الدفاع في قضية "وادي النطرون" يتهم وزير الداخلية بتضليل العدالة بعد تصريحاته بشأن عدم حبس مرسي

قال الدفاع في قضية اقتحام سجن وادي النطرون والهروب الجماعي للمساجين، والمنظورة أمام محكمة استئناف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب، إن تصريحات وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، بشأن عدم وجود أية معلومات عن سجن الرئيس محمد مرسي سابقا في وادي النطرون أثناء أحداث الثورة لا صحة لها.
واتهم الدفاع وزير الداخلية بمحاولاته المستمرة للتأثير السلبي على سير العدالة في دعوى منظورة أمام القضاء، ولم يتم الفصل فيها، مع تضليل العدالة، وانتقد عدم وجود أي بيانات دقيقة عن السجناء الهاربين، مشيرا إلى استمرار الضغط لتضليل هيئة المحكمة وإخفاء معلومات وبيانات تضيق لأوراق القضية وتضمن حيادية المحاكمة. وأكد أن الكل تواطؤ على الشعب المصري عدا القضاء المصري.
وتقدم الدفاع بأسطوانة مدمجة بشأن ما أدلى به الوزير من تصريحات لوزير الداخلية على القنوات التليفزيونية، ولقاء مع الإعلامي محمود سعد والرئيس المنتخب أثناء فترة ترشحه للرئاسة.
وقررت المحكمة إرفاق الملفات التي تقدمت بها هيئة الدفاع إلى أوراق الدعوى منها ملف الأول الذي تضمن أسباب اعتقال محمد مرسي والملف الثاني أقوال الضابط الذي اعتقل محمد مرسي وتسجيل له على قناة الناس، والثالث تسجيل لمحمد مرسي على إحدى القنوات الفضائية يبريء من خلاله الشرطة من عملية اقتحام السجون وتهريب السجناء.