أكد المستشار خالد محجوب - رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية - اليوم الأحد، والتى تنظر قضية اقتحام سجن وادى النطرون وهروب المساجين اثناء احداث الثورة، على التزام المحكمة بتوفير الحماية الكاملة للشهود، وضم الاوراق والمعلومات للقضية في سرية تامة. وناشدت هيئة المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم من لديه اي معلومات او أدلة ومن شاهد عيان او رصد وقائع تتعلق بواقعة السجون المصرية وتتعلق بالدعوى القضائية التقدم لهيئة المحكمة للإدلاء بما لديه من معلومات وادلة، مؤكدة ان هيئة المحكمة ترغب في الانتهاء من القضية خلال الجلسات القادمة وقبل انتهاء السنة القضائية. وخلال الجلسة تقدم امير سالم احد محامي الدفاع 6 حافظات لمستندات، وأشار إلى أنها تحتوي على معلومات ومستندات مهمة تكشف القضية، والتى تضمنت تقريرا عن اقوال حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية السابق لأمن الدولة في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والخاصة بأقواله في قضية قتلة المتظاهرين، وكذلك تحقيقات النيابة العامة لأقوال حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق في نفس القضية. كما تقدم بتقرير صادر من الادارة العامة للأمن المركزي بشمال سيناء يوضح بها العمليات التي شهدتها سيناء وخاصة المناطق الحدودية في اثناء الثورة واقتحام 200 سيارة لاند كروز "الدفع الرباعي" المحملة بمدافع الار بي جي، كما تقدم الدفاع بصورة ضوئية لتقرير صادر عن وزارة الداخلية يحمل عنوان "الاعمال التخريبية خلال فترات التحركات الاحتجاجية في مصر "خلال يناير 2011 وتتضمن تفاصيل عملية اقتحام عناصر جهادية لميادين التحرير في القاهرة والمحافظات الاخرى، كما تم تقديم مذكرة عن اقوال العميد "محمد عبد الباسط "المختص بالتنظيمات السرية بأمن الدولة يتضمن دور التنظيمات الجهادية في شمال سيناء عن ضبط عناصر جهادية من قبل قوات الشرطة العسكرية، وايضا تقرير سري عن الاحداث التي شهدتها البلاد خلال فترة اندلاع الثورة. وقدمت هيئة الدفاع خلال الجلسة بلاغا رسميا للنيابة العامة، طالبت فيه تقديم وزير الداخلية "محمد ابراهيم " للمحاكمة بتهمة تقديم معلومات مضلله للرأي العام واخفاء معلومات تتعلق بهروب الرئيس محمد مرسي من سجن وادي النطرون اثناء احداث الثورة، كما اكدت هيئة الدفاع على اصرارها على الاستماع لأقوال وزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة والعسكرية قائد الشرطة العسكرية فيما يتعلق بالقضية. أخبار مصر - البديل