضية ومصادرة أموالها.
والجدير بالذكر أن النيابة العامة وجهت لنحو 43 ناشطا حقوقيا متهماً في هذه القضية( بينهم 19 أمريكيا، و5 مصريين و2 ألمان و3 من دول عربية، وهم من المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، منظمة فريدم هاوس، المركز الدولي الأمريكي للصحفيين، منظمة كونراد أديناور الألمانية ) عدد من التهم أولها هو تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، وثانيا تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، في سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية.
وقد تابعت المنظمة القضية منذ بدايتها وحتى الآن، وتولي الأستاذ حافظ أبو سعده ضمن فريق من نشطاء المجتمع المدني الدفاع عن المتهمين في القضية وحضور جلسات المحكمة، حتى صدور الحكم السابق ذكره، دافعين بكون المتهمين ما هم إلا موظفين لدي مؤسسات أجنبية تعمل في مصر وقدمت أوراق اعتمادها للحكومة المصرية.
وتؤكد المنظمة أن المناخ الحالي في مصر على هذا النحو لا يهدف على الإطلاق إلى كفالة الحق في التنظيم، بل أن هناك نية مبيته لكبح هذا العمل والقضاء على دور الجمعيات الأهلية في مصر وخاصة أنها كانت أحد الأضلاع الرئيسية في كشف انتهاكات حقوق الإنسان خلال العهد البائد، وبالتالي أن يتم القضاء على هذا الدور في هذا التوقيت يثير مخاوف خطيرة على مستقبل الديمقراطية في البلاد.
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن ما حدث ما هو إلا تقويض التطلعات نحو دولة ديمقراطية من خلال خنق العمل الأهلي والنيل من قيادته وناشطيه، مضيفا أن هناك سياسة منهجية لوأد العمل الأهلي وتحجميه، فالجمعيات الأهلية في مصر تعمل الآن في مناخ صعب للغاية.
وطالب أبو سعده بتشريع يضمن حرية العمل الأهلي في مصر ويتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصدقة عليها مصر بما يضمن حرية العمل الأهلي في البلاد ليس على الشكل الذي تقدمه الحكومة والذي يعمد على سن قانون جديد للجمعيات يكبح حرية العمل الأهلي في مصر.