23 منظمة حقوقية تطالب الأمم المتحدة بإلزام الحكومة المصرية بالمعايير الدولية

حثتت 23 منظمة حقوقية مصرية مجلس الأمم المتحدة ان يطالب الحكومة المصرية بالإلتزام بمعايير الدولية لحقوق الإنسان و احترام حقوق المصريين في التظاهر و تكوين الجمعيات الأهلية .
و شددت المنظمات خلال تواجدها بالأمم المتحدة بجنيف علي أن وضع حقوق الإنسان في مصر بعد مرور أشهر علي انتخاب الرئيس محمد مرسي أضبح في وضع متدهورأكثر مما كان عليه قبل الثورة وخلع الرئيس السابق حسني مبارك.
قال زياد عبد التواب نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أنه يتعين على الأمم المتحدة التعامل بشكل عاجل مع الأزمة الحقوقية التي تجري حاليًا في مصر, مضيفا إن عملية التحول الديمقراطي لم تنته بمجرد خلع مبارك فما زالت الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان مستمرة في مصر.
و تابع زياد بقوله: “لقد جئنا إلى جنيف لكي نلفت النظر إلى تفاقم وضع حقوق الإنسان في مصر، ومن أجل أن نحث مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على أن يطالب الحكومة المصرية بالالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان واحترام حقوق المصريين وتعزيزها”.
وتخوفت المنظمات من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، وتأثر شرائح المجتمع بها، حيث أصبحت تلك الانتهاكات مجرد مسألة روتينية في مصر بعد الثورة، موضحين أن العديد من الانتهاكات يتم ممارستها في ظل غياب كامل لعملية المحاسبة مثل انتهاكات حقوق المرأة والحق في حرية التجمع والحق في تكوين الجمعيات والحق في التعبير، بالإضافة إلى ممارسات الاحتجاز التعسفي والتعذيب.
وأوضحت ماسة أمير، الباحثة في نظرة لدراسات النسوية, ان “أثناء المظاهرات التي شاركن فيها السيدات في أواخر يناير ، قامت مجموعات من الرجال بإخراج النساء بالقوة من بين المتظاهرين، وهاجموهن بعد ذلك بالأسلحة البيضاء، كما قاموا –بضربهن ونزع ثيابهن واغتصابهن”
وأشارت ماسة إلى “أن الانعدام الكامل للإرادة السياسية الذي أظهرته الحكومة لفتح تحقيقات في تلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، يمثل إخلالاً خطيراً بالتزامات مصر إزاء حقوق الإنسان، كما أنه يشكل اتجاهًا محفوفًا بالقلق نحو مستقبل المشاركة السياسية للمرأة ومساهمتها في تحديد مسار جديد للبلاد”.
وقال محمد زارع، مدير برنامج مصر بمركز القاهرة إن تشريعات القوانين التي تعدها الحكومة المصرية وتعد انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التنظيم وإنشاء الجمعيات بإجبار غالبية المنظمات غير الحكومية المستقلة في مصر على خفض حجم أنشطتها بشكل كبير أو توقفها التام عن العمل.
واستدرك زارع مؤكدًا أن الحكومة المصرية تستهدف منظمات المجتمع المدني في الوقت الحالي. حيث طالبت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية في خطاب أرسلته إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالانصياع لتعليمات رئيس الوزراء بعدم تعامل “أي كيان محلي” مع “كيانات دولية” بأي شكل من الأشكال، دون تصريح من “الأجهزة الأمنية”.