فى حلقة نقاش بالأمم المتحدة حول حرية الإنترنت: الحكومة المصرية اشترت فى أواخر 2010 برنامجاً للتجسس من شركة خاصة.. لاختراق حسابات شخصية على شبكة الإنترنت.. وزرع ملفات تجسس على أجهزة الكمبيوتر

قدم أمس الأول مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مداخلة شفوية خلال حلقة نقاش حول حرية التعبير على شبكة الإنترنت، والتى جاءت ضمن إطار فعاليات الجلسة ال19 لمجلس حقوق الإنسان المقامة حاليًا بجنيف.
ضمت قائمة المتحدثين مجموعة رفيعة المستوى من مسئولى الأمم المتحدة ومندوبى الدول، بالإضافة إلى مسئولى شركات الاتصالات العالمية، ومن ضمن الحضور، تحدثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نافى بيلاى عن أهمية الإنترنت فى سياق الاضطرابات الراهنة والمستمرة، وأعربت عن قلقها إزاء انتهاكات معينة مثل حجب بعض مواقع الإنترنت، وارتكاب انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان لاستخدامهم لوسائل الإعلام الاجتماعى كأدوات لتوثيق الانتهاكات الحقوقية.
أثناء المداخلة، كشف كل من مركز القاهرة والمبادرة المصرية عن وجود أدلة موثقة تثبت أن قطع الاتصالات خلال الأيام ال18 الأولى للثورة، كان بمثابة جريمة مع سبق الإصرار تحت إشراف مسئولين بوزارة الداخلية وممثلين لشركات المحمول ومقدمى خدمة الإنترنت العاملة فى مصر، كما صرحا أنه عُثر على وثائق رسمية فى 2010 و2011 تضمنت سبل كيفية قطع خدمة الإنترنت فى مدينة واحدة ومدن متعددة، وحجب مواقع محددة، والحصول على بيانات شخصية، وفى اجتماع آخر عقُد فى مطلع 2011، تمت مناقشة شراء برنامج للتجسس من شركة خاصة، بالإضافة إلى طرق أخرى تشمل اختراق حسابات شخصية على شبكة الإنترنت، وزرع ملفات تجسس على أجهزة الكمبيوتر -تُمكّن المخترق من السيطرة على الجهاز- إلى جانب إمكانيات تجسس ورقابة متعددة.
كما أشارت المداخلة إلى أن المسئولية لا تقع فقط على الدولة، وإنما يشاركها المسئولية فى ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان جهات خاصة مثل الشركات.
قال رامى رؤوف مسئول الإعلام الإلكترونى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية "إن مجلس حقوق الإنسان عليه مسئولية إيجاد وسائل بديلة لتستطيع تحميل المسئولية لشركات المحمول ومقدمى خدمة الإنترنت عن هذه الانتهاكات".
كما أضاف "أن الفراغ القانونى المحلى والدولى الذى بموجبه تعمل هذه الشركات حاليًا، يُعرض حياة مزيد من المتظاهرين السلميين المؤيدين للديمقراطية والمواطنين فى الدول القمعية إلى الخطر".
كما قالت المنظمتان إن حد الموقف عند الطلب من الشركات للخضوع الى مصالح وحقوق عملائهم ليس كافيًا بسبب أنه "قامت الشركات الخاصة بخرق اتفاقية الاستخدام الخاصة بها، ودون أى تبعات نتيجة لعدم وجود وسيلة قانونية دولية لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها لضمان تطبيق هذه الشركات للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان".
وصرحت ليلى مطر ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأنه "إذا كان المجتمع الدولى جادا فى تنفيذ السياسات التى تعمل على حماية حياة المدنيين أثناء الاحتجاجات السلمية، فينبغى عليه وضع مشروع قرار أو مبادئ توجيهية دولية للتأكد من أن شركات الإنترنت تحصل على معلومات شخصية محدودة من مستخدميها، بالإضافة إلى منح المستخدمين قدرة التحكم فى والوصول إلى المعلومات الشخصية الموجودة لدى الشركات"، كما أضافت أنه "ينبغى اعتماد سياسة واضحة من عدم التسامح من جانب المجتمع الدولى والشركات الخاصة فيما يتعلق بقطع نظم الاتصالات فى أى وقت، لأى سبب من الأسباب".
هذا وقد تناول الكلمة العديد من البلدان مثل ألمانيا، وتركيا، والصين، والهند، وكندا، والمغرب، ومصر، والتى صرح مندوبها بأن حرية الإنترنت مهمة لكرامة الفرد والتنمية الاجتماعية والسياسية، كما أضاف أن الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعى لعبا دورًا رئيسيًا فى الثورة المصرية، قائلاً إنه لا يجب أن يكون هناك أى قيود على القوانين المنظمة للإنترنت، والتى يجب أن تتوافق مع القانون الدولى لحقوق الإنسان.