مجلس الأمن يقرر مد بعثة أبيي ستة أشهر

مدد مجلس الأمن أمس ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في منطقة أبيي حتى 30 نوفمبر، وزيادة عدد القوات هناك بأكثر من 1100 فرد.
وجاء في موقع الأمم المتحدة أن القرار صدر لتعزيز قوام الجناح العسكري لقوة الأمن الدولية المؤقتة لأبيي لتصل إلى 5،326، تلبية لما نص عليه قرار الآلية السياسية والأمنية المشتركة في الثامن من مارس وتوصيات الأمين العام بان كي مون في تقريره الأخير.
ويهدف دعم القوات إلى توفير موارد إضافية "لتقديم الدعم الكامل" للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، التي تتألف من ممثلين من السودان وجنوب السودان، والمكلفة بمراقبة الوضع الأمني في المنطقة الآمنة المجردة من السلاح على الحدود.
وأكدت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي بعد التحقق خلال مهمتها في 23 مارس إلى تشوين وكير آدم، واللتين تقعان داخل شريط المنطقة المعروفة باسم "منطقة 14 ميل،" عدم وجود قوات مسلحة لأي من الجانبين في المنطقة".
وقال الموقع إن القرار حث السودان وجنوب السودان على استخدام لجنة الرقابة المشتركة في أبيي بطريقة منتظمة لضمان إحراز تقدم مطرد في تنفيذ اتفاق 20 يونيو 2011، وينص الاتفاق، الذي وقع في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، على ترتيبات إدارية مؤقتة لأبيي، وعلى انسحاب قوات الجانبين.
كما رحب المجلس المكون من خمسة عشر عضوا بانسحاب الجيش السوداني وجيش جنوب السودان وأفراد الشرطة من أبيي، تلبية لطلب هيئة الأمم المتحدة، وطالب حكومة السودان أيضا بسحب جميع من تبقى من الأفراد العسكريين والشرطة من منطقة أبيي على الفور ودون شروط مسبقة، وأكد أعضاء المجلس أن "منطقة أبيي يجب أن تبقى منزوعة السلاح باستثناء قوات يونيسفا وشرطة أبيي".
وقد أدان المجلس هجوم أحد أفراد قبيلة المسيرية، في الرابع من مايو، على قافلة للأمم المتحدة مما تسبب في وفاة نقوك دينكا باراماونت رئيس قبيلة كول دينق كول وعضو في قوات حفظ السلام الإثيوبية، في حين جرح اثنان من قوات حفظ السلام في هذه العملية.
كما طالب المجلس بأن تواصل حكومتا السودان وجنوب السودان تسهيل نشر دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام "يونيماس"، وكذلك تحديد وإزالة الألغام في منطقة أبيي والمنطقة الحدودية منزوعة السلاح.
وحث المجلس أيضا، على العمل على تأمين الوصول ودون عوائق إلى المدنيين الذين يحتاجون إلى المساعدة والتسهيلات اللازمة، وفقا للقانون الدولي، وأكد كذلك على أنه ينبغي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اتخاذ "الإجراءات اللازمة" لحماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالعنف البدني، بغض النظر عن مصدر هذا العنف.