أكد زياد عبد التواب نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أما الاممالمتحدة ، "لقد جئنا إلى جنيف لكي نلفت النظر إلى تفاقم وضع حقوق الإنسان في مصر، ومن أجل أن نحث مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة على أن يطالب الحكومة المصرية بالالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان واحترام حقوق المصريين وتعزيزها. المواطنون المصريون الذين يكافحون من أجل الحرية والديمقراطية، والذين فقد بعضهم حياته من أجل مستقبل أفضل لوطنه، يستحقون اهتمام وحماية مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان". واضاف ، كما أنه "يتعين على الأممالمتحدة التعامل بشكل عاجل مع الأزمة الحقوقية التي تجري حاليًا في مصر.مشيرا إلى توقف التقدم نحو الديمقراطية في البلاد، حيث ما زالت الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان مستمرة ، بالإضافة إلى إفلات مرتكبيها من العقاب. وذلك في الوقت نفسه الذي يواجه فيه المجتمع المدني ووسائل الإعلام نوع جديد من التهديد من قبل الحكومة لم تشهده مصر من قبل.
واكد على مخاوف المنظمات من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، وسائر شرائح المجتمع بها، حيث أصبحت تلك الانتهاكات مجرد مسألة روتينية في مصر بعد الثورة، موضحين أن العديد من الانتهاكات يتم ممارستها في ظل غياب كامل لعملية المحاسبة مثل انتهاكات حقوق المرأة والحق في حرية التجمع والحق في تكوين الجمعيات والحق في التعبير، بالإضافة إلى ممارسات الاحتجاز التعسفي والتعذيب.