"السادات": "الشورى" ينوي التهدئة فيما يخص "السلطة القضائية"

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الأهلية، أن هناك اتجاه لدى مجلس الشورى، للتهدئة فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية، وذلك عقب الأزمة التي أثارها المجلس بالموافقة المبدئية على مناقشة القانون، وما نتج عن ذلك من غضب شديد في الوسط القضائي, قائلاً "أنا لا أتصور أن يناقش الشورى تفاصيل قانون، رغم أن الرأي العام والقضاة يتخذون موقفا حاداً منه".
وأوضح السادات، في تصريحات صحفية علي هامش مشاركته في احتفال سفارة جورجيا بذكرى الاستقلال، إن الشورى ليس له حق ولا صلاحيات التشريع، خاصة أن ذلك الاختصاص من حق مجلس الشعب، وبالنسبة للشورى هو وضع مؤقت، كما أن القانون مكمل للدستور, ولا أعتقد أننا قد نرى القانون قريباً وسط كل هذه الظروف والملابسات المحيطة به.
وأضاف "أقول للشورى، كفاية وبطلوا استفزازات وخلق عداءات نحن في غني عنها وعاوزين نلملم الشتات علشان الدنيا تمشي".
وأوضح السادات أن القضاة كان موقفهم واضحاً منذ البداية، وهو أن ذلك القانون يجب أن يتم التروي فيه، ولا يناقش إلا بعد انتخاب مجلس الشعب، خاصة أننا نعرف أن مجلس الشورى ليس فقط مجلسا مطعوناً على شرعيته، بل إن نشأة المجلس أيضا لم تكن تتضمن اختصاص التشريع, والقضاة مقتنعون بضرورة إصلاح المنظومة القضائية لكن المهم أن يتم ذلك بأسلوب قانوني تام.
وفيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية، قال السادات إن كل من مجلس الشورى وحزب الحرية والعدالة ووزارة العدل، يعدون مشروعات قوانين للجمعيات الأهلية، والرئيس مرسي التزم أمام العامة والخاصة وطلب من الهيئة القانونية الخاصة ومساعديه القانونيين إعداد مشروع قانون تم عرضه علينا في الإتحاد العام للجمعيات الأهلية منذ أيام ونناقشه حالياً وستتم إحالته للشورى.
وتابع"ستكون هناك جلسات استماع تدعى فيها كل الجمعيات والمنظمات لأخذ رأيها قبل خروج القانون للنور، لأنه من القوانين المهمة جداً، حيث أنه يتعلق بالمجتمع المدني والأهلي ولا يجب أن نتسرع قي إصداره، وأتمنى أن لا يرى ذلك القانون النور إلا في عهد مجلس نواب منتخب بشكل حقيقي ومتوازن، حتى لا تكون هناك سيطرة عليه من فصيل واحد بمفرده".