مركز حقوقي يطالب الحكومة الفلسطينية بالتصديق على معاهدات حقوق الإنسان

طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الحكومة الفلسطينية إنتهاز فرصة انعقاد الدورة الثانية والعشرين القادمة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس 2013 للتصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بالمعاهدات التسع الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان .
وناشد المركز - في بيان أصدره اليوم الخميس - الحكومة الفلسطينية بالتوقيع على معاهدات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية والتصديق عليها، والتى كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد أبدت استعدادها للتصديق عليها منذ 1989، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة الفلسطينية أيضا أن توقع وتصدق على نظام روما الأساسي (2002) وأن تصبح دولة طرفا في المحكمة الجنائية الدولية بهدف ضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكذلك ضمان تحقق العدالة لضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وطالب المركز الحكومة الفلسطينية إلى تقديم طلب رسمي للجمعية العامة للسماح لفلسطين بالمشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوصفها دولة قيد الاستعراض ومن قبيل التعبير عن الإرادة السياسية الحقيقية في المشاركة في الآليات الدولية الحالية لحقوق الإنسان .
وأوضح المركز أن التصديق على تلك المعاهدات يعد بمثابة خطوة أولى على طريق بناء فلسطين ديمقراطية، مشيرا إلى أنه سيبعث بإشارة قوية عن إرادة الحكومة الفلسطينية لدعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وتعزيزها.
ووجه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - في بيانه - التهنئة لدولة فلسطين على مكانتها الجديدة كدولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة، وذلك بعد صدور القرار 67/191 في 29 نوفمبر الماضي وهى الخطوة التى جاءت تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بدعم هائل من جانب المجتمع الدولي، حيث صوتت 138 دولة عضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة، و9 دول بالمعارضة وامتنعت 41 دولة عن التصويت ، موضحا أنه وفقا لهذا القرار، تعترف الأمم المتحدة رسميا بفلسطين كدولة لأول مرة في تاريخها.
من جهة أخرى، أدان المركز البيانات التي صرح بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم 2 ديسمبر الجاري أثناء اجتماعه الأسبوعي بمجلس الوزراء، حيث قال إن إسرائيل يحق لها رفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/191.
كما أدان المركز قرار إسرائيل بمصادرة أموال الضرائب التي جمعتها إسرائيل من أجل السلطة الفلسطينية في نوفمبر الماضي (460 مليون شيكل) واستخدامها ضد مديونية السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية بإعتبارها خطوة مثيرة للقلق قد تضر بالحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، كما قد تقف حائلا أمام المفاوضات المستقبلية حول كيفية التوصل إلى اتفاق سلام.
وشدد المركز على ضرورة أن تمتنع إسرائيل عن التوسع في المستوطنات غير الشرعية وتفكيك القائم منها، والاعتراف رسميا بقرار 67/191 الذي يمنح فلسطين صفة مراقب غير عضو، ووضع حد لكافة التدابير الرامية إلى " معاقبة " فلسطين حكومة وشعبا بسبب مسعاهما الناجح بالأمم المتحدة.
وحث المركز كل من السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة حماس في قطاع غزة على دعم معايير حقوق الإنسان بالنظر إلى سياساتهما الوطنية والدولية، وكذلك ضمان المساءلة عن كافة الانتهاكات، وذلك من أجل تجنب المعايير المزدوجة والإفلات من العقاب عن الانتهاكات الماضية المرتكبة في سياق الصراع الداخلي فيما بين فتح وحماس.