حقوقيون: مسودة الرئاسة ل "الجمعيات الأهلية" تخالف الدستور المصري والمعايير الدولية

عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ظهر أمس الاثنين، في جنيف، ندوة حول حرية التنظيم في مصر بحضور العديد من ممثلي الدول والوفود المشاركة في الجلسة ال 23 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنعقدة حاليًّا في جنيف والمقرر أن تمتد حتى 14 من الشهر الجاري.
وخلال كلمته قال "نيكولاس بايتشود" مسئول الحملات الخاصة بمصر بمنظمة العفو الدولية إنه كان من المتوقع بعد الثورة أن تشهد مصر قيام دولة تحترم حقوق الإنسان وتتمتع بسيادة القانون، ولكن من المؤسف أن الانتهاكات التي كانت تحدث قبل الثورة ما زالت مستمرة، وما زالت الحكومة المصرية مسئولة عن جرائم مثل التعذيب، والاعتقال التعسفي، بالإضافة للانتهاكات المستمرة ضد المرأة.
واعتبر "ماينا كياي" المقرر الخاص المعنيّ بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أن أي قانون يهدف لمحاولة تقييد تمويل العمل الأهلي يعد انتهاكًا للحق في التنظيم، ومثّل "كياي" الوضع في مصر بالوضع في إثيوبيا، والتي كانت تتمتع بمجتمع مدني قوي وفعال، ولكن الحكومة الإثيوبية قامت بتقويضه عبر إقرار قانون جديد للعمل الأهلي، إلا أنه ورغم هذا اعتبر" كياي" أنه إذا ما تم إقرار القانون المقدم من الرئاسة المصرية لتنظيم العمل الأهلي، فإن أثيوبيا ستبدو في حالة أفضل مقارنةً بالوضع المصري.
من جانبه ركز "محمد زارع" مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على المحاولات المستمرة من المنظمات الحقوقية المصرية للتعاون مع السلطات في مصر من أجل إقرار قانون جيد للعمل الأهلي في مصر، متطرقًا إلى مسودة القانون الجديدة وعيوبها، وقال إن المسودة الجديدة تخالف الدستور المصري، والذي نص في المادة 51 على تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار، معقبًا "ولكن السلطات المصرية تحاول الالتفاف على تلك المادة".
واعتبر "زارع" أن فلسفة قمع المجتمع المدني تعد هي الرابط بين جميع مشاريع القوانين التي تم تقديمها، مستنكرًا تقييد مسودة القانون المقدمة من الرئاسة لحق الجمعيات في الحصول على التمويل، وإتاحة الحق للجهات الأمنية في التدخل في شئونها، والتضييق على عملها.
واعتبرت "هبة مرايف" مسئولة ملف مصر في هيومان رايتس ووتش أن مسودة الرئاسة المطروحة حاليًّا لتنظيم العمل الأهلي أصبحت أسوأ – في بعض النواحي – من أول مسودة قانون قُدمت من حزب الحرية والعدالة في إبريل 2012، إذ لم تكن المسودة الأولى تتضمن تلك القيود على المنظمات الدولية، والتي كانت – على حد تعبيرها – تتولى عملية الدفاع عن الإخوان المسلمين في ظل النظام السابق.
كما أوضح مركز القاهرة أنه قدم أمس أيضًا بالتعاون مع نظرة للدراسات النسوية ومركز قضايا المرأة المصرية للمساعدة القانونية مداخلة شفهية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول حقوق النساء والإعلاميين في مصر.