مركز حقوقي يستنجد بالمجتمع الدولي في الأمم المتحدة: أزمة حقوق الإنسان تتفاقم في مصر

أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن أزمة حقوق الإنسان في مصر تفاقمت على نحو مقلق، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفعال لضمان قيام الحكومة المصرية الحالية باتخاذ التدابير والخطوات الكافية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في مصر.
وذكر المركز "لم يبد حزب الحرية والعدالة، الحزب الحاكم حاليا، أية رغبة أو إرادة سياسية تضمن المحاسبة على كافة الانتهاكات السابقة والحالية، بينما يواصل مسؤولون بالدولة وأعضاء في الحزب الحاكم تحريضهم المنظم على العنف ضد المتظاهرين ورموز المعارضة، بما يسهم في تعميق حالة الاحتقان السياسي ويقلص من فرص وجود حوار سياسي شامل".
وأوضح مركز القاهرة خلال مداخلاته الست التي يقدمها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال فعاليات الدورة الثانية والعشرين للمجلس وذلك بمقره في جنيف، والتي من المقرر ان تبدأ اليوم الاثنين 25 فبراير وتنتهي في 22 مارس 2013، أن عدم وجود تحقيقات مستقلة وشفافة حول تلك الأشكال المستمرة من الانتهاكات، وكذلك استخدام خطاب سياسي يؤجج المشاعر، أدى إلى زعزعة الثقة في الحكومة ومسئوليها، والتأثير سلبا على استقرار مؤسسات الدولة، الأمر الذي يهدد بدخول البلاد في حالة من الفوضى، كما أن غياب المحاسبة يدفع ضحايا الجرائم والانتهاكات الماضية والحالية للاعتقاد بضرورة الاعتماد على سواعدهم لحماية أنفسهم، وتنفيذ العدالة بأيديهم.
وأضاف المركز، خلال مداخلته التي جاءت تحت عنوان "مصر تواجه أزمة حقوقية وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك"، أنه منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي في يونيو 2012، قامت مؤسسة الرئاسة وحكومتها المعينة بارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الإفلات من المحاسبة والعقاب القانوني، وتضمنت تلك الانتهاكات القتل خارج إطار القانون، الاعتداءات الجنسية، التعذيب، الاعتقالات التعسفية وعودة المحاكمات العسكرية للمدنيين، طالت هذه الانتهاكات الإعلاميين والنشطاء السياسيين والمناضلين من أجل الديمقراطية، كما طالت المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال المركز إن الحكومة المصرية ساهمت أيضا مع البرلمان والجمعية التأسيسية للدستور بشكلٍ مباشر في تأسيس أطر قانونية منافية للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، بدء من الدستور الجديد وانتهاء بحزمة من مشاريع القوانين القمعية المناهضة لحرية التنظيم وحرية التجمع، والتي تبتعد كثيرا عن المعايير الدولية التي تُنظمِّ ممارسة تلك الحريات.
وأضافت أنه خلال التسعة أشهر الماضية أسفر الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الشرطة عن مقتل 60 متظاهرا على الأقل، وإصابة الآلاف من المتظاهرين خلال احتجاجات، وتظاهرات في مناسبات عدة.
وكان من بواعث القلق أن قوات الشرطة لجأت لاستخدام الأسلحة النارية والذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، كما قامت باستخدام الرصاص المطاطي والخرطوش والغاز المسيل للدموع، الأمر الذي وصل في بعض الأحيان إلى حد استخدام القوة المميتة.