الكومي والجمل في مناظرة ساخنة حول قانون السلطة القضائية

نشبت عاصفة من الجدل القانونى والسياسى عقب قرار مجلس الشورى بإحالة قانون السلطة القضائية للجنة التشريعية لإبداء رأيها فى القانون تمهيدًا لعرضه على أعضاء المجلس للتصويت عليه. ففى الوقت الذى يرى فيه مجلس الشورى أحقيته فى إقرار القانون تحت دعوى أن التشريع جزء من سلطاته بموجب الدستور وأنه يجب الفصل بين سلطات الدولة واحترام كل سلطة للأخرى.
يرى القضاة أنه لا يحق لمجلس الشورى المطعون فى صحته والذى أسند إليه التشريع بصفة استثنائية أن يقوم بإقرار قانون السلطة القضائية.
وفى إطار ذلك، رصدت "المصريون" مواجهة تشريعية قانونية بين الدكتور عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى والمستشار محمد حامد الجمل "رئيس مجلس الدولة الأسبق" فى مدى أحقية مجلس الشورى فى إقرار قانون السلطة القضائية من عدمه.

الدكتور عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى: "الحرية والعدالة" و"البناء والتنمية" و"الوسط" و"الوطن" أبرز الأحزاب التى صوتت على إحالة قانون السلطة القضائية للجنة التشريعية
رأى القضاء فى القانون الذى ينظم عمله استشارى وليس إلزاميًا
لا يوجد خلاف بين الرئيس ومجلس الشورى وهناك من يتعمد إحراج مرسى
سيتم طرح القانون للنقاش داخل الشورى بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه
عرف بنشاطه الكبير فى مجال حقوق الإنسان والذى دافع عنها بصفة دائمة فهو من القيادات النشطة داخل حزب "الحرية والعدالة" إنه الدكتور عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عن حزب "الحرية والعدالة"، الذى أكد أن حق تشريع وإقرار القوانين الآن هو من صميم عمل مجلس الشورى بحسب نص الدستور ويجب أن يكون هناك تطبيق لمبدأ الفصل بين سلطات الدولة وعدم اعتداء أى سلطة على الأخرى، وعندما تنتهى اللجنة التشريعية من إعداد قانون السلطة القضائية سيتم عرضه على مجلس الشورى للتصويت عليه ورأى السلطة القضائية فى القانون الذى ينظم عملها هو رأى استشارى وليس إلزاميًا لمجلس الشورى.

* فى البداية لماذا الإصرار من قبل مجلس الشورى على إقرار قانون السلطة القضائية وسط الغضب الكبير داخل أروقة العدالة؟
**لا بد أن يتفق الجميع على أن حق تشريع وإقرار القوانين الآن هو من صميم عمل مجلس الشورى بحسب نص الدستور ويجب أن يكون هناك تطبيق لمبدأ الفصل بين سلطات الدولة وعدم اعتداء أى سلطة على الأخرى حيث لا يحق للسلطة القضائية أن تتدخل فى عمل مجلس الشورى الذى انتخبه الشعب.
كيف تم إحالة قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى؟
قانون السلطة القضائية تم تقديمه بواسطة أحد النواب وطبقًا للائحة المجلس تم عرضه على الأعضاء داخل المجلس وتمت الموافقة على إحالة القانون للجنة التشريعية بأغلبية الثلثين داخل المجلس.
*ما هى أبرز الأحزاب التى وافقت على إحالة القانون للجنة التشريعية بالمجلس وما مصيره بعد ذلك؟
أبرز الأحزاب "الحرية والعدالة" و"البناء والتنمية" و"الوسط" و"الوطن" وعندما تنتهى اللجنة التشريعية من إعداد قانون السلطة القضائية سيتم عرضه على مجلس الشورى للتصويت عليه.
*كيف يتم التصويت على القانون فى ضوء إعلان الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أنه لن يتم إصدار القانون دون التنسيق مع القضاء؟
*عندما توافق اللجنة التشريعية على مشروع قانون السلطة القضائية من حيث المبدأ سيتم طرحه للمناقشة مع السلطة القضائية للاستماع لوجهة نظرهم قبل إقراره وهناك اقتراحات بشأن القانون مقدمة من المستشار حسام الغريانى ومجلس القضاء الأعلى ونادى القضاء سيتم مناقشتها أيضًا داخل المجلس.
*هناك من يعترض على قيام مجلس الشورى بمحاولة إقرار قانون السلطة القضائية الذى هو حق أصيل لمجلس النواب القادم كما أن مجلس الشورى هو منتخب بنسبة لا تتجاوز 7%؟
**أولًا من حق مجلس الشورى الحالى ممارسة سلطة التشريع فى مصر بنص الدستور لحين انتخاب مجلس النواب القادم ولا يوجد تعارض فى ذلك ومسألة انتخابه بنسبة 7% لا يقلل من شأنه فهو فى النهاية منتخب من الشعب حتى لو كان بنسبة 1%.
*هل رأى السلطة القضائية فى إقرار قانونها استشارى أم إلزامى لمجلس الشورى؟
**رأى السلطة القضائية فى القانون الذى ينظم عملها هو رأى استشارى وليس إلزاميًا كما نص الدستور وهناك من يحاول افتعال معركة فى غير ميدانها.
*هل يوجد خلاف بين الرئيس مرسى ومجلس الشورى فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية؟
*لا يوجد خلاف بالطبع ولكن هناك من يتعمد إحراج الرئيس فمجلس الشورى يمضى فى وظيفته التشريعية والرئيس يسير فى مهامه السياسية كرئيس للدولة وإعلان الرئاسة عن عمل مؤتمر للعدالة يخص الرئيس وحده ولا يتعارض مع اختصاصات الشورى.

المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: قانون السلطة القضائية تدمير للقضاء ويترتب عليه خروج 4 آلاف قاضٍ من جميع أروقة العدالة
السلطة الاستثنائية للشورى لا تعطيه الحق فى إقرار قوانين هامة مثل قانون السلطة القضائية
المقصود من الاستمرار فى مناقشة القانون هو الانتقام من السلطة القضائية لإصدار عدد من الأحكام لا يرضى عنها الإخوان
الخلاف بين الرئيس والشورى وهمى ومن المفترض أن ما يصدر عن الرئيس هو محل احترام من جميع سلطات الدولة
يعتبر المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق من القامات القضائية التى تحظى باحترام الجميع داخل أروقة السلطة القضائية فقد تقلد فى العديد من المناصب إلى أن وصل لمنصب رئيس مجلس الدولة الأسبق والذى أكد أن مشروع قانون السلطة القضائية الهدف منه تدمير السلطة القضائية ويترتب على ذلك خروج 4 آلاف قاضٍ من جميع أروقة العدالة، وأن المقصود من الاستمرار فى مناقشة القانون هو الانتقام من السلطة القضائية لإصدار عدد من الأحكام لا ترضى عنها جماعة الإخوان المسلمين والتيارات المتحالفة معها.
وأن استمرار مجلس الشورى فى خطواته لإقرار قانون السلطة القضائية كارت إرهاب للسلطة القضائية والمقصود منه إعاقة المحكمة الدستورية العليا عن إصدار أحكامها فيما يتعلق بدعوى حل الشورى والجمعية التأسيسية الثانية.
*ما رأيك فى مشروع قانون السلطة القضائية الذى يعتزم مجلس الشورى إصداره؟
*هذا القانون هو تدمير للسلطة القضائية فهو غير محدد المعالم والمادة الرئيسية المحددة فيه هى تخفيض سن التقاعد للقضاة إلى 60 سنة ويترتب على ذلك خروج 4 آلاف قاض من جميع أروقة العدالة على رأسهم قضاة فى محاكم الاستئناف ومجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الإدارية العليا.
*من وجهة نظرك ما أسباب إصرار مجلس الشورى على إقرار قانون السلطة القضائية؟
المقصود من الاستمرار فى مناقشة القانون هو الانتقام من السلطة القضائية لإصدار عدد من الأحكام لا ترضى عنها جماعة الإخوان المسلمين والتيارات المتحالفة معها وعلى رأس هذه الأحكام "الأحكام الخاصة" بحل مجلس الشعب السابق وحكم بطلان الجمعية التأسيسية الأولى، وإحالة دعوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية الثانية إلى المحكمة الدستورية العليا للحكم فهذا جزء من الحرب على القضاء لإخضاع سلطات الدولة للنظام الحاكم.
*هل هناك خلاف بالفعل بين الرئيس ومجلس الشورى فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية؟
**الظاهر أنه خلاف غير حقيقى حيث إنه من المفترض أن ما يصدر عن الرئيس هو محل احترام من جميع سلطات الدولة فكان الواجب على مجلس الشورى عدم المضى قدمًا فى مشروع قانون السلطة القضائية بعد دعوة الرئيس لمؤتمر العدالة فهناك أزمة حاليًا ولابد من تدخل الرئيس مرسى ورئيس مجلس الشورى لحل هذه الأزمة.
*هل هناك علاقة بين إصرار مجلس الشورى فى مناقشة قانون السلطة القضائية والأحكام المنتظر صدورها من قبل المحكمة الدستورية العليا بشأن دعوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية الثانية؟
**بالطبع استمرار مجلس الشورى فى خطواته لإقرار قانون السلطة القضائية كارت إرهاب للسلطة القضائية والمقصود منه إعاقة المحكمة الدستورية العليا عن إصدار أحكامها فيما يتعلق بدعوى حل الشورى والجمعية التأسيسية الثانية وهو يشبه الحصار الذى تم فرضه على المحكمة الدستورية العليا قبل ذلك.
*هل كان المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق على حق عندما استقال من وزارة العدل احتجاجًا على مشروع قانون السلطة القضائية؟
**هناك احتمال كبير أن ضمير المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق لم يحتمل تدمير السلطة القضائية بهذا القانون ولم يستطع إقناع النظام الحاكم بخطورة هذا القانون على السلطة القضائية فى مصر فقدم استقالته احتجاجًا على ذلك.
*ما رأيك فى دفاع مجلس الشورى عن أحقيته فى إقرار قانون السلطة القضائية بدعوى أنه مجلس منتخب ويمتلك سلطة التشريع بموجب نص الدستور؟
**مجلس الشورى تم انتخابه بنسبة 7% فقط وسلطة التشريع التى منحها له الدستور هى سلطة استثنائية فقط لحين انتخاب مجلس النواب القادم الذى يملك الحق الأصيل للتشريع والسلطة الاستثنائية للشورى لا تعطيه الحق فى إقرار قوانين هامة مثل قانون السلطة القضائية.