"مركز القاهرة" يرحب بقررات الحكومة اليمنية لكشف انتهاكات حقوق الإنسان

رحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في مداخلة شفهية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، بالخطوات الجديدة التي اتخذتها الحكومة اليمنية للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وبرر المجلس ذلك الترحيب بتوقيع الرئيس مؤخرًا على مرسوم يقضي بإنشاء لجنة للتحقيق، وموافقة الحكومة على السماح بإقامة مكتب للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في البلاد، وتخوف المركز من أن تبقى جهود الإصلاح والمساءلة في اليمن مجرد إجراءات شكلية لا ترقى إلى التنفيذ، لاسيما بعد تبني اليمن في السابق لقوانين تتيح للمتهمين بجرائم متعلقة بحقوق الإنسان بالإفلات من العقاب.

المداخلة التي قدمها المركز جاءت تعقيبًا على التقرير المقدم للمجلس في دورته الحالية والذي يعكس بوضوح ضعف خطير في الإرادة السياسية داخل اليمن لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة الانتشار لحقوق الإنسان، والتي كانت ومازالت تُرتكب في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك التعديات علي المتظاهرين، الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والانتهاكات المرتكبة في سياق مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى المحاولات المتكررة لاستخدام الأزمات الإنسانية المتدهورة في البلاد وقضايا الأمن ومكافحة الإرهاب لتحويل الأنظار عن الحاجة إلى إصلاح ومساءلة حقيقية.

المداخلة اعتبرت مسودة القرار المطروحة أمام المجلس حول اليمن تمثل فقط الحد الأدنى المطلوب، إذ أن الاستجابة المناسبة كان ينبغي أن تتمثل في إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات ضد المتظاهرين وإنشاء كيان مستقل لنزع السلاح من الجهات غير الحكومية.
مواد متعلقة:
1. مجلس حقوق الانسان يدعو لاحترام كافة سلطات الدولة لاحكام المحكمة الدستورية
2. مؤتمر لمنظمة حقوق الانسان حول "دستور مصر الجديدة... قضايا وإشكاليات"
3. «كي مون» يؤكد إصرار الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على خروج اليمن من ظروفه الراهنة