قالت اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن مجلس الشورى مستمر في أداء دوره كسلطة تشريعية إستناداً للمادة 230 من الدستور، والتي تمنح سلطة التشريع كاملة لمجلس الشوري لحين إنتخاب مجلس النواب. وأكدت اللجنة أن مجلس الشوري يستمد سلطته من الدستور والذي صدر من السلطة الأصلية والتي تنبثق منها كل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وذلك تعليقًاً على حكمي المحكمة الدستورية العليا اليوم بشأن بطلان قانوني انتخاب مجلس الشوري والجمعية التأسيسية. وتابعت في بيانها - اليوم الأحد - بالنسبة لحكم عدم دستورية القانون 79 لسنة 2012 الخاص بوضع معايير الجمعية التأسيسية، فهو حكم لا تأثير له عملياً علي تشكيل الجمعية التأسيسية التي أنشئت وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011، كما أن هذا القانون إجرائي صدر في 12/7/2012 بعد تشكيل الجمعية التأسيسية بشهر كامل، وأنشئت الجمعية في 13/6/2012 ومارست مهامها في وضع الدستور، كما أن الجمعية التأسيسية انهت عملها وانجزت مهمتها. واشارت اللجنة أن حزب الحرية والعدالة يتمسك بإقامة دولة دستورية وقانونية وديمقراطية بعد ثورة 25 يناير، وذلك بإستكمال مؤسساتها الدستورية.