مصر تؤكد امام مجلس حقوق الانسان التزامها بتعزيز عملية التحول الديمقراطي

أكد مندوب مصر الدائم لدى المقر الاوروبي للامم المتحدة السفير هشام بدر اليوم امام مجلس حقوق الانسان ان تعزيز عملية حماية واحترام حقوق الانسان هي مكون أساسي من مكونات التحول الديمقراطي نحو دولة القانون بعد ثورة 25 يناير.
واوضح السفير المصري في كلمة بلاده امام المجلس في فعاليات دورته ال17 ان التطورات الأخيرة في مصر أوضحت مدى التلاحم الكبير القائم بين الشعب والجيش الأمر الذي تجسد في اتمام عدد من الخطوات الهامة من بينها إجراء الاستفتاء في 19 مارس الماضي على تعديل بعض مواد الدستور. وأشار الى ان الشعب المصري بما له من عراقة وتاريخ يدرك جيدا حجم المسئولية التي تقع على عاتقه ليس فقط تجاه وطنه وإنما أيضا تجاه المنطقة ككل وذلك في إطار السعي لأن تصبح مصر الديمقراطية الأكبر فيها".
واوضح "ان نجاح الوساطة المصرية مؤخرا في التوسط بين الفصائل الفلسطينية لاتمام المصالحة تصب في هذا المنحى" مشددا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسئولياته في هذا الصدد. وانتقد استمرار السلطات الإسرائيلية في ارتكاب انتهاكات متواصلة لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني في مخالفة صريحة لكافة المواثيق والأعراف الدولية بما في ذلك استمرار الحصار الإسرائيلي غير الإنساني لقطاع غزة. واكد السفير المصري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مصر تدعم في هذه الدورة لمجلس حقوق الانسان المبادرة الخاصة بحرية شبكة الانترنت اضافة إلى القرار الخاص بالحق في الصحة والذي يمثل موضوع النفاذ إلى الدواء أحد عناصره.
واشار الى تأييد مصر لمشروعات القرارات الرامية الى انشاء مجموعة عمل لمتابعة موضوع العلاقة بين حقوق الإنسان ونشاطات الشركات الدولية متعددة الجنسيات والقرار الخاص بتعزيز إجراءات وقف العنف ضد المرأة.
ويشار الى ان المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي قد اشادت في تقريرها امام المجلس بالخطوات الإصلاحية الهامة التي اتخذت في مصر وعلى رأسها حل جهاز مباحث أمن الدولة واقرار التعديلات الدستورية الجديدة بما يسمح بإجراء انتخابات حرة ولاقرار القانون الجديد للأحزاب السياسية. كما رحبت المفوضة السامية بإجراءات تعزيز الحق في التظاهر السلمي معربة عن املها في أن تمضي مسيرة التحول الديمقراطي وتعزيز منظومة حقوق الانسان في العالم العربي نحو النجاح